جازي.. أموال أمريكية لدعم لوبي يهودي بشعار عربي

شركات أمريكية تكسب أغلبية أسهم متعامل الهاتف النقال

تأكد رسميا أن مجموعة من الشركات الأمريكية المعروفة بولائها ودعمها للوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، قد تمكنت قبل أسابيع من الحصول على حصة الأغلبية الساحقة من أسهم شركة ''ويذر أنفستسمانت'' التي تملك مجمع أوراسكوم في مصر والجزائر وعدد من الدول الأخرى.
وكشفت مراسلة صادرة عن مدير قطاع علاقات المستثمرين ''المحلي'' المصري، موجهة إلى رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، بأن شركة ''ويذر للاستثمار''، وهي المالك الرئيس لشركة اوراسكوم تيليكوم، عن التوزيع الجديد للأسهم في شركة أوراسكوم تليكوم القاهرة حيث أصبحت شركة ''ويذر أنفستسمانت'' تحوز على الأغلبية من أسهم أوراسكوم تليكوم المصرية التي تسير ''موبينيل'' وأيضا أوراسكوم تليكوم الجزائري التي تشرف على شبكة ''جازي''.
وتعتبر ''ويذر أنفستسمانت'' شركة اتصالات دولية تقدم خدمات الهاتف المحمول والهاتف الثابت والأنترنيت والاتصالات الدولية، لما يربو عن 108 مليون مشترك، في كل من الجزائر، بنغلاديش، مصر، اليونان، إيطاليا وباكستان وكذا تونس، لكن الغريب في هذه الشركة أن رأسمالها موزع أساسا على شركات وصناديق استثمارات أمريكية معروفة تمكنت من تعزيز حصة الأغلبية التي تحوز عليها في الفترة الأخيرة. وأغلب هذه الشركات الأمريكية معروفة بولاءها للوبي الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في نص رسالة مدير قطاع علاقات المستثمرين ''المحلي'' المصري، موجهة الى رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية الصادرة بتاريخ 27 سبتمبر 2009، تلقت ''النهار'' نسخة منها، ما يأتي ''تحية طيبة وبعد، مرفق سيادتكم تفاصيل الخبر الآتي المصدر من شركة ''ويذر انفستيسمنس''، المالك الرئيسي لشركة اوراسكوم تيليكوم القابضة، بتاريخ 25 سبتمبر 2009''، وتؤكد هذه الإرسالية أن الشركة المعروفة بمساندتها للوبي اليهودي هي صاحبة أغلبيية أسهم شركة اوراسكوم تيليكوم بمصر والجزائر، بصفتها أكبر مساهم، كما تعود ملكية هذه الشركة الايطالية الجنسية ''ويذر للاستثمار'' لعدد من الشركات الأمريكية والبريطانية المعروفة بمساندتها للوبي اليهودي على غرار ''تي.أ اسوسييت''، و''ماديسون ذي أربورن بارتنرز''، وكذا شركة ''اباكس بارتنرز'' الأمريكية بفرعها البريطاني الذي يسيطر على حصة معتبرة من أسهم بورصة لندن. وتعد هذه الشركات الحلقة التي تتستر وراءها شركة اوراسكوم تيليكوم، حيث والى غاية وقت قريب كان الجزائريون والمصريون على حد السواء يظنون أن ''اوراسكوم تيليكوم'' هي شركة مملوكة لأصحابها من العائلة المصرية القبطية ساوريرس، غير أن إرسالية عمرو اباضة، الى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أكدت بصفة نهائية ان الأمر يتعلق بعمليات استثمار أمريكية ضخمة، يسيرها لوبي إسرائيلي، يتخفى وراء العائلة المصرية التي فقدت حصة الأغلبية حتى في القاهرة. وسعيا منا لتأكيد المعلومات الواردة، قامت ''النهار'' بتصفح مواقع بالأنترنيت بحثا عن أصل أسهم ''ويذر أنفستسمانت'' وتطور حصص الأسهم لهذه المجموعة التي تعتبر الصندوق الحقيقي لأموال ''أوراسكوم هولدينغ''، حيث أفضت عملية البحث إلى الكشف عن هوية أبرز الشركات الأمريكية التي تحوز على حصص الأغلبية من أسهم أوراسكوم تليكوم.
ومن المنتظر أن تضع هذه المعلومات المستقاة من مصادر مسؤولة بالبورصة المصرية في ورطة، خاصة بعد أن تتفطن السلطات الجزائرية من خلال هذه الفضيحة، لتهريب أموال الجزائريين إلى الخارج وتدعيم الكيان الصهيوني بها من قبل شركات قابضة تنشط متسترة وراء رجال أعمال عرب.
جودي يرفض طلبا لاستقبال نجيب ساوريس الأسبوع المقبل
علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة أن رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس، قدم طلبا لدخول الجزائر منتصف شهر جانفي الجاري، من أجل زيارة عمل، لعقد لقاء مع وزير المالية كريم جودي، غير أن طلب رجل الأعمال قوبل بالرفض من قبل الوزير الجزائري، الذي قال في رده إنه لا وجود لأية محادثات له مع ساوريس، قبل أن تدفع الشركة التي يملكها الديون المستحقة عليها للسلطات الجزائرية، والمقدرة بأكثر من 600 مليون دولار، وهو رقم كبير، تجاوز المديونية الخارجية للجزائر والتي بلغت قيمتها إلى غاية 31 ديسمبر الماضي نحو 400 مليون دولار.
دليلة. ب
''معاريف'' تتّهم باراك وزوجته بتلقي رشاو من نجيب ساوريس لبدإ استثماراته في تل أبيب!
تلقى وزير الحرب الإسرائيلي ورئيس الوزراء السابق، إيهود باراك وزوجته نيلي، رشاوى وعمولات مقابل التوسط لإنجاح صفقة لمصلحة رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس والتي يحصل بمقتضاها على نسبة 10 بالمائة من أسهم شركة اتصالات كبيرة في إسرائيل. وأكدت الصحيفة ''معاريف'' الإسرائيلية أن شركة أوراسكوم للاتصالات التي يمتلكها ساويرس اشترت مجموعة أسهم من شركة ''هاتشيسون''الصينية للاتصالات، والتي تمتلك 51 من المائة من أسهم شركة ''بريتينر'' الإسرائيلية للاتصالات، حيث اشترت أوراسكوم في البداية 19,3 بالمائة من أسهم الشركة الصينية، مما يعني أحقيتها ب 9 بالمائة من أسهمها، لترتفع بعدها إلى أكثر من 10من المائة. وارتكزت الصحيفة في اتهامها على القانون الإسرائيلي للاتصالات الذي يفرض على الشركات الاستثمارية الأجنبية الحصول على موافقة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حال رغبتها في امتلاك أكثر من 10بالمائة من أسهم أي شركة لديها، حيث تؤكد المعطيات أن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي المعروف ب''الشاباك''رفض إتمام الصفقة بناء على شكوكهم وخوفهم من سيطرة المصريين على جزء مهم من سوق الاتصالات في إسرائيل. وتضيف الصحيفة أن إيهود باراك الذي عاد في تلك الفترة للحياة السياسية بعد انقطاع استمر سنوات في أعقاب هزيمته في انتخابات رئاسة الحكومة الإسرائيلية نهاية تسعينيات القرن الماضي، والذي توجه إلى العمل الاستثماري، بحيث عمل مستشارا بمقابل مادي ضخم لعدد من الشركات العالمية في مقدمتها شركات آل ساويرس، تدخل لصالح هذا الأخير من ومارس ضغوطا شديدة على الحكومة، وهو الخبر الذي أكدته صحيفة''الجريدة''الكويتية عن''معاريف'' قولها ''إن دخول ساوريس إلى سوق الاتصالات الإسرائيلي لم يكن سهلا بحال من الأحوال، لذلك لجأ رجل الأعمال المصري للحصول على خدمات باراك لكي يتوسط لدى القيادة السياسية في إسرائيل لتمرير الصفقة، ورغم محاولات باراك المستميتة وضغطه الشديد على صانعي القرار في إسرائيل لتمريرها، إلا أن جميع محاولاته، والتي لجأ لإنجاحها إلى كل من رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الاتصالات أريئيل أطياس ورئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين، باءت بالفشل.
إيهود باراك يعترف بالتوسّط لساوريس لدى الحكومة الإسرائيلية
حاول إيهود باراك تبرير موقفه والدفاع عن نفسه مستنجدا ببيان صحفي صادر عن مكتبه والذي جاء فيه أنه تعرف على نجيب ساوريس بوصفه مواطنا مصريا عاديا طلب منه مساعدته في علاج بناته في إسرائيل لأنهن يعانين مرضا نادرا، نافيا وجود أية علاقات تجارية بينهما بما فيها تدخله في إتمام صفقات تخص شركة''أوراسكوم'' أو شركة''برتينر''أو أي شركة أخرى يملكها آل ساوريس. غير أنه اعترف- في البيان ذاته- بأنه توسط لمصلحة نجيب ساوريس لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس جهاز الاستخبارات، لكن بدون مقابل مادي أو عمولات، زاعما أن إلحاحه في ما يتعلق بمعرفة أسباب رفض الصفقة هو فضول شخصي، وأنه لم ينقل إلى نجيب ساوريس الأسباب التفصيلية والمبررات الأمنية لرفضها.
راضية حجاب
شركات أمريكية في مهمة إنقاذ نجيب ساوريس
أفادت شركة ويذر أنفستسمانت الإيطالية القابضة أن مساهميها الرئيسيين بمن فيهم عائلة ساويرس المصرية اتفقوا على زيادة رأسمال الشركة 554 مليون دولار لسداد ديون، أوراسكوم تيلكوم بما فيها الديون المستحقة للجزائر، وقالت ويذر التي تملك حصة مسيطرة في شركة اتصالات الهاتف المحمول العربية أوراسكوم تليكوم بمصر والجزائر، أن السيولة الجديدة سوف تستخدم لسداد ديون على ''ويذر كابيتال اس.بي.1'' وهي إحدى وحدتين تحوزان حصة الشركة في أوراسكوم، وقالت الشركة أن هذه الخطوة تصل بإجمالي الديون المسددة عن ويذر كابيتال منذ جوان الى 1,47 مليار دولار. وقال، نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان له حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية رويترز أنه ''حتى في هذا الوقت الصعب في أسواق المال العالمية نواصل إعادة هيكلة قاعدتنا الرأسمالية وسداد أهم عناصر مديونيتنا''، وأضاف ''هذه السيولة الجديدة تعزز فرص ويذر انفستمنتس في المدى المتوسط وتمكنها من التركيز على إستراتيجيتها لضبط التكلفة والنفقات مع تحسين هامش الأرباح عبر مختلف أصولنا بهدف تعظيم التدفق النقدي الحر''، وقالت الشركة المملوكة لساويرس أن زيادة رأس المال سيباشرها مساهمون رئيسيون من بينهم عائلة ساويرس وصناديق تديرها شركات الاستثمارات الخاصة ''أباكس بارتنرز'' و''ماديسون ديربورن بارتنرز'' و''تي.إيه أسوشيتس''.
د. ب / الوكالات
أوراسكوم ''عملاق من تراب''.. في خدمةاللوبي الصهيوني بواشنطن
كشفت مهمة الرقابة التي قامت بها مصالح الضرائب الجزائرية ضد المتعامل الهاتف النقال ''جازي'' حجم التلاعب بالمال العام من طرف المجمع المصري الذي لم يكن في الواقع إلا واجهة فقط لشركات أمريكية معروفة مثل ''أباكس بارتنرز'' و''ماديسون ديربورن بارتنرز'' و''تي.إيه أسوشيتس'' والتي كانت المستفيد الأول من هذه الأموال التي تحول من الجزائر وإلى الخارج لسنوات طويلة بلغت قيمتها الإجمالية حسب بنك الجزائر أزيد من 1011 مليون دولار أمريكي إلى غاية سنة 2008. وكان وزير المالية، كريم جودي، قد دعا المتعامل الخاص للهاتف النقال ''جازي'' إلى ضرورة التحرك عاجلا لاستكمال ما تبقى من ديون هذه الشركة لدى مصالح الضرائب الجزائرية. وقد حاول نجيب ساوريس استغلال المشاكل الحاصلة بين الجزائر ومصر عقب اعتداء بعض الأنصار في القاهرة على لاعبي ''الخضر'' لمحاولة تحويل قضية الضرائب إلى مسألة سياسية، وهو ما دفع الوزير إلى التحرك عبر مصالح الضرائب لكشف الحقائق بخصوص تاريخ بداية التصحيح الضريبي والتهرب المستمر لمسؤولي ''جازي'' من مواجهة الوضع واحترام القوانين الجزائرية.