قضية المجمع البترولي “سوناطراك” أمام مجلس قضاء العاصمة قريبا

من المرتقب أن تنظر غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة فيما اشتهرت ب “فضيحة سوناطراك” وتكييف وقائعها على أساس جناية أو جنحة وذلك حسبما أسفرته التحريات، وبعد الاثباتات القضائية التي تلقتها من الدول التي سبق للقضاء الجزائري وأن راسلها بخصوص القضية، حيث افادت مصادر مطلعة على الموضوع بأنه من المحتمل جدا توجيه تهم جديدة للمتهمين في قضية الحال.
وقد سبق لرئيس غرفة الاتهام أن قرر اجراء تحقيق تكميلي حول الملف لعدم رد السلطات الفرنسية حول الطلب الذي تقدم به الدفاع المتعلق بفتح تحقيق دولي وتقديمها لتقرير قضائي مفصل حول الممتلكات التابعة للمجمع البترولي الذي استفاد منها معظم المتهمين في الفضيحة بباريس، و قد كشفت التحقيقات في مجملها حيازة إطارات سوناطراك وبعض المتهمين على أرصدة مالية متفاوتة القيمة بالبنوك الفرنسية، وأثبتت بأنه توجد حسابات وأرصدة لبعض المتهمين تم فتحها منذ سنوات قبل تسلمهم لمناصبهم سامية بشركة سوناطراك، فيما تبين أن هناك أرصدة خاصة لمتهمين آخرين فيها مبالغ مالية مهمة تم فتحها خلال توليهم لمناصب مهمة بذات الشركة.
للإشارة فان الفصل في تكييف وقائع الملف قد عرف عدة تأجيلات كانت آخرها بسبب طعن النيابة في قرار قاضي التحقيق بشأن تكييف وقائعها على أساس جنحة لأنها كانت ترى أن الملف لابد أن يعالج على مستوى محكمة الجنايات بدلا من محكمة الجنح، على اعتبار أن التهم المتابع بها كل من رئيس المدير العام لشركة سوناطراك السابق “مزيان محمد” و نوابه ب. ب” ، “ع .ز”، “ش. ر” إضافة إلى المدير التنفيذي للنشاطات المركزية “م ص”و نائبه “ع .ع” و كذا نجلي المدير العام لشركة سوناطراك السابق ومسيرة مكتب الدراسات ومسير مكتب “كونتيل فانك” مع المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري “م. م” تشكل فيها جناية، فيما يرى الدفاع بأن القضية لابد أن تكيف على أساس جنح، كما يحاول دفاع المتهمين إقناع السلطات القضائية بضرورة استدعاء وزير الطاقة السابق شكيب خليل ورئيس ديوان مجمع سوناطراك “ر.ه” وذلك لعلمهما بجميع التفاصيل التي كانت تجري بمختلف المجمعات البترولية واطلاعها الواسع على كل ملفاتها مما سيسمح بالكشف عن العديد من الأسرار والمعطيات التي لم يفصح عنها بعد.
محمد. ش
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter