فرنسا تؤجل الاعتذار عن جرائمها بالجزائر

* ارتفاع ملحوظ في الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا
رغم زعمها السعي لتوطيد علاقاتها بالجزائر لم تحاول فرنسا المضي قدما في خطوات عملية من شأنها أن تكون انطلاقة لعلاقات سليمة بين الدولتين لاسيما فيما يتعلق بمعالجة بعض المسائل الحساسة التي تعتبر محورا هاما في العلاقات الجزائرية الفرنسية كقضية المهاجرين وقضية الأرشيف والاعتذار عن الجرائم التي ارتكبت خلال الاستعمار والتي أغفلت تماما من الجانب الفرنسي وهو ما لمسناه في التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسية خلال الزيارة الأخيرة التي حملته إلى الجزائر في إطار توطيد العلاقات وتعزيز العمل المشترك بين البلدين.
والمتتبع لتصريحات وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر سيلاحظ منطقه الغريب في التعامل مع مسألة العلاقات الفرنسية الجزائرية، بل سيلاحظ بعض التناقض في حديثه أحياتنا، فمن جهة يعبر عن رغبة بلاده في توطيد علاقاتها بالجزائر في إطار العمل المشترك ويتجاهل من جهة أخرى الحديث عن مسائل حساسة لطالما عكرت صفو هذه العلاقات كقضية الاعتذار عن الجرائم الفرنسية خلال الحقبة الاستعمارية والتي تجنب فابيوس الحديث عنها وإبراز موقف واضح منها، واكتفى خلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره الجزائري بالإشارة إلى برقيات التهنئة التي تبادلها رئيسا البلدين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند مؤخرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر والعيد الوطني لفرنسا، كما أغفل وزير الخارجية الفرنسية ملف المهاجرين الجزائريين عندما تهرب من الإجابة على سؤال حول اتفاقيات 1968، مكتفيا بالقول أن الأمور تحسنت كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية.
هذا ومن المنظر أن يحل وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس بالجزائر خلال الأسابيع المقبلة، وهي الزيارة التي ستكون متبوعة بالزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند التي نأمل أن تأتي بجديد في إطار معالجة الملفات العالقة بين البلدين.
"الإسلاموفوبيا" تتفاقم بفرنسا
كشف المرصد المناهض لمعاداة الإسلام عن تنام ملحوظ في الأعمال المعادية للمسلمين بفرنسا، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2011 موضحا أن معدل هذه الأعمال يعرف ارتفاعا دائما لاسيما في الآونة الأخيرة، ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه فرنسا إلى بناء علاقات قوية مع الجزائر مع العلم أن الجالية الجزائرية بفرنسا تمثل النسبة الأكبر مقارنة بباقي الجاليات المقيمة هناك.
وسجل المرصد المناهض لمعاداة الإسلام بفرنسا ارتفاعا ملحوظا في الأعمال المعادية للمسلمين في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2011، وأوضح المرصد في بيان له نشر أول أمس الاثنين أن معدل هذه الأعمال قد فاق 30 بالمائة خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أنه في ارتفاع دائم لاسيما في الفترة الأخيرة، ويتزامن هذا مع سعي فرنسا إلى توطيد علاقاتها بالجزائر متجنبة الخوض في الكثير من المسائل الحساسة كوضع الجالية الجزائرية وما تتعرض له من مضايقات بسبب انتمائها إلى الإسلام مثلها مثل باقي الجاليات المسلمة ومسألة الاعتذار عن جرائمها خلال الحقبة الاستعمارية، وهو ما لوحظ جليا في تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى زيارته الأخيرة إلى الجزائر.
زكري: "الأعمال المعادية للإسلام في ارتفاع مستمر"
أكد عبد الله زكري رئيس المرصد المناهض لمعاداة الإسلام في فرنسا في بيان له نشر أول أمس الاثنين أن الأعمال المعادية للإسلام تعرف ارتفاعا مستمرا، حيث سجل المرصد ارتفاعها بنسبة 34 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2011 مشيرا إلى أن النقاشات التي دارت حول عدة قضايا متعلقة بالإسلام كالمنتجات التي تحمل إشارة حلال والصومعات والبرقع واللائكية والهوية الوطنية والهجرة والصلاة في الشوارع قد أتاحت للمتطرفين التعبير عن آرائهم بكل حرية، مضيفا أن تصريحات السياسيين الذين يريدون البقاء في السلطة تعتبر المسلمين مشكلة بالنسبة لفرنسا، وأصاف زكري في ذات السياق أن الأعمال المعادية للإسلام تعرف ارتفاعا دائما، حيث عرفت خلال السداسي الأول لسنة 2012 ارتفاعا بنسبة 14.49 بالمائة والتي تمثل القضايا التي تم إيداع شكاوى بشأنها في محافظات الشرطة، موضحا أن هذه النسبة لا تعكس الواقع الحقيقي لأفراد الجالية المسلمة، لأن عددا كبيرا منهم لا يودعون شكاوى بالمضايقات التي يتعرضون لها، معتبرين ذلك لا جدوى منه.
وأشار في ذات السياق إلى لجوء بعض النيابات العامة إلى غلق القضايا بحجة (أن مرتكبي المخالفات لم يتم تحديدهم هوياتهم أو أن التحقيقات لم تتوصل إلى الأدلة الكافية للملاحقة القضائية ووجود حالات لا يتم فيها إزعاج المتورطين فيها)، ولم يستغرب المرصد المناهض لمعاداة الإسلام ارتفاع معدل الأعمال المعادية للإسلام طالما لم يتم إصدار عقوبات مثالية لردع مرتكبي المخالفات ومنعهم من تكرارها، ومن حالات تكرر المخالفات في مدة قصيرة في ظل غياب الرادع القانوني حادثة تدنيس قبور العسكريين المسلمين في كاركاسون والتي تكررت لمرتين في غضون شهر واحد إلى جانب الكتابات العنصرية على جدران المساجد.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاعتداءات التي تكلم عنها المرصد لا يمكن فصلها من الصورة العامة التي تميز فرنسا كدولة وكنظام حاكم فتصريحات السياسيين وسن بعض القوانين المجحفة في حق المسلمين من شأنها أن تغذي هذا الاتجاه المعادي للإسلام وتساند انتشاره وشيوعه في المجتمع الفرنسي ولعل من أمثلة ذلك التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس لإحدى القنوات الإذاعية اليهودية والذي حذر فيه مما أسماه ب (ظاهرة مراح) في إشارة إلى محمد مراح الشاب الفرنسي من أصول جزائرية والذي اتهم بتنفيذ هجوم إرهابي راح ضحيته سبعة أشخاص، هذا إلى جانب استمرار قانون فرض غرامات مالية على المنقبات، ورفض الحكومة الفرنسية لقرار الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) السماح باعتماد لاعبات محجبات في المنافسات الدولية وهو ما سيشكل ضغطا على الجالية الجزائرية خاصة كونها تمثل أكبر نسبة للجاليات الأجنبية المقيمة بفرنسا.
ويبدو من ذلك أن التحول الجذري الذي عرفه النظام الفرنسي عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أزاحت نيكولا ساركوزي المعروف بعنصريته وتطرفه الواضح ضد الجالية الأجنبية لم يضف شيئا جديدا إلى فرنسا بل حافظت هذه الأخيرة على سياستها السابقة التي ميزتها العنصرية الواضحة ضد الجالية المسلمة التي تحتضن حوالي 4 ملايين جزائري بالرغم من التحول التام من النظام الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي بتولي اليساري فرانسوا هولاند الرئاسة وسيطرة حزبه على البرلمان الجديد بحصوله على الأغلبية المطلقة.