فيما دعا بن صالح في قمة سيول إلى تعزيز التعاون الدولي

رئيس الجمهورية يعلن عن إنشاء مركز امتياز للأمن النووي

أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس في رسالة إلى قمة الأمن النووي بسيول (كوريا الجنوبية)، عن مبادرة الجزائر بإنشاء مركز امتياز لتكوين ودعم الأمن النووي في الجزائر.
وأكد رئيس الجمهورية في رسالة قرأها نيابة عنه ممثله في القمة رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح، أن هذه المبادرة ''تنبثق من قناعتنا بأنه لا يمكن لأية منظومة أمن نووي أن تكون موثوقة وناجعة ما لم تتزود بالموارد البشرية المؤهلة لتأمين تسييرها واستمراريتها''، مشيرا إلى أن ''مركز الامتياز هذا سيكون له بعد جهوي. وإنه منوط به الإسهام في ''تكوين مهنيي الأمن النووي الوافدين من بلدان القارة الإفريقية والعالم العربي''.
وذكر بأنها تندرج أيضا في سياق تعزيز مسار تنفيذ معاهدة بلاندابا التي تجعل من افريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وأكد رئيس الجمهورية قائلا ''إننا نضم صوتنا إلى أصوات الذين يعتبرون أن التدابير الواجب اتخاذها في مجال تعزيز أمن المنشآت والمواد النووية للاستعمال المدني والعسكري تدابير لا يمكن فصلها عن بعضها البعض وأنه لا بد من تطبيقها على كافة المنشآت النووية وإدراجها ضمن نظام دولي متناسق وشامل''.
وبعد أن اكد أن الأمن النووي أضحى ''تحديا يتعين علينا رفعه لأكثر من سبب'' لا سيما مع خطر الاستعمال الإجرامي للمواد أوالمنشآت الحساسة. أضاف قائلا إن ''هذا يدفعنا إلى بذل كل ما في وسعنا من أجل إتقاء أواحباط أية محاولة استحواذ بغير حق على التجهيزات أوالمواد النووية أوالإشعاعية''، مذكرا ب''حجم'' المساعي التي باشرتها الجزائر على الصعيدين الوطني والاقليمي منذ القمة الأولى حول الأمن النووي الذي نظم سنة 2010 بواشنطن.
من جهة اخرى دعا رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح إلى تعزيز التعاون على الصعيد الدولي بهدف دعم الأمن النووي.
وفي مداخلة له خلال مأدبة عمل في اليوم الثاني والأخير من القمة أكد السيد بن صالح -الذي يمثل رئيس الجمهورية في هذا اللقاء- على تطوير آليات ''ناجعة'' لضمان الأمن النووي والوقاية من الأخطار المحتملة للإرهاب النووي وأعمال إجرامية أخرى.
وأشار إلى أن النشاط النووي يشكل خطرا على البشرية، معتبرا في هذا الصدد أنه من الضروري العمل من أجل الأمن النووي الذي يبقى ''تحديا ينبغي رفعه'' بالنظر إلى حادث فوكوشيما باليابان في .2011
ودعا في هذا السياق إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي حدوث كوارث كالتي وقعت بفوكوشيما.
من جهتها دعت الجزائر مرارا إلى تطوير ''الطاقات'' ومد ''الجسور'' بين الأمن النووي والسلامة النووية، داعية كل الدول إلى ''التضامن'' أمام مخاطر الإرهاب النووي.
كما دعت الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب لمدة عشرية إلى المصادقة خلال تنظيم ملتقيات ولقاءات من هذا النوع على آليات تعاون إقليمية ودولية بهدف تعزيز القدرات المتبادلة بتبادل المعلومات والخبرة والتكنولوجيات المتقدمة.
ولإبعاد تهديد الإرهاب النووي دعت الجزائر سابقا الدول التي لم توقع على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية إلى القيام بذلك. كما انضمت الجزائر بصفتها مستغلة لهيكل نووي مدني موجه أساسا للبحث إلى الأدوات الدولية الرئيسية الملزمة قانونا (الإتفاقية حول الحماية المادية للمواد النووية والإتفاقية حول التبليغ السريع في حالة حادث نووي).
وقد اوصت القمة في بيانها الختامي بمنح ''الدور الرئيسي'' للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الامن النووي في العالم.
واذ اشاد بالعمل الذي تقوم به الوكالة، ثمن البيان الذي يتضمن 13 بندا دور الجزائر المدعوة لمواصلة جهودها ومساعدتها لمختلف البلدان من اجل وقاية ''ناجعة'' من الارهاب النووي وضمان الامن النووي.
كما تركز الوثيقة على الخطر ''المحتمل'' للارهاب النووي بالمقارنة مع كارثة فوكوشيما (اليابان) التي كشفت مدى خطورة الاضرار المحتملة التي قد تخلفها الاعمال التخريبية أو الاعتداءات الارهابية.
وفي هذا الشأن ربط البيان الختامي بين الامن النووي والسلامة النووية مشجعا بالتالي جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لطالما تطرقت الى الامن والسلامة النوويين بشكل متناغم ودعت الى استعمالات ''امنة وسلمية'' للطاقة النووية.
واشارت الوثيقة الى انه بعد الكارثة النووية لفوكوشيما تضاعفت النداءات الموجهة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بعمليات تفتيش اكثر صرامة ومن اجل تعاون افضل وتسيير للازمات عبر العالم.
وحث البيان الختامي الدول على تقليص استعمال اليورانيوم الموجود في الاسلحة في افق 2013 مجددا النداء للمشاركين في القمة الى تامين المواد النووية الخطيرة.
وسجلت الوثيقة بارتياح التقدم ''المعتبر'' المحرز في تطبيق الالتزامات السياسية للدول المشاركة.
وقد جدد المشاركون في القمة نداءهم من اجل مكافحة الارهاب النووي داعين الى ارساء عالم خال من الاسلحة النووية.
وقد سجلت القمة مشاركة 60 رئيس دولة ورئيس حكومة وممثلا عن بلدان مختلفة وكذا منظمات دولية لا سيما الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة النووية والاتحاد الاوروبي. وتهدف هذه القمة التي شارك فيها كذلك رؤساء الدول الكبرى في العالم إلى ''الوقاية من الإرهاب النووي'' وكذا الوقاية من الكوارث مثل التي حدثت بفوكوشيما باليابان سنة 2011 .
وتأتي هذه القمة التي أطلقت سنة 2010 وتعقد كل سنتين في ظرف يطبعه التوتر بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بشأن مشروع إطلاق بيونغ يونغ (كوريا الشمالية) لصاروخ بعيد المدى.