دفاع المتهمين في ملف سوناطراك يستلم تقرير التحقيق التكميلي

غرفة الاتهام ستفصل نهاية الشهر في تكييف التهم:

استلم، أمس، دفاع المتابعين في ملف فضيحة شركة سوناطراك من غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، ملف التحقيق التكميلي الذي انتهى قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد منه، والمتعلق بالأنابات القضائية التي أمر بها قاضي غرفة الاتهام شهر أكتوبر 2011، حول ممتلكات معظم المتهمين بالضاحية الباريسية، وردّت السلطات القضائية الفرنسية عليها شهر جويلية المنصرم. في حين ستفصل غرفة الاتهام نهاية هذا الشهر في مسالة تكييف التهم الموجهة للمتابعين في الملف إما على أساس جناية أو جنحة.
ودرس، قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، هذه الأنابات القضائية التي كشفت حسب مصادر قضائية، على صلة بالملف أن بعض المتهمين المعنيين بها يملكون عقارات ويحوزون على حسابات وأرصدة مالية هناك، فتحوها منذ سنوات مضت قبل تسلمهم لمناصبهم بالمجمع البترولي في حين يمتلك متهمون آخرون حسابات أخرى بها مبالغ مالية معتبرة فتحوها لما تولوا مناصب مهمة بالشركة، فيما لا يمتلك آخرون أرصدة مالية بالبنوك الفرنسية لها صلة بملف تبديد الأموال المتابعين به، بينهم ”م. م” الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن هذه الأرصدة المالية التي يمتلكها المتهمون تفوق 7 مليار سنتيم بالعملتين الصعبة والوطنية أودعوها بعدد من البنوك الأجنبية.
وسيرد الدفاع خلال الأيام القادمة حول ما توصل إليه قاضي التحقيق من مستجدات في الملف، ونوع التهم التي وجهها لموكليهم، مع العلم أن محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، واطارات المجمع البترولي، مدير شركة ألمانية وأربعة مديرين تنفيذيين وباقي المتابعين في الملف قد وجهت لهم منذ انتهاء التحقيق الابتدائي، تهم تكوين جماعة أشرار، تبييض أموال، اختلاس وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع الجاري العمل به، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير ومنح الرشوة في مجال الصفقات واستغلال النفوذ والوظيفة، وفصلت غرفة الاتهام بتكييفها على أساس جنحة، وطعنت النيابة العامة في هذا القرار كونها رأت أن الأفعال المتابع بها المتهمون تشكل جناية وطالب الدفاع بضرورة توجيه استدعاء لشكيب خليل وزير الطاقة والمناجم السابق ولرئيس ديوان مجمع سوناطراك رضا همش لاطلاعهما على كل ما كان يجري بالشركة.