استدعاء شكيب خليل كشاهد رئيسي في فضيحة سوناطراك

المحامون في قضية الصفقات المشبوهة بالشركة يطالبون:

طالب المحامون في قضية سونطراك، نهاية الأسبوع المنصرم، بضرورة استدعاء شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم السابق، كشاهد رئيسي في القضية لإزالة اللبس والغموض، الذي شاب الصفقات المبرمة من قبل شركة سونطراك، خلال إشرافه على شؤون الوزارة للوزارة.
ويأتي هذا الطلب في خضم مرافعات الدفاع أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، لأجل المطالبة بانتفاء وجه الدعوى في حق المتهمين، بخصوص تهم تكوين جمعية أشرار وتبييض الأموال، لإحالة القضية على محكمة الجنح، فيما رافع ممثل النيابة على أساس أن الوقائع المتابع بها المتهمون تشكل جنايات، ليتم تحديد جلسة النطق بالحكم في القضية يوم21 نوفمبر الحالي.
وتشير مصادر على صلة بملف قضية سونطارك، إلى أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة نظرت في ملف القضية يوم الأربعاء المنصرم، فيما كان مقررا النظر فيه يوم 24 أكتوبر الماضي، غير أن غرفة الاتهام أجلته الى غاية استدعاء ممثل الطرف المدني في حق شركة سونطراك، هذا الأخير الذي قدم ملاحظات حول الأسعار المطبقة في الصفقات محل القضية، مقارنة بالصفقات المنجزة من قبل سونطراك، وهذا حسبما أمر به قاضي التحقيق، في إطار البحث التكميلي المنجز في القضية منذ اكتوبر2011 .
وأثبتت نتائج التحقيق التكميلي المنجز، أن السعر المطبق في إنجاز صفقة تهيئة مقر غرمول الموكل لمكتب الدراسات "كاد"، هو أقل من العروض المقترحة، ويتماشى مع السعر المحدد في المقرر الوزاري لسنة 1998، وهو أقل من العروض ب40 بالمئة، كما تبين بعد مقارنة السعر المقدم من قبل مكتب الدراسات "كاب" ومكتب دراسات "جي سي سي" التابع لسونطراك، بأن العرض الذي تقدمت به المتهمة "م.ن" مديرة مكتب دراسات "كاد"، هو الأقل كلفة، في الوقت الذي تمت متابعتها بجنحة إبرام عقود مخالفة مع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، مع الاستفادة من سلطة من أجل الزيادة في الأسعار.
هذا، وتشير مصادرنا إلى أن قاضي محكمة القطب الجزائي بباريس عند تنفيذه للإنابات القضائية التي أمر بها قاضي التحقيق في أكتوبر2011، بخصوص أملاك المتهمين في الخارج، والتي تخص جنحة تبييض الأموال، توصل إلى امتلاك بعض المتهمين لعقارات وحسابات بنكية بالبنوك الفرنسية، غير أن قاضي التحقيق لم يقم بتوجيه الاتهام للمتهمين، ولم يحجز هذه الأموال، كما توصل قاضي التحقيق الفرنسي إلى أن الممتلكات والعقارات التي يملكها بعض المتهمين في قضية سونطراك، لا علاقة لها بالصفقات التي أبرمت من قبل شركة سونطراك.
وحسب مصدر على صلة بالملف، الذي دخل عامه الثالث، فسيتم الفصل في الملف نهائيا من خلال تأييد قرار قاضي التحقيق، القاضي بإحالة المتهمين على محكمة الجنح، أو إلغاء أمر المحكمة، والفصل بإحالة القضية على محكمة الجنايات، بناء على طلبات النيابة العامة.