القرصنة والسلع المقلدة تكتسحان أسواق العاصمة

السلطات المحلية عاجزة على وضع حد لهما
القرصنة والسلع المقلدة تكتسحان أسواق العاصمة
غزت السلع والمنتجات المقلدة أسواق العاصمة بشكل خطير خلال الآونة الأخيرة وهذا ما اثر كبيرا على الخزينة العمومية من جهة وعلى المنتجين الأصليين لهذه العلامات وسط عدم قدرة مصالح التجارة على مكافحة هذه الظاهرة التي باتت من الأمور العادية في الأسواق الفوضوية..
أكد رئيس مصلحة محاربة الغش ومراقبة الأسعار على مستوى مديرية التجارة بالعاصمة السيد حجال في اتصال بأخبار اليوم، بان ظاهرة تقليد السلع المنتشرة في العاصمة توجد فقط على مستوى الأسواق الموازية لعدم دخولها ضمن نطاق مراقبة مديرية التجارة، كما أن أعوان مديرية التجارة لا يمكنهم التحكم في هذه الظاهرة لأنهم لا يمتلكون في اغلب الأحيان المواصفات الخاصة بكل منتوج يدخل السوق، وبالتالي فان عملية المقارنة ما بين المنتوج الأصلي والمقلد تكون مستحيلة عليهم، وهم لا يتدخلون إلا إذا تلقوا شكاوى خاصة من طرف المتضررين من هذا التقليد سواء مواطنين أو المنتجين الأصليين، فهم في هذه الحالة يفتحون تحقيقا ويتابعون المتهمين بالتقليد عبر القضاء وهذا لا يحدث إلا ناذرا وخاصة مع الشركات الكبرى التي تخاف على علامتها التجارية والخسائر التي تلحقها من ممارسة التقليد في السوق الجزائرية..
إقبال كبير على السلع المقلدة
تعرف السلع والمنتجات المقلدة بالأسواق الفوضوية العاصمة إقبالا كبيرا منقطع النظير بالمقارنة مع السلع الأصلية في باقي المحلات التجارية، فعبر جولة قصيرة في شوارع العاصمة يكتشف المرء من النظرة الأولى كيف إن بعض المحلات تبقى خاوية على عروشها طيلة اليوم إلا من بعض الشباب المرفه الذي يقدر على شراء هذه السلع الباهظة التي تساوي أو تتجاوز أحيانا دخل بعض الأسر..
في حين أن باقي الأسواق الموازية تجد أن الأرض للتا تستطيع على حمل كثرة الأقدام التي تروح وتغدو على هذه الأماكن، فقط من اجل الظفر ببعض السلع البسيطة بأقل ثمن ممكن ولا يهمها أن كانت السلعة مقلدة فالأهم هو تناسب الأسعار ما تحويه جيوب هؤلاء المواطنين..
والمشكل أن التقليد لم يترك أي مجالا إلا ودخله واستغله فمن الألبسة إلى المواد الغذائية مرورا بمواد التجميل والأجهزة الكهرومنزلية ومختلف البضائع التي لا يكتشف تقليدها إلا منتجها الأصلي..
أقراص مضغوطة مقلدة خارج الرقابة
ومن احدث وسائل التقليد أصبحت القرصنة عبر الانترنت من ابرز وسائل التي تجلب الربح السريع لبعض الشباب وحتى المراهقين، ففي العاصمة وأينما وليت وجهك تقابلك طاولات ورفوف تعرض مختلف الاسطوانات والأقراص المضغوطة لمختلف الأفلام والرسوم المتحركة والدروس والأناشيد، إلا أن الاسطوانات الخاصة بالأفلام هي التي تلقى رواجا كبيرا ما بين الشباب والمراهقين بل إنها تستقطب أحيانا مختلف الأعمار، فهي تعرض كل جديد في عالم السينما وبأسعار مخفضة، والمشكل انه في بعض الأحيان أو في غالبها تكون هذه الأفلام تحوي لقطات عنف وإباحة غير محذوفة فهي تسجل مباشرة عن طريق الانترنت، فهذه القرصنة ع7بر المواقع الالكترونية والتي هي خارج مجال الرقابة لها أثار سلبية جد خطيرة على عكس باقي أنواع التدليس والغش في باقي المنتجات والسلع، فهذه الأقراص متاحة للمراهقين وحتى الأطفال فمن جهة تحرضهم على الانحراف ومن جهة أخرى تغرس فيهم ثقافة العنف وأشياء خطيرة للغاية،وهذا ما ظهر جليا خلال الآونة الأخيرة من خلال ازدياد ظاهرة انتحار الأطفال والمراهقين وحين فتح التحقيق لمعرفة ملابسات هذه الانتحارات توصل المختصون إلى أن اغلب هؤلاء الأطفال كانوا من المتتبعين لهذه الأقراص المضغوطة البعيدة عن رقابة الأهل والمختصين فكانت الكارثة في التأثر بها واللجوء إلى تقليدها بشكل أعمى..
فحتى الأجانب حين تفطنوا إلى هذه الظاهرة لجئوا إلى تصنيف الأفلام المعروضة على قنواتهم من خلال تقسيمها على حسب الأعمار واللقطات الغير المناسبة التي تعرض فيها، فمن 10 سنوات إلى 18 سنة، وأحيانا لا تجد فيها إلا بعض اللقطات للضرب ، إلا أنها رغم ذلك يتم تصنيفها على أنها لا توجه مثلا لأقل من 10 أو 12 سنة، في حين أن باقي القنوات الفضائية خاصة العربية والجزائرية على السواء لا تعطي أهمية لهذا الجانب وتأثيرها السلبي والخطير على الأطفال والمراهقين...
200 ألف قرص مضغوط مقلد محجوز
يسعى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى تحقيق مهامه من خلال محاربة السرقة الفكرية ومكافحة ظاهرة القرصنة وخلال نشاطاته قام بحجز حوالي 200 ألف قرص مضغوط وعبر مخازنه توجد 20 شاحنة تحوي 600 ألف قرص ينتظر قرار الإتلاف من طرف القضاء،ولهذا فقد ابرم اتفاقية مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام وفق قانون صادر سنة 2009 يوجب محاربة القرصنة والمخالفات المرتكبة عبر المواقع الالكترونية، إلا أن تطبيق هذا القانون على ارض الواقع لا يزال بعيدا، فالأمور تزداد تعقيدا بمرور الوقت، أما على الميدان فان الديوان وعبر 14 وكالة جهوية يحاول أن يحارب هذه الظاهرة المستفحلة إلا أن عدد أعوانه يبقى قليلا جدا بالمقارنة مع انتشار الظاهرة عبر كل الأسواق والشوارع، فالأعوان يقدرون ب44 عون فقط وهذا العدد يبقى ضئيلا جدا في مواجهة مد القرصنة الالكترونية، كما أنهم يتعرضون لمختلف الأخطار في الميدان حين ولوجهم لهذا العالم خاصة في الأسواق الموازية بالعاصمة كباش جراح وباب الوادي والحراش..
وفي هذا الإطار فان الديوان وبمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف بادر إلى إقامة حملة تحسيسة لمحاربة القرصنة موجهة على الأخص للطلبة والتلاميذ بالعاصمة..