محمود سلطان موقع "الإسلام اليوم" دخل الإسلاميّون في مصر، طرفًا في أزمة الدّستور الجديد للبلاد، والذي من المفترض أن يُستفتى عليه في نهاية العام الجاري. والأزمة ترجع إلى فحوى المادّة الثّانية منه، والتي اتّفق على نقلها كما هي من دستور عام 71، والتي تقرّر مرجعيّة مبادئ الشّريعة.. وليست الشّريعة المحضة. المفارقة هنا، أنّه في الوقت الذي توقّع الجميع، بأن يكون مصدر الأزمة هو التّيار المدني الذي يشكّل الطّيف العلمانيّ المصريّ على تنوّعه واتّساعه، بسبب مطالب هذا التيّار المعروفة، حتى قبيل ثورة يناير، والتي تنادي بإلغاء المادّة الثّانية، على أساس أنّ مصر (دولة علمانيّة) وليست دينيّة، فإنّ المفاجأة، جاءت من إسلاميّين لهم سلطات اجتماعيّة وأهليّة وخيريّة واسعة، ترفض كلمة مبادئ وتصرّ على استبدالها بالشّريعة وحسب، وعادت إلى ميدان التحرير لتستخدمه كأداة ضغط على الجمعيّة المكلّفة بوضع الدّستور. وفي هذا السّياق فإنّ ثمّة رأيًا استقرّ على أنّ التّيّار الذي يوصف بالمدني.. ليس لديه أيّ اعتراض أو تحفّظات على المادّة الثّانية من الدّستور. وهو رأي صحيح.. إذ لا توجد قوى سياسيّة قادرة على الاصطدام بالمجتمع المصريّ المتديّن بطبعه.. والذي يستبطن في ضميره الجمعيّ، انتماءه إلى العروبة والإسلام، وأنّ مصر بحكم التّاريخ والجغرافيا دولة مسلمة. غير أنّ هذه النتيجة لم تكن محصّلة الوعي التّاريخيّ لدى النّخبة العلمانيّة، ولم تكن استحقاقات الحضارة والثّقافة، جزءًا من هذه القناعة.. إذ كان العلمانيّون سيجادلون مجدّدًا بشأن المادّة الثّانية، ومشاغبتها على النّحو الذي قد يفضي إلى أن يحيلها من متن الدّستور إلى هامشه.. غير أنّ ارتفاع سقف مطالب التّيارات السّلفيّة، ورغبتها في استبدال كلمة (مبادئ) ب(الشريعة)، قد أثار فزع العلمانيّين، ما حملهم على احتكام بعفويّة إلى القاعدة الأصوليّة (أخفّ الضّررين)، واعتصموا بالمادّة الثّانية على هيئتها وفحواها الذي ورد في دستور 71. إذن.. موافقة التّيار العلمانيّ على المادّة الثّانية، كانت من قبيل قطع الطّريق على السّلفيّة المصريّة، قبل تغيرها.. ومع ذلك فإنّ جدل الشّريعة تجاوز حدود الهدف من وضع هذه المادّة أصلاً في الدّستور. مصر لا تحتاج إلى بطاقة ضمان من الدّستور بأنّها مسلمة.. فهي كما قلت فيما تقدّم، تستقي هويّتها من التّاريخ والثّقافة والحضارة العربيّة الإسلاميّة.. وليس من الدستور. مصر قبل أن تعرف الدستور في تاريخها.. كانت مسلمة، وستظلّ كذلك إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.. فهي لا تحتاج أن تستجدي هويّتها من نصّ مكتوب في دستورها المرتقب. المادّة الثّانية لم يمنع وجودها، في عهد النظام السابق، من غلق المساجد، وقتل الإسلاميّين واختطافهم وتعذيبهم واعتقالهم وتلفيق القضايا لهم.. ولم تمنع انهيار منظومة القيم الأخلاقيّة في المجتمع وإنتاج موادّ إعلاميّة ودراميّة وسينمائيّة تدعو إلى الرذيلة.. أو منح جوائز الدّولة التّقديريّة للأعمال المعادية للإسلام دينًا وحضارة وثقافة وانتماء إليه. المادّة الثّانية من الدّستور.. سواء أكانت (مبادئ) أو (شريعة).. لها دور ومعنًى رمزيّ.. تتعلّق بالهويّة لأنّ الأخيرة ليست فقط ذات حمولة ثقافيّة وحضاريّة.. وإنّما مسألة أمن قومي في ظلّ محاولات تغيير الهويّة المعماريّة المصريّة، من قبل بعض القوى الطّائفيّة في مصر. السّؤال المهمّ في هذا السّياق، هو ما إذا كان من المفيد، أن تُعلّق كتابة الدّستور أو تعطيله إلى أن يُحسم هذا الجدل؟! وهل من المفيد للإسلاميّين إقصاء رؤى واجتهادات تعبّر عن قطاعات ليست قليلة نسبيًّا في المجتمع المصريّ؟! وهل دقّة وحساسيّة اللّحظة الرّاهنة، تتحمّل نتائج مثل هذه المغامرات بكلّ عصبيّتها وحماسها المنفلت؟! * المادّة الثّانية لم يمنع وجودها، في عهد النظام السابق، من غلق المساجد، وقتل الإسلاميّين واختطافهم وتعذيبهم واعتقالهم وتلفيق القضايا لهم.. ولم تمنع انهيار منظومة القيم الأخلاقيّة في المجتمع وإنتاج موادّ إعلاميّة ودراميّة وسينمائيّة تدعو إلى الرذيلة.. أو منح جوائز الدّولة التّقديريّة للأعمال المعادية للإسلام دينًا وحضارة وثقافة وانتماء إليه.
