أخبار من البويرة

8 ملايير سنتيم لتنظيم النشاط التجاري
استفادت ولاية البويرة من غلاف مالي قدره 8 ملايير سنتيم مخصصة لتهيئة عدة أماكن غير مستغلة، كأسواق مغطاة عبر مختلف المناطق، وهي العملية التي تشرف عليها مديرية التجارة. وتدخل العملية في سياق تنظيم التجارة بالولاية، خاصة ما تعلق بأسواق الخضر والفواكه ومحاربة التجارة الموازية، فضلا عن المساهمة في تحسين الوجه الجمالي للمدن والتجمعات السكانية وتوفير أكبر عدد ممكن من مناصب العمل.


بلدية تقديت تستفيد من إعانات البناء الريفي

استفادت بلدية ت?ديت في برج اخريص، والواقعة أقصى جنوب ولاية البويرة، من إعانات قصد فك العزلة عن السكان والقضاء على البيوت الهشة واستقرار العائلات عبر القرى والمداشر والتي هجرتها خلال سنوات التسعينيات جراء تردي الظروف الأمنية بالمنطقة.
ومن أهم المشاريع التي استفادت منها هذه البلدية النائية الواقعة على بعد حوالي 60 كلم جنوب الولاية، حصة من البناء الريفي تقدر ب 727 إعانة لفائدة العائلات الفقيرة والمحتاجة. ومن شأن ذلك المساهمة في تحسين الإطار المعيشي للسكان وتشجيعهم على الاستقرار عبر قراهم لخدمة الأرض في ظل الدعم الذي خصصته الدولة للسكان ببرنامج تنمية الهضاب العليا الموجه لفائدة سكان 10 بلديات تابعة لدائرتي برج أخريص وسور الغزلان. وبالموازاة، تم فتح مسالك على مسافة 13 كلم، وذلك حتى يتسنى للسكان خدمة مساحة من الأراضي الفلاحية تقدر بحوالي 2500 هكتار، خاصة ما يتعلق بالأشجار المثمرة، تربية النحل والرعي.

الخدمات الصحية تتدعم بعدة مشاريع

في إطار تنمية الهضاب العليا الموجه لفائدة سكان بلديات دائرتي برج اخريص وسور الغزلان، استفاد القطاع الصحي بالولاية من 12 مشروعا، من شأنها المساهمة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفك العزلة عنهم، خاصة أن هذه المنطقة متاخمة لولايات المدية، المسيلة وبرج بوعريريج.
العمليات تتمثل في بناء ملحقة لمعهد باستور بمنطقة سور الغزلان، ومركز لتصفية الكلى، وتهيئة 14 قاعة للعلاج، ومستشفى جديد ببرج اخريص يتسع ل 80 سريرا، وتهيئة 3 مراكز صحية، واقتناء 9 سيارات إسعاف. وهذه المشاريع من شأنها التخفيف عن معاناة المواطنين الذين مازالوا يجدون صعوبات للحصول على هذه الخدمة، من خلال تنقلاتهم إلى مستشفيات كل من عاصمة الولاية وحتى سيدي عيسى.
جمعها: ياسين بونقاب


البليدة
16 مليار سنتيم لإعادة تهيئة سوق الجملة ببوقرة

استحدثت المديرية الجهوية للتجارة لناحية البليدة، مؤخرا، فرقا خاصة قصد التحقيق في الوضعية التجارية وشروط استغلال أسواق الجملة الموجودة في الولاية. وترمي هذه العملية التي ستشمل كلا من سوقي بو?رة وبوفاريك، إلى تطهير الأنشطة التجارية غير المرخصة، وتحديد شروط الإستغلال التجاري ضمن المسعى الرامي إلى تنظيم الأسواق.
وتأتي هذه العملية أيضا ضمن مسعى مراقبة مدى احترام دفتر الشروط واستغلال المربعات من طرف المتعاملين الاقتصاديين وشروط التسويق داخل هذه الأسواق، علما أنها تمثل احد أهم الأسواق الوطنية والمخصصة لبيع الخضر والفواكه بالجملة، بما أن البليدة تعد ممول السوق الوطني بحوالي 33 بالمائة من المنتوج الوطني للحمضيات.
انطلقت الفرق المستحدثة مؤخرا من قبل المديرية الجهوية لناحية البليدة في القيام بتحقيقاتها حول وضعية أسواق الجملة، حيث قامت بتقديم تقرير أولي سيحال على اللجنة الولائية لإنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية التي استحدثت مؤخرا عبر كل الولايات.
وستقوم هذه اللجنة بأخذ القرارات لإعادة النظر في شروط العمل والاستغلال والتسويق داخل السوق، ويرافق العملية مشروع هام يتمثل في إعادة تأهيل وتهيئة سوق بو?رة الذي رصد له غلاف مالي هام يفوق 16 مليار سنتيم، حيث تم أخذ مبادرة لإعادة تأهيله، وتم تخصيص مبلغ 16 مليار من أجل هذا المشروع الذي هو في طور الإنجاز.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية البليدة تحتل المرتبة الأولى من بين ست ولايات للناحية الداخلية التي تضم كل من البليدة تيزي وزو، بومرداس، البويرة، المدية، عين الدفلى، خنشلة، حيث عرف عدد تدخلات أعوان الرقابة بها وذلك حسب الإحصائيات السنوية للمديرية الجهوية للتجارة والتي فاقت خلال السنة المنقضية 23 ألف تدخل، أي ما يشكل نسبة 28 بالمائة من مجموع عدد التدخلات الإجمالية المقدرة ب 85 ألف تدخل، فيما تحتل ولاية المدية المرتبة الثانية في هذا الخصوص.
وبلغت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات على مستوى ولاية البليدة 3 ملايير و570 مليون سنتيم، جعلها تحتل المرتبة الثانية بعد ولاية المدية التي بلغت القيمة المالية الإجمالية لمحجوزاتها ب 4 ملايير و270 مليون سنتيم، لتأتي ولاية تيزي وزو في الترتيب الثالث ب 143 مليون سنتيم من مجموع 8 ملايير و300 مليون سنتيم، لكن سرعان ما تسترجع ولاية البليدة صدارة باقي الولايات بالناحية من حيث عدد غلق المحلات التجارية الذي بلغ 821 محلا من مجموع 2798 محلا مغلقا، تليها ولاية المدية ب 718 محلا مغلقا، ثم ولاية الجلفة التي تم بها غلق 573 محلا تجاريا بها خلال نفس الفترة.