اتفاقية "سويفت" تثير الجدل في ألمانيا

انتقد مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حماية البيانات، بيتر شار، "اتفاقية سويفت"، المثيرة للجدل، والتي تتضمن مسألة نقل بيانات بنكية إلى الولايات المتحدة ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من أمس.
وقال شار إن الاتفاقية الدولية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تسمح للمخابرات الأمريكية بالاطلاع على بيانات تحويلات بنكية لعملاء أوروبيين أثناء عمليات البحث عن إرهابيين مطلوبين دولياً.
وأوضح شار في مقابلة مع الخدمة الإذاعية لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن هناك ثلاث نقاط للنقد، أولها أن البيانات التي يتم نقلها أكثر بكثير من بيانات المشتبه فيهم"، مشيراً إلى أن بيانات السلطات الأمريكية أشارت إلى أن 97 بالمئة من البيانات التي تم نقلها في الماضي لم تكن مفيدة، حيث إنها تتعلق بمواطنين غير مشتبه فيهم على الإطلاق.
وأضاف شار "أما نقطة النقد الثانية، فهي أن هذه البيانات تبقى مخزنة في الولايات المتحدة لمدة خمسة أعوام، وهي فترة طويلة للغاية، علاوة على نقطة النقد الثالثة، وهي غياب وجود مؤسسة مستقلة تعمل على أساس قانوني من أجل مراقبة حماية البيانات".
وعلى العكس من شار، رحب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بالاتفاقية، مشيراً إلى أهميتها في إيقاف القطاعات المالية الدولية التي تدعم الإرهاب.
وأوضح دي ميزير أن هذه الاتفاقية بها الكثير من النقاط التي تم تحسينها، مستشهداً بأنها تلزم الطرفين بتقليل البيانات التي يتم نقلها قدر الإمكان.
وكان البرلمان الأوروبي قد رفض الصورة الأولى للاتفاقية في فبراير الماضي بسبب مخاوف من خرق حماية البيانات. ووافق البرلمان على الاتفاقية مطلع يوليو الماضي بعد إجراء تعديلات عليها.
ورأى شار أن هذا حدث بسبب ضغوط مارستها الولايات المتحدة وخضعت لها أوروبا في النهاية.