غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر تفصل قريبا في ملف شركة "سوناطراك"

سترد على إنابات القضاء الفرنسي مع إمكانية إضافة تهم أخرى للمتابعين في القضية

تفصل قريبا غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر في تكييف التهم الموجهة للمتابعين في ملف فضيحة شركة سوناطراك، وترد على الإنابات القضائية التي تلقتها من السلطات القضائية الفرنسية مؤخرا حول ممتلكات معظم المتهمين بالضاحية الباريسية مع إمكانية إضافتها وتوجيه تهم أخرى.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة أن ذات الغرفة ستحيل الملف للنظر فيه إما بمحكمة الجنح أو الجنايات بعد انتهاء التحقيقات فيه منذ ما يقارب عامين، مع العلم أن الفصل في هذه المسألة عرف عدة تأجيلات، كان آخرها بسبب طعن النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق حول تجنيح التهم، كونها ترى أنه من المفترض إحالة الملف على محكمة الجنايات لاقتناعها بأن الوقائع المتابع بها كل من الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، محمد مزيان، ونوابه بلقاسم بومدين وعمر زناسني وشوقي رحال، والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية محمد صنهاجي، ونائبه عبد الوهاب عبد العزيز، وكذا نجلي مزيان محمد، ومسيرة مكتب الدراسات (كاب)، ومسير شركة كونتيل فانك، والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، محمد مغلاوي، تشكل جناية، فيما يرى فيها الدفاع أنها تشكل جنحة وحاول إقناع السلطات القضائية بضرورة توجيه استدعاء لوزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، ورئيس ديوان مجمع سوناطراك رضا همش، لعلمهما بكل كبيرة وصغيرة كانت تجري بالمجموعة البترولية واطلاعهما على كل ملفاتها.
ومن جهة أخرى سترد غرفة الاتهام على الإنابات القضائية التي تلقتها مؤخرا من السلطات القضائية الفرنسية حول أملاك معظم المتهمين في الملف بالضاحية الباريسية، وهذا بعدما قررت ذات الغرفة في وقت سابق إجراء تحقيق تكميلي لإتمام إنابات قضائية لم يتم إجراؤها أثناء التحريات تتعلق بإجراء تحقيق دولي حول استفادة أغلب المتهمين في الملف من أملاك تابعة للمجموعة البترولية، وهذا بالعاصمة الفرنسية باريس وللاستماع من جهة أخرى لأقوالهم.
واتخذ رئيس غرفة الاتهام قرار إجراء التحقيق التكميلي في الملف لعدم رد السلطات الفرنسية حول الطلب الذي تقدم به الدفاع المتعلق بفتح تحقيق دولي وتقديمها لتقرير مفصل حول الممتلكات التابعة للمجمع البترولي التي استفاد منها معظم المتهمين بالضاحية الباريسية.