الأطباء يصرّون على شلّ المستشفيات

أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين محمد يوسفي في اتصال لنا معه أمس السبت أن النقابة لم تتلق أي رد من وزارة الصحة عقب الإعلان عن الإضراب الذي من المقرر أن يشرع فيه الأطباء الأخصائيون اليوم والذي سيدوم لثلاثة أيام متتالية الأمر الذي لم يستغربه الأمين العام، متوقعا إجراءات تعسفية من الوزارة ضد الأطباء الذين يصرون على شل المستشفيات·
صرح الأمين العام للنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين أن الوزارة لم تول أي اهتمام بانشغالات الأطباء التي رفعت إليها منذ جوان 2010 والتي تمثلت في مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأطباء الأخصائيين ونظام التعويضات وكذا الحد من ممارسة التمييز بين عمال القطاع حول الضريبة على الدخل التي حددت ب 10 بالمائة بالنسبة للأخصائيين الاستشفائيين و35 بالمائة للأخصائيين في الصحة العمومية كما طالب الأطباء الوزارة بضرورة تنظيم مسابقات الترقية لدى الممارسين الأخصائيين ووضع نظام عمل يضمن الاحتياجات الحقيقية للقطاع الصحي لكن الوزارة لم تهتم بهذه العريضة حسب محدثنا مما اضطر النقابة إلى تنظيم الإضراب الذي سينطلق اليوم وسيدوم لثلاثة أيام متتالية احتجاجا على اللامبالاة التي أظهرتها وزارة الصحة بمطالب الأطباء، حيث أكد يوسفي على تمسك النقابة بالإضراب بعدما منحت الوقت الكافي للوزارة حتى تقوم بواجباتها اتجاه هذه الفئة وأضاف أن الوزارة لا تملك أي نية للاستجابة لهذه المطالب، مشيرا إلى أنها لا تتذكر الأطباء الذين هم من عمال القطاع الصحي الذي هو من مسؤولياتها إلا بقراراتها التعسفية ضدهم بعد كل إضراب، ووضح الأمين العام للنقابة أن المشاكل التي يعانيها الأطباء الأخصائيين ليست جديدة بل طرحت على الوزارة منذ ما يقارب العامين لكنها لم تقم بأي خطوة من شأنها إصلاح الأوضاع المتدهورة في القطاع الصحي على حد تعبيره وقد عقدت الوزارة في 23 فيفري الماضي جلسة صلح بحضور ممثل الوظيف العمومي لكن الجلسة حسب تصريحه لم تأت بالجديد بل اتبعت الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام كعادتها على حد قوله فقررت النقابة بعد اجتماعها إصدار محضر عدم صلح·
هذا وقد أشار يوسفي إلى أن اليوم الأحد سيكون أول أيام الإضراب الذي سيشل فيه عمل جميع المستشفيات على المستوى الوطني مع ضمان حد أدنى للخدمات التي كان من المفروض أن تشارك وزارة الصحة في تحديدها على حد قوله لكن الوزارة تخلت عن واجباتها مجددا فاضطرت النقابة بجهودها إلى توفير حد أدنى من الخدمات للمواطنين حسبما صرح به أمينها العام
ومن المرتقب في حال فشل إضراب اليوم الذي سيتواصل ليومين آخرين أن يكون هناك إضراب آخر يوم 11 مارس ويستمر حتى يومي 12 و13 من نفس الشهر وإذا لم تكن هناك استجابة من الوزارة لمطالب الأطباء هددت النقابة بإضراب مفتوح يوم 19 مارس وهذا حسب بيان للنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين نشر على موقعها قبل يومين·
وفي ظل هذه الوضعية يبقى المواطن الجزائري المتضرر الوحيد مع نقص التكفل الطبي وضمان حد أدنى من الخدمات الصحية يقتصر على الحالات الاستعجالية والإسعافات الأولية لتؤجل مواعيد الفحوصات والعمليات حتى إشعار آخر·