خبراء يغذون مخاوف الجزائريين بخصوص "البلاك بيري"

يغذي خبراء المعلوماتية مخاوف الجزائريين بخصوص تعرض معلوماتهم وأسرارهم للقرصنة من طرف جهات أجنبية خلال استعمال لبعض الوسائل التكنولوجية المتطورة، ومن أهمها جهاز البلاك بيري الذي يثار بشأنه كثير من الجدل في الآونة الأخيرة عبر مختلف البلدان العربية، وهو الجدل الذي وصل إلى الجزائر التي تضم الآلاف من مستعملي "البلاك بيري"، الذين باتوا يشعرون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن أسرارهم الشخصية باتت متاحة للأجانب، وهو شعور لم يأت من فراغ، وإنما تبعا لتأكيدات الخبراء..
كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المحققين الأمريكيين حصلوا من شركة ريسرتش إن موشن " آر. إي. إم." الكندية، على عناوين البريد الإلكتروني للرسائل الإلكترونية المرسلة عبر شبكة ال (بلاك بيري)، لكنهم لم يستطيعوا الحصول على محتوى هذه الرسائل من الشركة، وأن تصميم شبكة "بلاك بيري" نفسها يسمح للشركات والحكومات بمراقبة الرسائل المرسلة عبر الشبكة، من دون الحاجة إلى تعاون الشركة الكندية، وأن الحكومة الصينية بدأت خدمات "البلاك بيري" لديها بوسائل تقنية تمكنها من مراقبة رسائله متى رغبت في ذلك.
وتناول تقرير الصحيفة، المعركة المستمرة بين أمن الاتصالات الذي ترغب فيه الشركات، وقدرة الحكومات على المراقبة القانونية للأنشطة غير القانونية، وعرض التقرير آراء خبراء الأمن والقانون.
وقال التقرير: في أعقاب الهجمات الإرهابية في مومباي عام 2008، واغتيال مسؤول حماس محمود المبحوح في دبي، ربما على يد جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" هذا العام، ثارت مخاوف أمنية حول جهاز "بلاك بيري ".
وقد أعلنت الإمارات الأسبوع الماضي أنها بصدد إيقاف بعض خدمات "بلاك بيري" في أكتوبر القادم، إذا لم يسمح لها بالتنصت على مشتركي بلاك بيري، وأعلنت السعودية تهديداً مشابهاً، حسب الصحيفة، وأثار لبنان مخاوف مشابهة، ودخلت الهند منذ أسبوعين في مفاوضات حول حق السلطات في الاطلاع على بيانات العملاء.
وعلى الرغم من أنه من غير الواضح، ماذا تطلب هذه الدول، فإن طلباً واحداً متشابهاً بينها، وهو تمكين السلطات من الاطلاع على الخدمات المشفرة، كما تفعل الشركة مع الولايات المتحدة والدول الغربية، حسب اعتقاد هذه الدول.
وفي مقابلة هاتفية مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الهندي شاشين بايلوت، قال: "معظم الدول الغربية أثارت مخاوف أمنية مشابهة، وعلى حد علمي وأرجو أن يصحح لي أحد، إن كنت مخطئاً، فإن كل المخاوف الأمنية لهذه الدول تم التعامل معها من قبل الشركة" .
وحسب التقرير: أنكرت شركة "ريسرتش إن موشن" الكندية الأسبوع الماضي، أنها عقدت اتفاقيات مع دول معينة تضمن للسلطات الاطلاع على شبكة "بلاك بيري"، وأعلنت الشركة أنها لن تساوم على نظمها الأمنية، وفي الوقت نفسه تعلن الشركة أنها تخضع لمتطلبات النظم حول العالم، لكن الشركة، المعروفة بحفاظها على السرية والخصوصية، رفضت مناقشة تفاصيل مفاوضاتها مع حكومات الدول، وكيف تخضع لقوانين الدول التي تطلب خضوع شركات الاتصالات لحق الوكالات الحكومية الاطلاع على بيانات العملاء".
شكوك.. وتنازلات
ويقول التقرير: إن كل هذا أثار الشكوك في مختلف الدول وبين خبراء أمن الحواسيب في الولايات المتحدة، أن تكون الشركة الكندية قدمت تنازلات لبعض الدول، وفي مقابلة مع المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية والتقنية في واشنطن، وعضو مبادرة الشبكة العالمية لحماية الخصوصية، ليزلي هاريس، لم ينف أو يؤكد ما يدور حول تنازلات الشركة، حيث قال: "هناك كل أنواع الشائعات حول العالم وحتى في الولايات المتحدة، ولكننا لا نعلم ما هي هذه الاتفاقيات".
وفي أحاديثهم الخاصة يرفض مسؤولو الأمن بالولايات المتحدة التصريح، إن كانت الحكومة الأمريكية تطلع على الرسائل المشفرة لل "بلاك بيري" أم لا، ولكن الملاحظ أن هناك علامات إحباط بين هؤلاء المسؤولين قبل شيفرة "بلاك بيري".
وقال مسؤولو الوكالات القانونية: إن الولايات المتحدة، لديها ميزة عن غيرها من الدول، حيث يوجد على أرضها المؤسسات التي تقدم خدمات الإيميل مثل "جي ميل" و "هوت ميل" و "ياهو" وكلها تخضع للقوانين الأمريكية وأحكام محاكمها، وهو ما يعني أن الحكومة تستطيع الاطلاع على كل الرسائل غير المشفرة، حتى لو أرسلت عبر "البلاك البيري"، وفي حالات الطوارئ تحصل الحكومة الأمريكية على خدمات تطوعية، حتى من قبل الشركات التي تقع مقارها خارج الولايات المتحدة" .
وقال رئيس مجلس الجريمة الإلكترونية والهويات المسروقة بمكتب نائب عام مقاطعة منهاتن التابع لوزارة العدل الأمريكية: "في بعض المناسبات، حصل المحققون الأمريكيون من الشركة الكندية على عناوين البريد الإلكتروني للرسائل الإلكترونية المرسلة عبر شبكة ال (بلاك بيري)، لكنهم لم يستطيعوا الحصول على محتوى هذه الرسائل من الشركة".
ويقول بعض خبراء الأمن: رغم أن شبكة "بلاك بيري" آمنة، فإنها في الوقت نفسه عرضة للتجسس، حتى إن بعضهم يذهب إلى أن تصميم شبكة "بلاك بيري" نفسها يسمح للشركات والحكومات بمراقبة الرسائل المرسلة عبر الشبكة، من دون الحاجة إلى تعاون الشركة الكندية" .
الشركة الكندية تبيع خدمات الأمن والخصوصية
ويشرح الخبراء ذلك بقولهم: إن الشركة الكندية تبيع خدمات الأمن والخصوصية لبعض الشركات، وتقدم لهم خدمة البريد الإلكتروني والرسائل المشفرة، التي تمر عبر شبكة خاصة للشركة الكندية، وطبقاً لنظم البيع بالشركة، فهي تمد هذه الشركات بأدوات تسمح لها بمراقبة وأرشفة كل ما يتم عبر شبكة "بلاك بيري" من خلال سيرفرات الشبكة، التي تعمل كبوابة لنظم البريد الإلكتروني للشركة.
ويرى خبراء الأمن أن الحكومات الراغبة في المراقبة والتجسس على بعض الناس، تستطيع بسهولة أن تطلب الدخول عن طريق هذه الشركات.
وتقول الصحيفة: عندما سمحت الحكومة الصينية بدخول خدمات "بلاك بيري" منذ أعوام قليلة، كان البيع مقصوراً على شركات تعمل على سيرفرات داخل الصين، وهو ما يعني، حسب خبراء الأمن، أن الوكالات الأمنية الصينية يتاح لها مباشرة تخزين بيانات الشبكة، التي تديرها شركات مملوكة للدولة.
وفي مقابلة مع مندوب خدمة العملاء في شركة "تشاينا موبايل" قال: "إذا أرادت الحكومة الصينية مراقبة الرسائل، فإنها تستطيع ذلك".
وقالت الصحيفة: لقد حدث جدل بين الحكومة الأمريكية والشركة الكندية في التسعينيات من القرن الماضي، حيث طلبت الحكومة الأمريكية من الشركة عدم استخدام نظم شفرة قوية، وحين عارضت الشركة بقوة وأيدتها جماعات حقوقية، خضعت الحكومة الأمريكية، لكن النزاع استمر، حتى أجاز الكونجرس عام 1994 قانوناً يلزم شركات الاتصالات بتصميم أنظمة تمكن السلطات الأمريكية من مراقبتها بشكل قانوني، لكن هذا القانون لم يغط بعض تقنيات الإنترنت.
وقال رئيس قسم الجريمة الإلكترونية بوزارة العدل الأمريكية على مدى تسع سنوات، مارك راش: "إن المعركة استمرت على مدى 20 عاماً، بين أمن الاتصالات الذي ترغب فيه الشركات، وقدرة الحكومة على المراقبة القانونية للأنشطة غير القانونية، إنه التوازن الذي نسعى إليه مع كل تقنية جديدة وفي كل دولة" .
ويقول معظم خبراء الأمن: لا تكمن القضية في الخدمات المقدمة لمشتركي "بلاك بيري"، فرسائل هؤلاء غير مشفرة ويمكن للحكومات الاطلاع عليها.