قوانين لتعزيز مكافحة الفساد ضمن أجندة الدورة الخريفية للبرلمان

كشف عبد القادر بن صالح، أول أمس، عن نصوص مشاريع خمسة قطاعات حيوية ستكون على طاولة مجلس الأمة خلال الدورة الخريفية التي أعلن عن انطلاقها يوم الخميس الفارط، وقال بن صالح في السياق ذاته إن من بين أهم المشاريع القانونية التي يتوقع إدراجها ضمن أعمال الدورة الخريفية يحتل قطاع الاقتصاد والمالية وكيفيات حماية المال العام النصيب الأكبر، كما أشار إلى أن البرلمان سيدرس ويحدد موقف قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وقانون المالية لسنة .2011
كما سيناقش المجلس مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بمجلس المحاسبة الذي جاء ليوسع من صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة الرقابية الهامة ويدعم دورها كهيئة تتابع كيفيات صرف المال العام·
كما سيكون مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج حاضرا وأيضا مشروع القانون الذي يرمي إلى محاربة مظاهر الفساد كالغش والرشوة·
أما بالنسبة لقطاع العدالة، فإن هذه الدورة ستعالج مشروع نص خاص بتنظيم المحكمة العليا وآخر يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وفي السياق ذاته، ألح رئيس مجلس الأمة، على ضرورة مراجعة قانوني البلدية والولاية الذين أصبحا يشكلان اليوم مطلبا أكثر من ضروري وعاجل مطلب تقتضيه ضرورة التغيير التي استوجبتها وتستوجبها سياسة الإصلاح التي انتهجتها البلاد·
وأوضح بن صالح، في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أن ضرورة التعجيل والإسراع بهذه المراجعة من شأنها أن تمكن البلديات من التطور وتحقيق التنمية على المستوى المحلي·
وأضاف أن المصاعب التي تعترض البلدية والولاية، فإن مراجعة هذا القانون من شأنه تزويد هذه الهيئات بالأدوات القانونية الضرورية والإمكانات المالية اللازمة حتى يتسنى لها التكفل بقضايا المواطن ومسايرة التطور الذي تعرفه البلاد، فيما اعتبر أن مراجعة قانون البلدية والولاية يبقى عملا غير مكتمل ما لم يتم التفكير جديا في مراجعة الخريطة الإقليمية للبلاد وما لم يراجع قانون الانتخابات·