سمحت تدخلات مصالح المديرية الجهوية للتجارة بالجزائر على مستوى ولايات العاصمة، بومرداس وتيبازة خلال الاشهر التسعة الماضية بالكشف عن عدد من المخالفات تخص غياب النوعية وعدم احترام القوانين الخاصة بالممارسات التجارية والمنافسة، وتم من خلالها إحالة 12416 ملفا على العدالة وغلق 905 محلات تجارية، كما تم منع تسويق سلع تغيب فيها النوعية بقيمة 78 مليار سنتيم· أكد السيد محمود جاكار رئيس مصلحة بالمديرية الجهوية للتجارة بالجزائر ل "المساء"، بأن تكثيف ومضاعفة تدخلات أعوان التجارة على مستوى مختلف القطاعات منها الخدمات الصناعية، الفلاحية، الغذائية والصناعة بشكل عام هو أهم ركيزة تعتمد عليها مصالحه التي تغطي ولايات الجزائر وتيبازة وبومرداس وهذا لوضع حد للتجاوزات المسجلة على مستوى الانتاج والبيع بالجملة والتجزئة، ومن ثم ضمان صحة وأمن المستهلك· وحسب محدثنا، فإن معظم التدخلات التي يتم تسجيلها ترمي في الأساس كذلك الى التقليل وبشكل كبير من نسبة وحدّة المخالفات المسجلة والتي تخص بشكل مباشر نوعية المنتوجات المعروضة للاستهلاك وتحديد مكونات المنتوج ونسبة حموضة المواد الدسمة، منها مشتقات الحليب بأنواعها والمصبرات، بالإضافة الى الوقوف على المخالفات الخاصة بالجانب البكتريولوجي والتي عادة ما يتم الوقوف عليها على مستوى صناعة المشروبات الغازية· وحسب السيد محمود جاكار، فإن المعاينات الميدانية للمصالح الداخلية للمديرية الجهوية للتجارة بالجزائر والتي تغطي في الوقت الحالي ثلاث ولايات هي العاصمة وبومرداس وتيبازة، أفضت الى حجز كميات معتبرة من السلع لا تتوفر على النوعية بقيمة 78 مليار سنتيم وهذا خلال التسعة أشهر الماضية· ودائما في مجال مراقبة نوعية المنتوجات الاستهلاكية، سجلت ذات المصالح أكثر من 13 ألف تدخل على مستوى الانتاج ونقاط البيع بالجملة والتجزئة، بلغ بالنسبة للصناعة الفلاحية الغذائية 8400 تدخل بنسبة 61.80%، يليها قطاع الخدمات بأكثر من25 40 ألف تدخل بنسبة 29.7%، تم القطاع الصناعي ب 1180 تدخلا بنسبة 8.60%، وخصت نشاطات التجزئة باعتبارها الجهة التي تتعامل بشكل مباشرة مع المستهلك، بأكبر حصة من التدخلات فاقت 12 ألف تدخل من مجموع 13 ألف المسجلة وهذا بنسبة 91.40%· ويصل عدد المخالفات المسجلة 5800 مخالفة تخص غياب الرسم ب 244 مخالفة، و30% من مجموع المخالفات تخص عدم مطابقة المنتوجات للنوعية وأفضت جميع المخالفات المسجلة في مجال النوعية الى تسجيل 5270 متابعة قضائية وغلق 479 محلا تجاريا· وحسب محدثنا، فقد بلغ عدد التدخلات على مستوى الممارسات التجارية أكثر من 15 ألف تدخل تم من خلالها ضبط 6800 مخالفة وإحالة 6700 ملف على العدالة· وتخص المخالفات المسجلة عدم اشهار السعر وغياب الفوترة والامتناع عن الخضوع للمراقبة، بالاضافة الى غياب السجل التجاري· وقد أدت هذه المخالفات الى غلق 426 محلا تجاريا، وتصل القيمة الإجمالية للسلع المعروضة دون اخضاعها للفوترة، 277 مليار سنتيم· أما فيما يخص نشاط الفرق المختلطة والتي تشمل مصالح التجارة والفلاحة والمالية والصحة، فقد سجلت الفرق المختلطة التي ضمت أعوانا من المديرية الجهوية للتجارة ومصالح الفلاحة للولاية وأعوانا من الديوان الوطني للقياسة 3500 تدخل، أفضى الى تسجيل 1550 مخالفة تخص غياب النظافة بنسبة 46.60% وعدم مطابقة المنتوج للمعايير ب 1315 مخالفة، تمثل نسبة 22.70%· وبلغ عدد تدخلات الفرق المختلطة والتي ضمت أعوان التجارة والجمارك والضرائب، 108 تدخلات، منها 17 تدخلا على مستوى الانتاج و30 على مستوى الخدمات و60 على مستوى الاستيراد، وتدخلا واحدا على مستوى توزيع الجملة، أفضت جميعها بالولايات الثلاث الى إحالة 46 ملفا على العدالة· *
