5 ملايير و300 مليون سنتيم ربح غير شرعي للمواد المقننة بالبليدة

تحتل ولاية البليدة المرتبة الأولى، من بين ست ولايات للناحية الداخلية من حيث عدد تدخلات أعوان الرقابة بها، حسب الإحصائيات السنوية للمديرية الجهوية للتجارة، والتي وصلت إلى 23 ألف و681 تدخل، أي ما يشكل نسبة 28 % من مجموع عدد التدخلات الإجمالية المقدرة ب 85 ألف و32 تدخل، لتحتل ولاية المدية المرتبة الثانية بعدد تدخلات وصل 15 ألف و315 تدخل أي بنسبة 18 % من مجموع الناحية تليها مباشرة ولاية الجلفة ب 13 ألف و17 تدخل ما يشكل نسبة 15% على مستوى الناحية.
المخالفات المسجلة للأعوان على مستوى الناحية جعل البليدة تتشبث بالمرتبة الأولى بدون منازع بتسجيلها ل 10 آلاف و832 مخالفة، أي بنسبة 37 % من مجموع 29 ألف و224 مخالفة، تليها ولاية الجلفة ب 5 آلاف و110 مخالفة، أي بنسبة 17,5 % في حيت احتلت ولاية عين الدفلى المرتبة الثالثة ب 4 آلاف و534 مخالفة، بنسبة 15,5 % لتحافظ ولاية البليدة على مرتبتها الأولى في عدد المحاضر القضائية المحررة التي بلغت 9901 محضر، أي بنسبة 32 % من مجموع محاضر الناحية المقدرة ب 24 ألف و536 محضر قضائي، لتحتل ولاية عين الدفلى المرتبة الثالثة ب 3567 محضر، ما شكل نسبة 15 % بعدما سبقتها ولاية الجلفة ب 4934 محضر، بنسبة 20 % ما جعلها تحتل المرتبة الثانية.
في حين بلغت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات على مستوى ولاية البليدة 3 ملايير و570 مليون سنتيم ما جعلها تحتل المرتبة الثانية بعد ولاية المدية التي بلغت القيمة المالية الإجمالية لمحجوزاتها ب 4 ملايير و270 مليون سنتيم، لتأتي ولاية تيزي وزو في الترتيب الثالث ب 143 مليون سنتيم، من مجموع 8 ملايير و300 مليون سنتيم، لكن سرعان ما تسترجع ولاية البليدة صدارة باقي الولايات بالناحية، من حيث عدد غلق المحلات التجارية الذي بلغ 821 محلا من مجموع 2798 محلا، مغلقا تليها ولاية المدية ب 718 محلا مغلقا، ثم ولاية الجلفة التي تم بها غلق 573 محلا تجاريا، لتسجل ولاية تيزي وزو اخفض ولاية بالناحية من حيث عدد المحلات المغلقة بها ب 198 محلا، بعد كل من ولاية عين الدفلى ب 259 وولاية البويرة ب 230 محلا مغلقا، في وقت تربعت ولاية البليدة قائمة الناحية في مجال القيمة المالية المتعلقة ببيع السلع بدون فاتورة والمقدرة ب 151 مليار سنتيم، أي بنسبة تقارب 58 % من المبلغ المالي الإجمالي المحجوز لنفس الغرض والمقدر ب 261,8 مليار سنتيم ثم ولاية الجلفة في المرتبة الثانية ب 45 مليار سنتيم وولاية البويرة ب 28,3 مليار سنتيم في المرتبة الثالثة.
من جهته المدير الجهوي للتجارة بالبليدة السيد "ايت عبد الرحمان عبد العزيز" أكد ل"أخبار اليوم" أن الحصيلة الإجمالية للممارسات التجارية ومراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى الناحية الداخلية التي تضم كل من ولاية البليدة، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، المدية، وعين الدفلى عرفت ارتفاعا محسوسا في النتائج المتوصل أليها فيما يخص نتائج المراقبة، وتحسنا في النشاط بصفة إجمالية تقدر بزيادة حوالي 20 % بالمقارنة مع سنة 2008، وهو ما تبرهنه لغة الأرقام المسجلة لحصيلة المراقبة سنة 2009 التي أسفرت على 85 ألف و32 تدخل نتج عنه 29 ألف و224 مخالفة تحرر بموجبها 24 ألف و536 محضر متابعة قضائية وتسجيل 2380 سلعة محجوزة ما يقدر ب 8 ملايير و300 مليون سنتيم إلى جانب ما يقارب 262 مليار سنتيم خاصة بانعدام الفوترة أي السلع المباعة بدون فاتورة، وهو غير مصرح به على مستوى مصالح الجباية لينتج عن ذلك غلق 2798 محل تجاري.
وقد ارتفع عدد تدخلات أعوان الرقابة المتعلقة بالممارسات التجارية خلال السنة الفارطة إلى 38 ألف و92 تدخل في وقت لم يتجاوز عدد التدخلات 33 الف و562 تدخل سنة 2008 أي بنسبة 13 % وهو راجع حسب المدير الجهوي إلى زيادة عدد أعوان المراقبة على مستوى الناحية نتيجة القانون الوزاري القاضي بتشغيل 1500 عون مراقبة عبر المستوى الوطني خلال مدة 3 سنوات، ما حقق ارتفاعا معتبرا في عدد التدخلات ومكن من تسجيل نوع من الاحترافية والارتياح كما ارتفعت المخالفات المسجلة من 14 الف و264 سنة 2008 إلى 18 الف 727 سنة 2009 أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 31% وتسجيل 12910 محاضر متابعات قضائية سنة 2008 في حين ارتفع بنسبة 16 % ليصل إلى 14972 محضر قضائي ليرتفع عدد غلق المحلات التجارية على مستوى الناحية إلى 1533 بدلا من 1373 سنة 2008 أي بزيادة 11,4 % وحجز سلع تقدر قيمتها المالية 158 مليون سنتيم ليشكل مبلغ 5 ملايير و386 مليون سنتيم مبلغ الربح غير الشرعي للتجار خلال سنة 2009 يخص المواد الأساسية المقننة والمدعمة من طرف الدولة على غرار سعر الفرينة والسميد والحليب.
كما أسفرت حصيلة نشاطات مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى المديريات الست للناحية عن ارتفاع محسوس في عدد تدخلاتها هي الأخرى إذا ما قورنت بنتائج السنوات الفارطة والسبب حسب المدير الجهوي للتجارة لناحية الوسط السيد "ايت عبد الرحمان عبد العزيز" إلى تدعيم مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش كذلك بعدد من الأعوان الجدد الذين تم توظيفهم في سنة 2006 و2007 و2008 ما سهل من مهمتهم أكثر فأكثر ولغة الأرقام دليل كافي على ذلك، وهو احد ثمار إستراتيجية الوزارة الوصية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد التدخلات بنسبة 28 % عما كان عليه حيث وصل إلى 46 الف و940 تدخل خلال سنة 2009 بدلا من 36 الف و455 تدخل لسنة 2008 من جهتها المخالفات المرتكبة من قبل التجار عرفت نوعا من المراقبة المشددة ما جعل الأعوان يسجلون 10498 مخالفة عوضا عن 9036 أي بارتفاع وصل إلى 16 % ما نتج عنها تحرير 9560 محضر بدلا من 8082 محضر اي بنسبة ارتفاع 18 % بينما ارتفع عدد المحلات المغلقة خلال سنة 2008 من 914 محل سنة 2008 إلى 1265 محل وهو ما شكل نسبة 38 % وحجز 134 طن من السلع غير المطابقة للمقاييس المعمول بها دوليا ومليون و700 علبة غذائية مختلفة قدرت الكمية المحجوزة نقدا حسب الجهات المختصة ب 8 ملايير و180 مليون سنتيم بينما بلغت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات سنة 2008 إلى 6 ملايير و800 مليون سنتيم أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 19 % .