أعلن رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء بسيول (كوريا الجنوبية) حيث تجري أشغال القمّة الثانية حول الأمن النّووي، عن مبادرة الجزائر بإنشاء مركز امتياز لتكوين ودعم الأمن النّووي في الجزائر، مؤكّدا أن إنجاز هذا المركز ينبثق من قناعة الجزائر بأنه لا يمكن لأيّ منظومة أمن نووي أن تكون موثوقة وناجعة ما لم تتزوّد بالموارد البشرية المؤهّلة·
أكّد رئيس الجمهورية في بيان قرأه نيابة عنه ممثّله في القمّة رئيس مجلس الأمّة السيّد عبد القادر بن صالح: (بودّي أن أغتنم هذه المناسبة لأعلن مبادرة الجزائر بإنشاء مركز امتياز لتكوين ودعم الأمن النّووي)، وأضاف قائلا إن هذه المبادرة (تنبثق من قناعتنا بأنه لا يمكن لأيّ منظومة أمن نووي أن تكون موثوقة وناجعة ما لم تتزوّد بالموارد البشرية المؤهّلة لتأمين تسييرها واستمراريتها)، مشيرا إلى أن (مركز الامتياز هذا سيكون له بعد جهوي، إنه منوط بالإسهام في تكوين مهنيي الأمن النّووي الوافدين من بلدان القارّة الإفريقية والعالم العربي)، وذكّر بأنها تندرج أيضا في سياق تعزيز مسار تنفيذ معاهدة بلاندابا التي تجعل من إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النّووية· وأكّد رئيس الجمهورية قائلا: (إننا نضمّ صوتنا إلى أصوات الذين يعتبرون أن التدابير الواجب اتّخاذها في مجال تعزيز أمن المنشآت والمواد النّووية للاستعمال المدني والعسكري تدابير لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، وأنه لابد من تطبيقها على كافّة المنشآت النّووية وإدراجها ضمن نظام دولي متناسق وشامل). وبعد أن اعتبر أن الأمن النّووي أضحى (تحدّيا يتعيّن علينا رفعه لأكثر من سبب)، لا سيّما مع خطر الاستعمال الإجرامي للمواد أو المنشآت الحساسة أضاف قائلا إن (هذا يدفعنا إلى بذل كلّ ما في وسعنا من أجل اتقاء أو إحباط أيّ محاولة استحواذ بغير حقّ على التجهيزات أو المواد النّووية أو الإشعاعية)، مذكّرا ب (حجم) المساعي التي باشرتها الجزائر على الصعيدين الوطني والإقليمي منذ القمّة الأولى حول الأمن النّووي الذي نظّم سنة 2010 بواشنطن·
من جهته، دعا رئيس مجلس الأمّة السيّد عبد القادر بن صالح أمس الثلاثاء بسيول إلى تعزيز التعاون على الصعيد الدولي بهدف دعم الأمن النّووي· وفي مداخلته خلال مأدبة عمل في اليوم الثاني والأخير من القمّة أكّد السيّد بن صالح -الذي يمثّل رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة في هذا اللّقاء- على تطوير آليات (ناجعة) لضمان الأمن النّووي والوقاية من الأخطار المحتملة للإرهاب النّووي وأعمال إجرامية أخرى، وأشار إلى أن النشاط النّووي يشكّل خطرا على البشرية معتبرا في هذا الصدد أنه من الضروري العمل من أجل الأمن النّووي الذي يبقى (تحدّيا ينبغي رفعه) في مجال الأمن النّووي بالنّظر إلى حادث فوكوشيما باليابان في 2011، ودعا في هذا السياق إلى اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي حدوث كوارث كالتي وقعت في فوكوشيما· وأوصت القمّة الثانية حول الأمن النّووي بمنح (الدور الرئيسي) للوكالة الدولية للطاقة الذرّية في تعزيز الأمن النّووي في العالم· وإذ أشاد بالعمل الذي تقوم به الوكالة ثمّن البيان الختامي للقمّة الذي يتضمّن 13 بندا دور الجزائر المدعوة لمواصلة جهودها ومساعدتها لمختلف البلدان من أجل وقاية (ناجعة) من الإرهاب النّووي وضمان الأمن النّووي· كما تركّز الوثيقة على الخطر (المحتمل) للإرهاب النّووي بالمقارنة مع كارثة فوكوشيما (اليابان) التي كشفت مدى خطورة الأضرار المحتملة التي قد تخلّفها الأعمال التخريبية أو الاعتداءات الإرهابية· وفي هذا الشأن ربط البيان الختامي بين الأمن النّووي والسلامة النّووية مشجّعا بالتالي جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرّية التي لطالما تطرّقت إلى الأمن والسلامة النّوويين بشكل متناغم ودعت إلى استعمالات (آمنة وسلمية) للطاقة النّووية· ومن المقرّر عقد القمّة القادمة حول الأمن النّووي في هولندا سنة 2014·