أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس الأحد بالجزائر عن انطلاق تكوين ما بعد التدرّج المتخصّص في مجال الأمن النووي في جانفي القادم لصالح ضبّاط من المديرية العامّة للأمن الوطني. في كلمة له في افتتاح الدورة التكوينية النموذجية حول الأمن النووي أوضح اللواء هامل أن هذا التكوين الذي سيدوم سنة كاملة ستشرف على تجسيده كلّية الفيزياء بجامعة (هواري بومدين) للعلوم والتكنولوجيا. وبخصوص هذه الدورة أكّد المتدخّل أنها تندرج (في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر على مستوى مختلف القطاعات التي تسهرعلى الأمن النووي من أجل ترقية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال). وذكر اللواء هامل أن الجزائر طرف في كلّ الآليات والأدوات الدولية الخاصّة بتعزيز الأمن النووي ومكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله كاتفاقية الأمم المتّحدة حول قمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، كما ذكّر أيضا بالخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة خلال القمّة الثانية حول الأمن النووي، والذي أعلن فيه عن مبادرة الجزائر الخاصّة بإنشاء مركز الامتياز للتكوين والدعم في مجال الأمن النووي. وتنبثق هذه المبادرة -حسب ما أكّده الرئيس بوتفليقة- من (قناعة) الجزائر (بأنه لا يمكن لأيّ منظومة أمن نووي أن تكون موثوقة وناجعة ما لم تتزوّد بالموارد البشرية المؤهلة لتأمين تسيير هذه المنظومة وإستمراريتها). ومن هذا المنطلق أوضح اللواء هامل أن الدوائر الوزارية والقطاعات المعنية شرعت تحت إشراف وزارتي الداخلية والجماعات المحلّية والشؤون الخارجية في تطوير نشاطات مشتركة للتحسيس والتكوين (قصد ترقية الوعي لدى العنصر البشري بخصوص الأخطار النّاجمة عن استعمال التجهيزات والمواد المزدوجة الاستخدام ولتعزيز التعاون بين القطاعات الضروري لكلّ استراتيجية شاملة لتقليص هذه الأخطار). وفيما يتعلّق بسياسة المديرية العامّة للأمن الوطني في مجال الوقاية من الأخطار التكنولوجية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية أشار اللواء هامل إلى أن مديريته حقّقت (تقدّما ملموسا) في مجال الاستعداد لتسيير الخطر البيولوجي والكيميائي من خلال تكوين المستخدمين المعنيين واقتناء تجهيزات ذات تقنية عالية.
