المفوضية الأوروبية تطالب الجزائر برفع الإجراءات الحمائية

طالب الاتحاد الأوروبي من الشركاء التجاريين الرئيسيين إلغاء الإجراءات الحمائية لاقتصادياتهم الوطنية بعد تضررها جراء الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم منذ حوالي سنتين، داعيا إلى تخفيف تدابير حماية المنتجات المحلية وفتح الاقتصاد أمام التجارة الخارجية.
وذكر تقرير جديد نشرته المفوضية الأوروبية أمس أن الجزائر مدعوة للتخفيف من حدة الإجراءات الحمائية التي اتبعتها الحكومة مؤخرا، على غرار تدابير الاستثمار الجديدة المقررة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتوجه العام نحو معاملة تفضيلية للشركات والمنتجات الوطنية على حساب الشركاء الأجانب، مشيرا إلى أن رفع هذه الإجراءات من شأنه إعطاء الدعم اللازم للتعافي الاقتصادي العالمي على وجه العموم، والأوروبي بصفة خاصة.
وتأتي مطالب الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بعد أقل من أسبوعين عن لقاء بروكسل في 15 جوان الداخل والذي سيجمع الجزائر بالاتحاد الأوروبي في خطوة لتقييم اتفاقيات الشراكة بين الطرفين، حيث يتوقع أن ترفع الجزائر عريضة للشركاء الأوروبيين تطالب فيها بمراجعة بنود اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التطبيق خلال العام 2005 بغرض تحقيق التكافؤ والعدالة في الاستفادة من المزايا التي تمنحها الاتفاقية، مقابل تلقي ضمانات محتملة بتخفيف بعض الإجراءات الحمائية المطبقة منذ العام .2009
وتتضمن قائمة الدول التي راسلتها المفوضية الأوروبية إلى جانب الجزائر عددا كبيرا من البلدان العربية والآسيوية، على غرار الصين ومصر وهونغ كونغ والهند واندونيسيا واليابان وماليزيا ونيجيريا وباكستان والسعودية وتركيا، حيث بين التقرير الأوروبي أن الشركاء التجاريين الرئيسيين وضعوا نحو 280 إجراء حمائي خلال الأزمة الاقتصادية على مدار 18 شهرا.
وأضاف التقرير أنه ''على عكس التزام مجموعة ال 20 بتحرير التجارة فإنه بالكاد ما تكون أي إجراءات قد رفعت رغم ظهور بوادر على التعافي الاقتصادي في معظم الدول''.
وقال كارل دي غوشت المفوض الأوروبي لشؤون التجارة في بيان صحافي إن ''هناك خطرا لأن تصبح الإجراءات الحمائية التي قدمها شركاؤنا خلال الأزمة جزءا من النظام التجاري، حتى في حال اكتسب الاقتصاد سرعة أكبر في النمو، موضحا أن ما تحتاج إليه الدول الأوروبية حاليا هو إستراتيجية عاجلة للخروج من الحمائية.