أوروبا تهدّد بتخفيض مساعداتها لمصر

ذكرت مصادر في الرئاسة المصرية أن الرئيس محمد مرسي ماضٍ في العمل بالإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه يوم الخميس الماضي، ولن يتراجع عن توسيع صلاحياته.
حسب صحيفة (الشرق الأوسط) قالت المصادر: (هناك تأكيدات من الرئيس لعدد من كبار المسؤولين في الدولة وبعض رجال القضاء وعدد من مستشاريه أنه لن يستخدم الصلاحيات الواسعة التي أصبحت بين يديه في التضييق على العمل السياسي، وأنه يحترم المعارضة)، وأضافت: (الرئيس لن يتدخّل في شؤون السلطة القضائية إلاّ فيما تحتاجه المرحلة الرّاهنة التي تفتقر فيها البلاد إلى مجلس تشريعي وتحتاج إلى إجراءات محاكمات ثورية لمن أجرموا في حقّ المصريين من النّظام السابق). وكان المتحدّث الرّسمي باسم الرئاسة المصرية قد أعلن أنه لم يتمّ إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي. وأوضح د. ياسر علي أن المقصود من المادة الثانية المتعلّقة بتحصين ما يصدر من الرئيس من إعلانات دستورية وقرارات مقصورٌ على تلك التي تتّصل بأعمال السيادة، فضلاً عن أنها مؤقّتة بنفاذ الدستور الجديد وانتخابات مجلس الشعب حفاظًا على مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين د. ياسر علي المتحدّث الرّسمي باسم الرئاسة المصرية عقب اجتماع مرسي بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
سياسيا، هدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلمار بروك مصر بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبي لها حال تمسك الرئيس مرسي بإجراءاته التي رأى أنها (تقوِّض السلطة القضائية). وقال بروك في تصريحات لصحيفة (فرانكفورتر روندشاو) الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء: (إذا اختار مرسي طريق الديكتاتورية فسيتم ضخ أموال مساعدات أقل، هذا ما يتعيّن أن نوضِّحه له الآن). وذكر بروك أن الاتحاد الأوروبي قدّم لمصر عقب الربيع العربي مخصّصات إضافية شاملة لدعمها في مجالات الاقتصاد والبنية الأساسية وبناء مؤسسات الدولة، وقال: (إننا -الأوروبيون- نعلم أيضا أننا تصرّفنا بشكل خاطئ قبل الربيع العربي، يتعيّن علينا في النهاية تعلُّم أن الاستقرار بدون حرّية ليس استقرارا دائما). وأعرب بروك عن قلقه إزاء إمكانية أن يؤسس مرسي (دولة إسلامية أصولية) في مصر.
ميدانيا، فشلت محاولات التهدئة بين قوات الأمن المركزي في مصر والمتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية، وذلك بعدما عاود عددٌ من المتظاهرين إلقاء الحجارة بكثافة على قوات الأمن المتمركزة عند مدخل السفارة الأمريكية. وبادلت قوات الأمن إطلاق القنابل المسيلة للدموع من أعلى مصفحتين متمركزتين عند مدخل السفارة على المتظاهرين الذين فروا إلى ميدان التحرير هربًا من دخان القنابل. ومن جهة أخرى، نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ما نشرته إحدى الصحف الخاصة حول موافقة أي من الأجهزة الأمنية على تنظيم اعتصامات حول مجلس الشورى أو أية منشآت هامة أو حيوية لما يُشكّله ذلك من تعطيل مصالح المواطنين، وتعريض تلك المنشآت للخطر. وقال المصدر في بيان رسمي لوزارة الداخلية: (اضطلاع أجهزة الوزارة بتأمين تلك المنشآت باعتبارها من المهام الأساسية والرئيسة الموكلة لجهاز الأمن يأتي تأكيدًا على استخدام حقها في الدفاع عنها بما كفله لها الدستور والقانون). وفى نهاية البيان، ناشدت وزارة الداخلية الجميع تحري الدقة حال تناول التصريحات التي تُنسب للمصادر الأمنية.