الاتحاد الإفريقي يدعو لاحترام النظام الدستوري من جهته عبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ عن ''بالغ'' القلق إزاء الأعمال'' غير المسؤولية'' التي ترتكبها بعض العناصر في الجيش في مالي. وأكد رئيس المفوضية في بيان أصدره في أديس أبابا عن ''إدانة'' الاتحاد الإفريقي لأي محاولة للاستيلاء على السلطة ب''القوة'' مشددا على ''أهمية'' احترام ''الشرعية الدستورية الممثلة في المؤسسات الجمهورية ومن بينها الرئيس أمادو توماني توري''. وقال بينغ انه يواصل متابعة ''عن كثب'' تطور الوضع هناك وانه على اتصال متواصل مع بعض المسؤولين في مالي ومع رئيس الاتحاد الافريقي والتجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا (الايكواس) والإطراف الدولية الأخرى المعنية. الإتحاد الأوروبي يطالب بعودة السلطة الدستورية أدان الاتحاد الاوروبي يوم الخميس استيلاء العسكريين على السلطة وتعليق الدستور في مالي وطالب بعودة السلطة الدستورية في اقرب وقت ممكن، وقال الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في بيان ''ندين استيلاء العسكريين على السلطة وتعليق الدستور''. وأكد انه ''يجب إعادة النظام الدستوري عندما يكون ذلك ممكنا''، و أضاف ''يجب حماية امن الشعب المالي وحريته''. مجلس الأمن: العودة فوراً للسلطة الشرعية ضم مجلس الأمن الدولي صوته إلى الأصوات المطالبة بالعودة فورا إلى الحكم الدستوري. وقال المجلس في بيان رسمي إن الدول الأعضاء ''تدين بقوة انتزاع السلطة بالقوة المسلحة من حكومة مالي المنتخبة ديمقراطيا من جانب بعض عناصر القوات المسلحة المالية''. ودعا الأعضاء ال15 في مجلس الأمن المتمردين إلى ضمان سلامة الرئيس المالي أمادو توماني توريه وإلى العودة إلى ثكناتهم''. وطالب البيان، الذي تلاه مارك لايل غرانت سفير بريطانيا ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، ايضا ب''إطلاق سراح كل المسؤولين الماليين المعتقلين والعودة الفورية للحكم الدستوري والحكومة المنتخبة ديمقراطيا''. وكان متحدث باسم قادة الانقلاب قال إن الجيش سيعيد البلاد إلى الديمقراطية بعد أن تتحقق الوحدة الوطنية. بان كي مون يستنكر ومن ناحيته، استنكر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الانقلاب العسكري في مالي ودعا زعماء الإنقلاب إلى '' الاحجام عن أي أعمال من شأنها زيادة العنف وتصعيد الاضطراب في البلاد''. وعلى صعيد الضغوط الاقتصادية، أعلن كل من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي عن تعليق بعض عملياتهما في مالي. وقالت منظمة العفو الدولية إن ثلاثة أشخاص على الاقل قتلوا برصاص طائش خلال التمرد الذي ادى إلى الانقلاب العسكري في مالي. العفو الدولية: الأوضاع مقلقة من جهة أخرى وصفت منظمة العفو الدولية الاوضاع السائدة في مالي ب '' المقلقلة'' وأوضحت في بيان نشرته على موقعه في شبكة الانترنيت إن ''ثلاثة أشخاص قتلوا برصاص طائش اطلقه جنود'' في باماكو ونقلت جثثهم إلى مستشفى. بينما جرح أكثر من 28 شخصا، خلال الانقلاب وتعرضوا لسوء المعاملة''. وأشار البيان إلى أن الأوضاع تبدو مشوبة بالقلق، خاصة أن لا أحد يعرف نوايا الانقلابيين، حيث أن العملية قام بها عدد من صغار الضباط الغاضبين، بسبب اخفاق الحكومة في القضاء على تمرد انفصالي مستمر منذ شهرين في شمال البلاد.
