"اوراسكوم" تتوقع تجاوز أزمة "جيزى" وحديث عن تراجع بيع الشركة

لمحت إدارة اوراسكوم تيليكوم المصرية إلى إمكانية التخلي عن بيع جيزي، رغم تأكيد إدارة الشركة أنها حصلت على موافقة من الحكومة بشان صفقة البيع في انتظار تحديد موعد انطلاق المفاوضات، وسط توقعات لدى مسؤولي الشركة المصرية بانفراج أزمة "جيزي" بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المصري حسني مبارك في مدينة نيس الفرنسية هو اللقاء الذي اعتبره الرئيس التنفيذي لاوراسكوم، نجيب ساوريس بمثابة مقدمة لحل أزمة شركة "جيزى" التابعة ل"أوراسكوم".
أكد رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم تليكوم" نجيب ساويرس ، أن لقاء الرئيسين مبارك وبوتفليقة فى فرنسا أدى إلى تهدئة الأجواء بين البلدين. وقال ساويرس فى تصريح صحفي لوسائل إعلامية مصرية، إنه يأمل أن يؤدى هذا الصلح إلى حل أزمة شركة "جيزى" التابعة ل"أوراسكوم" فى الجزائر. يأتي ذلك فى أعقاب قبول الحكومة الجزائرية التفاوض مع مسؤولى "أوراسكوم" وقرب تحديد موعد بذلك.
من ناحيتها أوضحت منال عبد الحميد المتحدث الرسمي للشركة، أن "أوراسكوم" لم تكن ترغب فى بيع فرعها بالجزائر "جيزى"، إلا أنه فى حال عدم وجود خيار مع الحكومة الجزائرية غير البيع فإننا سنقوم بذلك.
وتوحي هذه التصريحات بإمكانية تراجع إدارة "اوراسكوم" عن قرار بيع "جيزي" والاحتفاظ بالشركة التي تمثل 60 بالمائة من إجمالي إيرادات اوراسكوم تيليكوم، بعد تأكدها استحالة الحصول على القيمة التي تطالب بها للتنازل عن "جيزي" والتي قدرتها إدارة الشركة بسبعة ملايير دولار، فيما تحدثت أوساط اقتصادية أن القيمة السوقية للشركة لا تتجاوز أربعة ملايير دولار.
وذكرت مصادر من سوق الأسهم المصرية، أن الخلاف القائم حول سعر بيع "جيزي" يهدد بإفشال صفقة البيع بين "أوراسكوم تيليكوم" والجزائر، وقالت أن شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية، تريد بيع ذراعها جيزي بأعلى سعر ممكن، بينما ترغب الحكومة الجزائرية في شراء مشغلة الهاتف المحمول بأقل سعر استنادا لحق الشفعة الذي يخول لها الأولوية في شراء ويشترط موافقتها حال بيع الشركة لمستثمر آخر.
وقال المصدر ذاته، بأن الشركة المصرية لن تفرط في ذراعها في الجزائر بسهولة، مفسرا ذلك بأن جيزي تدر 60 بالمائة من إيرادات "أوراسكوم تيليكوم". بينما رجح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إدارة محافظ مالية لجوء مشغلة المحمول المصرية إلى التحكيم الدولي حال تعثر المفاوضات، مستبعدا قبول اوراسكوم بيع جيزي بثمن قليل استنادا لحق الشفعة. وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت، أن أوراسكوم تيليكوم المصرية تسعى في مفاوضاتها مع الحكومة الجزائرية إلى اقتراح بتقديم ترضية مالية للحكومة في حدود 20 بالمائة من قيمة صفقة بيع جيزي أيا كان المشتري. مقابل التنازل عن حق الشفعة، بالإضافة لتوزيع حصص شركة جيزي المباعة بين الحكومة الجزائرية وإحدى شركات الاتصالات العربية أو "أم تي أن" الجنوب إفريقية.
ويمنح حق الشفعة الحكومة الحق في شراء 51 بالمائة، من الشركة وليس كامل أسهم الشركة. ويسهم الحل في تحقيق مكاسب أكبر لشركة أوراسكوم خاصة أنها تمتلك 97 بالمائة، من "جيزي" بما يسمح ببيع حصة حاكمة وأخرى مؤثرة فضلاً عن تملك الشركة "سيفيتال" النسبة الباقية 3 بالمائة.
وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، قد أوضح، أنه لا يمكن تحديد أي اجل لمعالجة ملف المتعامل في الهاتف النقال "جيزي". مشيرا أن ملف فرع شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية في الجزائر، أصبح من اختصاص الوزارة الأولى، موضحا بأن فريقا من الخبراء الجزائريين الذين يعملون تحت إشراف أحمد أويحيى مباشرة، يعكفون على إعداد خريطة طريق المفاوضات التي ستنطلق لاحقا مع مالكي الشركة المصرية من أجل شراء فرعها الجزائري.
وقال وزير البريد أن " هذا الملف يتم التكفل به بشكل جدي من طرف خبراء لدى ديوان الوزير الأول وعليه ينبغي الانتظار إذ يتعلق الأمر بمفاوضات على أعلى مستوى في مجال المالية و التنظيم"، وأضاف بن حمادي، أن كل ما يتعلق بتسيير هذا الملف بات من صلاحية الوزير الأول أحمد أويحيى، وبخصوص الآجال التي ستستغرقها معالجة الملف، أوضح الوزير، أنه لا يمكن تحديدها "لأن تسيير الملف هو من صلاحيات الوزير الأول المؤهل الوحيد في الإبداء برأيه في ظل الاحترام الصارم للقانون الجزائري و مصالح البلاد."