تعرف معظم الوكالات العقارية بالجزائر العاصمة خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا فاحشا في الأسعار المعروضة للكراء خاصة منها ما تعلق بالمنازل، حيث يلجأ الكثير من الأشخاص إلى البحث عن سكنات للإيجار أو البيع نظرا لحاجتهم الماسة إلى ذلك، إذ يتم الإعلان عنها عبر مختلف الشبكات الالكترونية المتخصصة في مثل هذه العمليات، حيث يقصدها جميع المواطنين الراغبين في الحصول على معلومات تتعلق بحاجتهم، حتى يتجنبوا المرور بمثل هذه الوكالات العقارية. ولعل الإقبال الكبير للأفراد القادمين من الولايات المجاورة للجزائر العاصمة قصد العمل أو متابعة الدراسة أو لأغراض أخرى لا يعلمها إلا أصحابها، خلال السنوات القليلة الماضية والفترات التي لا نزال نعيشها، ساهمت وإلى حد كبير في رفع أسعار الشقق. وفي هذا السياق اقتربنا من صاحب إحدى الوكالات العقارية المتواجدة بالجزائر العاصمة، وبالضبط بنهج أعميروش، وهو السيد (مصطفى) الذي قال: (لا يمكن إعطاء سعر ثابت فيما يخص هذا الأمر لأن موقع السكن المؤجر يلعب دوراً في تحديد الأسعار، فمثلا استئجار منزل بالرغاية يختلف عن استئجار منزل بالقبة أو حيدرة وغيرها من الأمور التي تكون سببا في تحديد السعر اللازم للكراء). ولكن الوضع لم يتوقف عند هذا الحد بل تعداه إلى أكثر من ذلك في الوقت الذي أصبح فيه أصحاب المنازل يطلبون دفعا مسبقا لمدة عاما كاملا. وفي نفس السياق كان للمواطن رأيه الخاص من خلال حديث أجريناه مع مجموعة من الشباب الذين كانوا متواجدين بالقرب من الوكالات العقارية، هؤلاء الذين أكدوا بدورهم أن السماسرة هم المسؤولون عما يحدث فيما يخص قضية ارتفاع الأسعار الخاصة بالكراء أو الشراء المتعلقة بالعقار من خلال لعب دور الوسيط بين صاحب المنزل والزبون حسب قولهم، ومن جهة أخرى اتهم السيد (أمين) أصحاب العقار الذين يطلبون مبالغ خيالية، كما لا يجب ان نتغاضى عن الموقع الذي يوجد به المنزل. وأوضح لنا أحد أصحاب هذه الوكالات بقوله: (أن السبب الرئيسي يكمن في عدم توازن سوق العقار بالجزائر، حيث لا تخضع هذه الأخيرة إلى أية ضوابط قانونية تحمي المواطن وتضمن له حقوقه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كثرة الطلب التي يفوق العرض في بعض الأحيان). وفي هذا الشأن قال: (عبد الكريم عويدات)، رئيس الفديرالية للوكالات العقارية في تصريح سابق: (سنقدم قبل نهاية السنة اقتراحا يتعلق بقانون لمختلف الأطراف المعنية من أجل تأطير أحسن للمهنة من شأنه أن يلم بجميع الجوانب لا سيما ما يتعلق بأمر الزبون والوكالة في عملية المد والجزر للأسعار)، كما أوضح السيد عويدات (أن الفديرالية تدعو الى مراجعة سلم المستحقات الذي لا يستجيب لاحتياجات الوكالات) حسب قوله. وفي نفس السياق دعت الفيدرالية الى إنشاء تعاضديه تغطي المخاطر المتعلقة بالتعاملات العقارية وفق قدرات الوكالة ورقم أعمالها. وفي نداء موجه إلى السلطات المحلية، طرح فيه المواطنون انشغالاتهم واهتماماتهم المتعلقة بالموضوع، دعوا من خلاله إلى ضرورة تدخل الدولة من خلال سنها للقوانين، التي تعتبر ضرورية لحماية المواطن البسيط من السماسرة وتلك التعاملات التي لا تخضع للقوانين، ضاربة اهتمامات المواطنين عرض الحائط مما زاد من معاناة هؤلاء، في الوقت الذي أصبح سعر الشقة الواحدة المتكونة من غرفتين بباش جراح يصل إلى 28 و30 ألف دينار، بينما تتراوح بين 60 و100 ألف دينار في الأبيار وتليملي والجزائر الوسطى وسيدي أمحمد وغيرها من الأماكن القريبة منها، ما يعني حرمان أغلبية محدودي الدخل منها وإبقائهم في دائرة أزمة السكن الجهنمية.
