الجزائر تفصل في ملف جيزي غدا

* الحكومة ستعرض بين 2 و3 ملايير دولار على أوراسكوم
علمت "أخبار اليوم" من مصادر موثوقة أن الحكومة الجزائرية تضع اللمسات الأخيرة على صفقة شراء المتعامل في الهاتف النقال "جيزي" من الملياردير المصري القبطي نجيب ساويرس، وحسب المصادر ذاتها فإن اجتماعا لمجلس الحكومة يُنتظر أن ينعقد يوم غد بالجزائر بهدف مناقشة عدة ملفات، من أبرزها الإجراءات اللازم اتخاذها لإتمام الصفقة التي تجعل "جيزي" ملكا للجزائر قريبا.
مصادر "أخبار اليوم" أفادت أن صفقة شراء "جيزي" من طرف الحكومة الجزائرية ستكون غدا الأحد على طاولة مجلس الحكومة، حيث من المرتقب أن يفصل الجهاز التنفيذي بصورة نهائية في شراء متعامل النقال التابع لشركة أوراسكوم المصرية، حيث ذكرت مصادرنا أن الحكومة ستعطي الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، ويُنتظر أن تعرض الجزائر على رجل الأعمال المصري ساويرس بين مليارين وثلاثة ملايير دولار مقابل التخلي عن حصته في "جيزي"، ليصبح هذا المتعامل جزائريا خالصا.
وقالت المصادر ذاتها أن الحكومة تنظر إلى الموضوع بجدية كبيرة، وتسعى لإنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن، بدليل أنها من المرتقب أن تعهد بمتاعبة الصفقة لمكتب خبرة كبير، يشرف عليه جزائري يمتلك خبرة كبيرة في حسم الصفقات الاقتصادية الدولية الهامة، وتأتي الاستعانة بمكتب خبرة جزائري تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كان قد أمر بمنح الأولوية للإطارات والكفاءات الجزائرية في مختلف المجالات.
وحسب مصادر "أخبار اليوم" فإن صفقة شراء "جيزي" ستحسم بمجرد الاتفاق على سعر البيع، إذ من المرتقب أن يتولى مكتب الخبرة التقريب بين ما يطلبه رجل الأعمال المصري ساويرس الذي يريد بيع "جيزي" بما لا يقل عن 7 ملايير دولار، وما تقترحه الحكومة الجزائرية التي تود شراء المتعامل بنحو ثلاثة ملايير دولار، وقد تُحسم الصفقة بمبلغ أدنى بكثير من السعر الذي يطلبه مالك "جيزي".
وذكّرت مصادر "أخبار اليوم" بأنه لا علاقة لصفقة بيع جيزي للحكومة الجزائرية التي تقترب من حسم الصفقة بتداعيات الزلزال الذي شهدته العلاقات الجزائرية المصرية بسبب الأحداث التي سبقت مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم بين "الخضر" و"الفراعنة"، على اعتبار أن الحديث عن بيع "جيزي" بدأ قبل مدة طويلة من سباق تصفيات كأس العالم، بدليل أن المدير العام الحالي ل"جيزي" تامر مهدي ظل يؤكد، مباشرة بعد تعيينه في منصبه، أن "جيزي ليست للبيع"، ويبدو أن الأوساط التي كانت حينها تردد أن أوراسكوم تيليكوم تريد بيع فرعها في الجزائر كانت على حق، رغم نفي مسؤولي الشركة لذلك.
وكان خالد بشارة، العضو المنتدب لشركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" قد أكد أن المفاوضات مع الحكومة الجزائرية لإنهاء مشكلة شركة جيزي التابعة للشركة والعاملة هناك ستتم في القريب العاجل.
وأوضح، في تصريحات سابقة لقناة "العربية" الإخبارية، أن هناك مفاوضات مباشرة بين أوراسكوم وحكومة أحمد أو يحيي للوصول لاحد حلين إما بيع الشركة أو السماح بممارسة العمل بطريقة أسهل من الموجودة حاليا.
وكان نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم تليكوم، قد طالب الحكومة الجزائرية قبل أيام قليلة باتخاذ خطوات سريعة لبدء مفاوضات للتنازل عن جازي فرعها التجاري بالجزائر أو السماح لها بالعمل دون تعريضها للصعوبات الكبيرة التي تواجهها حاليا.
وللإشارة فإن البنك الجزائري المركزي كان قد قرر في 15 أفريل الماضي منع كل التحويلات المالية لشركة جيزي نحو الخارج بسبب مطالبة مديرية الضرائب الشركة بدفع نحو 600 مليون دولار كتصحيح ضريبي.
وكانت أوراسكوم تليكوم سجلت صافي خسارة قدره 375.2 مليون جنيه خلال الربع الثاني لعام 2010 مقابل أرباح قدرها 387.3 مليون جنيه عن الربع الأول للعام نفسه، وهو ما أرجعه بعض الخبراء لمشاكل "جيزي" في الجزائر، التي تمثل نحو 30 بالمائة من القيمة الإجمالية ل"أوراسكوم تيليكوم".