إلغاء الصفقات المبرمة بالمقاهي والمساجد ومنع المواطنين من تأجير بيوتهم.. إلا بشروط كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، عن إجراءات جديدة لتنظيم عملية كراء البيوت والمحلات التجارية، سيتم الشروع في اعتمادها خلال 3 أشهر، معلنا عن ارتفاع أسعار الإيجار على مستوى الولايات والمناطق الساحلية من القالة شرقا إلى مرسى بن مهيدي غربا ب200 بالمائة. وقال عويدات في اتصال ب”الفجر” أن ”أسعار كراء الشقق والفيلات والمحلات التجارية والشاليهات على مستوى 14ولاية ساحلية ارتفعت بشكل رهيب خلال الأسبوعين الماضيين، حيث باتت هذه الأخيرة تتراوح بين 50 ألفا و150 ألف دينار حسب مساحة وموقع العقار ومدى الإقبال عليه من طرف المواطنين”، في حين أكد أن ”الأسعار شهدت استقرارا نسبيا عبر بقية ولايات الوطن”. وأكّد ذات المتحدث أن ”الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية شرعت في إعادة صياغة قانون جديد لتنظيم مهنة الوكيل العقاري، سيدخل حيز التنفيذ خلال بضعة أسابيع”، حيث أكد أن ”مسودة القانون باتت جاهزة ولم يتبق إلا تحديد الرتوشات الأخيرة لهذا المرسوم الجديد”. وأضاف ذات المسؤول: ”القانون الجديد سيقضي على الوكالات الموازية والسماسرة الذين يقدّر عددهم، على مستوى السوق الوطنية، بعشرات الآلاف”، فيما تحدّث عن ”إجراءات مشدّدة مستقبلا لتمكين المواطنين من تأجير بيوتهم أو كراء محلاتهم، وهذا بعد التجاوزات العديدة المسجّلة على هذا المستوى”. وأوضح عويدات: ”القانون الجديد سيقضي نهائيا على المعاملات التي تتم على مستوى المقاهي وصالونات الشاي والمساجد، في حين أن عمليات البيع والتأجير ومختلف صفقات العقار ستكون ملزمة بالتجسيد على مستوى الوكالات العقارية المقدر عددها ب5200 وكالة على المستوى الوطني، وهذا لضمان حق البائع والمشتري أو المؤجر وصاحب الملكية”. وصرح رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية أن عددا كبيرا من الصفقات المبرمة دون وكيل عقاري بلغت أروقة المحاكم، بسبب انتهاك القرارات التي يتم الاتفاق عليها بين البائع والشاري، في حين اعترف بأن هنالك عددا كبيرا من المواطنين ضاعت حقوقهم بسبب عدم توفرهم على الوثائق التي تثبت تأجيرهم للعقار، سواء كان بيتا أو محلا تجاريا، ما يتطلب ضرورة تدخل الحكومة ووضع حدّ لكافة هذه التجاوزات. وأضاف نفس المسؤول أن هذه المشاكل تتفاقم بشكل أكبر في حال تعرض العقار للسرقة أو نشوب أي حريق على مستوى المحل أو المنزل، أو حادث يضطر صاحب العقار لتحمل تبعاته في ظل عدم توفره على وثائق اكتتاب وعقد قانوني يؤكّد تأجيره للمنزل. وقال عويدات: ”القانون الجديد سيتضمن 3 أجزاء، حيث يتعلق الجزء الأول بحقوق الوكيل العقاري وواجباته وهامش الربح الذي يخوله له القانون، والذي يتراوح بين 1و3 بالمائة، والجزء الثاني يرتبط بحقوق وواجبات الزبون، في حين أن الجزء الثالث يتضمن الوثائق التي ينبغي على الطرفين الاستناد إليها، وهي الأوراق التي من المفروض أن تتم مضاعفتها للحفاظ على مصلحة الطرفين على غرار وثائق الملكية وشهادة الإقامة وعقد الشراء والبيع والشهود”. مضيفا أنه ”سيتم الشروع في العمل بالإجراءات الجديدة بداية من شهر أوت القادم”. وحمّل عويدات وزارة السياحة والصناعة التقليدية مسؤولية قيام عدد كبير من المواطنين بتأجير منازلهم عشوائيا، بسبب عدم توفر الهياكل السياحية على مستوى الولايات الساحلية.
