بدأت مختلف مظاهر الحياة تعود إلى طبيعتها بصورة تدريجية في مدينة باماكو عاصمة مالي بعد عودة معظم جنود الإنقلاب العسكري إلى ثكناتهم، فيما طالبت أحزاب سياسية وجمعيات ونقابات العمال بتنحي العسكريين المتمردين وإعادة النظام الدستوري في البلاد·
وبعد حالة من الإنفلات الأمني وأعمال السلب والنهب عمت أنحاء البلاد في أعقاب الإنقلاب العسكري استأنفت اليوم الإثنين محطات البنزين والأسواق نشاطها في باماكو بعد أن أمر أمادو سانوغو قائد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري الخميس الماضي كل الجنود بالعودة إلى ثكناتهم· كما عادت شرطة المرور إلى التقاطعات المزدحمة وعاد العمال إلى مواقع البناء لأول مرة منذ أيام حسب ذات التقارير·
وقال قائد الانقلاب العسكري سانوغو في تصريحات صحفية إنه ليس لديه نية للبقاء في السلطة، مشيرا إلى أنه سيتنحى (بعدما يتأكد من قدرة الجيش على تأمين البلاد)·
واستولى جنود متمردون يطلقون على أنفسهم اسم (اللجنة الوطنية لإقامة الديمقراطية) على الحكم في مالي يوم الخميس الماضي وأعلنوا حل جميع المؤسسات وتعليق الدستور واتهموا الحكومة ب(الإخفاق في معالجة الإرهاب وإخماد التمرد الذي يقوده الطوارق في شمال البلاد)·
وتوالت ردود الفعل الإقليمية والدولية المنددة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري وسط دعوات إلى الهدوء والعودة إلى سبل الديمقراطية وعودة الحكم المدني برئاسة أمادو توماني إلى البلاد·
وكرد فعل على هذا التمرد جمد الإتحاد الإفريقي الجمعة الماضية عضوية مالي إلى أن تتم استعادة النظام الدستوري وأرسل وفدا مشتركا مع التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (ايكواس) إليها للوقوف على حقيقة الاوضاع بها·
وفي ذات السياق قرر زعماء (ايكواس) عقد اجتماع طارىء اليوم الثلاثاء في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار لبحث آخر تطورات الوضع في مالي بعد الإنقلاب الأخير ضد حكم الرئيس أمادو توري·
تجدر الإشارة إلى أن يوم أمس الاثنين صادف ذكرى مرور 21 عاما على الإنقلاب الذي قاده الرئيس أمادو توري ضد سلفه الرئيس الأسبق موسى تراورى·
وفي سياق آخر، تم إنشاء جبهة موحدة للحفاظ على الجمهورية والديمقراطية في مالي يوم الأحد من طرف عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات ونقابات العمال طالبوا بتنحي العسكريين المتمردين الذين استولوا على السلطة في مالي وإعادة النظام الدستوري·
وقد شكل هذه الجبهة 38 حزبا سياسيا و20 جمعية خلال اجتماع عام في بورصة العمل في باماكو حضره مئات الأشخاص وفق وكالات الأنباء·
وقال كاسوم تابو نقيب المحامين سابقا والرئيس السابق للجنة الانتخابات الوطنية المستقلة والمتحدث باسم التحالف من أجل الديمقراطية في مالي أن (الاهداف المرجوة واضحة وتتمثل قبل كل شيئ في العودة إلى حياة دستورية طبيعية ثم إعادة السلام والأمن في شمال مالي وتنظيم في أقرب الآجال انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة)·
من جهته قال رئيس الحزب من أجل النهضة الوطنية تييبيليه دراميه أحد زعماء التحالف أن هذه الجبهة تهدف إلى الدفاع عن دستور جانفي 1992 وإعادة الشرعية الدستورية وعودة المتمردين إلى ثكناتهم وتحديد موعد بالإجماع لانتخابات·
ومن جهته قال ايسالا كيتا محامي بمحكمة مالي (لقد نددنا بهذا الانقلاب استيلاء العسكر على الحكم· اليوم يجب على كل القوى الديمقراطية أن تجتمع للدفاع عن الديمقراطية)·