بيوت الجبس والحديد تشوه واحة قطارة بالجلفة

سكينة تامة تستقبلك بها واحة قطارة وتشد أنظارك ببساطها الذهبي الذي امتزجت ألوانه بأشعة الشمس لتمنح لك لونا ذهبيا يسلب العقول، فينتابك إحساس بأنك في مكان بلا حدود فامتزاج رمالها المحاطة بأشجار النخيل جعل من هذا التزاوج قمة من الروعة تدغدغ شعور وإحساس كل من يزورها، كانت هذه بلدية قطارة التي تبعد عن مقر ولاية الجلفة بحوالي 240 كلم وعن دائرة مسعد بحوالي 170 كلم·
ولكن بمجرد التوغل قليلا داخل البلدة تلمس وجها آخر للحياة التي يعيشها سكان المنطقة فالاصطدام بالواقع شيئ آخر، معاناة تجسدت في بساطة معيشتها وانعدامها لأشياء ضرورية فهي بلدة فقيرة تعاني من مشاكل كثيرة وخاصة مشكل السكن الذي أصبح يعد بمثابة مرض العصر، حيث قامت الولاية بعملية إحصاء لبلدية قطارة فأحصت حوالي 850 سكن هش يعود تاريخ بنائها إلى تاريخ تواجد البلدة، سكنات بالطوب والحجر، سقوفها بالجبس والحديد هذا المشكل الذي كنا نظن أنه يخص فقط المدن الكبرى التي تعاني كثرة في الكثافة السكانية وتوافد أعداد هائلة من المواطنين إليها يوميا بحثا عن سبل جديدة لتغيير المعيشة، فالسيد محمد عامل بدائرة (مسعد) التابع لولاية الجلفة يجسد لنا المعاناة التي يتخبط فيها السكان بالمنطقة حيث يقول: (يعاني معظم سكان قطارة من مشكل نقص السكنات الريفية والاجتماعية بالرغم من أن الولاية قامت بتقديم الدفعة الأولى من السكنات الريفية المنجزة للمواطنين في عام 2011، حيث استفاد منها حوالي ربع البلدة أي ما يقارب 340 عائلة في كل من قرية البويقلة ووسط بلدة قطارة لتبقى 2000 عائلة تنتظر الدور أو كما يقولون الحلم)·
مشكل آخر سبب استياء المواطنين بالمنطقة وهو قضية دفع فاتورة الكهرباء بالكامل دون النصف، حيث يوضح لنا محمد: (تعتبر بلدة قطارة أقرب نقطة إلى بلدية القرارة لولاية غرداية التي تبعد عنها بحوالي 48 كلم مقارنة عن مقر ولاية الجلفة التي تبعد عنها بحوالي 240 كلم لذا فمن المفترض أن يكون لدينا تخفيض فيما يخص دفع فاتورة الكهرباء مثلنا مثل سكان الولاية المجاورة غرداية باعتبارنا تابعين لولايات الجنوب فيما يخص الكهرباء والغاز الذي لم يدخل بيوتنا بعد لأننا مازلنا نستعمل القارورات وهذا بناء على القرار الذي أصدرته السلطات والخاص بتخفيض دفع فاتورة الكهرباء والغاز بنسبة 50 بالمئة من الفاتورة وليس 100 بالمئة لسكان الجنوب)·
وباعتبار بلدة قطارة المنطقة الأولى الخاصة في زراعة التمور بمختلف أنواعها بالولاية إلا أنها تعاني من نقص المياه، مشكل عويص يؤثر سلبا على جودة وكمية المحصول سنويا، فالآبار والتي يتراوح عمقها من 1300 متر إلى 1400 متر، قليلة وتفتقر لأحدث التجهيزات التي تستعمل في عملية ضخ المياه التي لا تتم إلا بواسطة مضختين لا أكثر غالبا ما تدوم مدة صلاحية التجهيزات من عام إلى غاية أربعة أشهر لا أكثر بغرض عملية السقي التي تتم بالتناوب بين أصحاب الحقول وهي تحت إشراف البلدية التي تشتكي نقص المداخيل، هذا النقص كان سببا رئيسيا في عدم اقتناء تجهيزات حديثة من نوعية رفيعة، بالرغم من الجهود المبذولة في هذا الميدان من قبل المجلس البلدي خصوصا رئيس البلدية السيد (بن مزوز مبخوت) الذي يحاول جاهدا وبكل السبل تحقيق الأفضل للمنطقة وخاصة على مستوى زراعة التمور التي تعتبر مصدر رزق سكان المنطقة الذين يعانون من تفشي ظاهرة البطالة بشكل كبير بين جميع الفئات خاصة الشبابية منها سواء خريجي الجامعات أو غيرهم ممن لا يحملون شهادات عليا ليبقى حلم هؤلاء السكان منحصرا بين السكن والعمل وتوفير التجهيزات الضرورية لحماية التراث النباتي بالمنطقة·