العدالة تواصل فكّ ألغاز فضيحة سوناطراك

قرّرت غرفة الاتّهام بمجلس قضاء العاصمة القضاء باستمرار المداولة في ملف سوناطراك إلى غاية 05 ديسمبر المقبل لتحديد التكييف القانوني للوقائع المتابع بها المتّهمون، سواء على أساس جناية أو جنحة.
جاء هذا القرار بعد مرافعة هيئة الدفاع الشهر الفارط، والتي التمست إسقاط تهمة تكوين جماعة أشرار وإحضار وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل كشاهد لسماعه فيما يخص التصريحات التي أدلى بها المتّهمون ال 14، من بينهم المدير العام السابق محمد مزيان ونجليه ونوابه (ب. بلقاسم)، (ز. عمر)، (ر. شوقي) والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية (ص. محمد) ونائبه (ع. عبد الوهّاب)، وكذا مسيّرة مكتب الدراسات ومسيّر مكتب (كونتيل فانك) والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري (م. محمد)، حيث صرّحوا بأن الوزير السابق كان على علم بصفقات نهب سوناطراك، وأن قريبه (ه. رضا) رئيس الديوان كان هو المدير الفعلي للمجمّع في حين كان مهمّة (مزيان) المدير التنفيذي التوقيع فقط.
وحسب الملف الذي انطلق التحقيق فيه شهر جانفي من سنة 2010 إلى غاية شهر سبتمبر الفارط، فقد تلقّى قاضي التحقيق نتائج الإنابات القضائية حول ممتلكات المتّهمين في الخارج، والتي كانت إيجابية في معظمها، حيث بيّنت أنه توجد حسابات وأرصدة لبعض المتّهمين في القضية تمّ فتحها منذ سنوات قبل تسلّمهم لمناصبهم في شركة سوناطراك، فيما تبيّن أن هناك أرصدة خاصّة لمتّهمين آخرين فيها مبالغ مالية مهمّة تمّ فتحها خلال تولّيهم لمناصب مهمّة في ذات الشركة. وقد تعلّقت جلّ التهم بتبييض الأموال والرّشوة، كما توصّلت التحقيقات الأوّلية إلى المبلغ الإجمالي لأرصدة المتّهمين في الخارج، والتي قاربت ال 7 ملايير من العملة الوطنية والأجنبية، فضلا عن أن السعر المطبّق في إنجاز صفقة تهيئة مقرّ غرمول الموكل إلى مكتب الدراسات (كاد) هو أقلّ من العروض المقترحة ويتماشى مع السعر المحدّد في المقرّر الوزاري لسنة 1998، وهو أقلّ من العروض ب 40 بالمائة. كما تبيّن بعد مقارنة السعر المقدّم من قِبل مكتب الدراسات (كاب) ومكتب دراسات (جي سي سي) التابع لسونطراك أن العرض الذي تقدّمت به المتّهمة (م.ن) مديرة مكتب دراسات (كاد) هو الأقل كلفة، في الوقت الذي تمّت فيه متابعتها بجنحة إبرام عقود مخالفة مع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، مع الاستفادة من سلطة من أجل الزيادة في الأسعار.
وسيكون تاريخ الخامس ديسمبر المقبل نهاية الجدل القانوني الذي عرفته هذه الفضيحة، حيث ستعلن غرفة الاتّهام إمّا إحالتها على محكمة الجنح وبذلك يستفيد المتّهمون من انتفاء وجه الدعوى فيما يخص تهمة تكوين جماعة أشرار الذي حاول دفاعهم إسقاطها خلال مرافعتهم أمام غرفة الاتّهام أو إحالتها على محكمة الجنايات وفق الطعن الذي تقدّمت به النيابة العامّة التي رأت أن الوقائع تشكّل جناية تبييض الأموال والرّشوة وتكوين جماعة أشرار. ونذكر أن فضيحة سوناطراك تعتبر من أثقل الملفات القضائية التي ورثها وزير العدل الجديد محمد شرفي عن سالفه الطيّب بلعيز رئيس المجلس الدستوري الحالي.