الإطاحة بشبكة سرقة شاحنات "سوناكوم" تكشف تورّط موظّف

تمكّنت مصالح الدرك الوطني من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصّة في سرقة المركبات والشاحنات من نوع (سوناكوم) يمتدّ نشاطها من العاصمة إلى الغرب الجزائري، وأوقعت ب 11 ضحّية تحت التهديد بالسلاح النّاري، فيما كشف التحقيق أن تسويق المركبات المسروقة وتزوير وثائقها كان يتمّ في ولاية معسكر.
التحقيق حول النشاط الإجرامي لأفراد الشبكة انطلق في 16 ماي 2003، عقب تلقّي مصالح الدرك الوطني معلومات حول سرقة الشاحنات من نوع (سوناكوم) من مناطق متعدّدة بالعاصمة، حيث تمّ توسيع التحرّيات ونجحت عناصر الدرك في وضع يدها على أولى خيوط العصابة بعد العثور على شاحنات من نوع (سونكاكوم) في مرآب أحد المتّهمين بولاية معسكر. وعند تمديد الاختصاص إلى الولاية وتفتيش منزل المتّهم (ق.ع) تاجر متخصّص في بيع السيّارات، تمّ استرجاع عدد من الشاحنات، مسدسين ناريين ووثائق تخصّ الضحايا، إضافة إلى مبلغ مالي قدّر حسب ما جاء في الملف ب 166 مليون سنتيم و200 قطعة غيار كانت مجهّزة للبيع. كما كشفت التحرّيات أن عناصر الشبكة ينحدرون من بلدية الكاليتوس وباش جرّاح ونفّذوا عدّة عمليات سرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة وطرق ومناورات خطيرة أوقعت ب 11 ضحّية تعرّضوا للسرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح النّاري. كما تبيّن أن التنظيم الشبكة عمد إلى تسويق هذه الشاحنات خارج إقليم العاصمة وذلك بنقلها إلى معسكر تحديدا بمنطقة (تغنيف) أين تتواجد الورشة المخصّصة لتفكيك قطع غيار الشاحنات المسروقة وإعادة دهنها وتغيير لها لوحة الترقيم التسلسلي بتواطؤ مع عون إداري ببلدية المرادية يقوم بالمصادقة على الوثائق. هذا الأخير أكّد أن المتّهم (م. عمر) تقدّم إلى المصلحة وصادق على ثلاث ملفات قاعدية مقابل عمولة مالية، فيما أنكر المتّهم (ق.ع) علاقته بنشاط لشبكة، موضّحا أنه قام بشراء الشاحنات من سوق السيّارات ليعيد بيعها بوثائق صحيحة، ناكرا علمه بأنها محلّ سرقة ووثائقها مزوّرة. أمّا النّائب العام فقد التمس عقوبة المؤبّد في حقّ المتّهمين لخطورة النشاط الذي قاموا به بتكوينهم لجماعة أشرار منظّمة تستهدف ممتلكات الغير عن طريق النّصب والمراوغة أو استعمال مفاتيح مصطنعة، إضافة إلى استئجار شاحنة للتمويه.