في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان

بن صالح يدعو إلى مراجعة قانون الانتخابات وتقسيم اقليمي جديد
أكد رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أول أمس ان مراجعة قانوني البلدية والولاية مطلب عاجل وأكثر من ضروري، مطلب - كما قال- تقتضيه ضرورة التغيير التي استوجبتها وتستوجبها سياسة الاصلاح التي انتهجتها البلاد.
وأوضح السيد بن صالح في كلمة ألقاها لدى افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أنه نظرا للتطور الكبير الحاصل ضمن المجتمع وعلى كافة الأصعدة ، تبرز ضرورة الإسراع بهذه المراجعة التي من شأنها أن تمكن البلديات من التطور وتحقيق التنمية على المستوى المحلي. وقال في ذات السياق أنه "نظرا للمصاعب التي تعترض البلدية والولاية، فإننا نؤكد أنه آن الأوان لمراجعة هذا القانون بما من شأنه تزويد هذه الهيئات بالأدوات القانونية الضرورية، والإمكانيات المالية اللازمة حتى يتسنى لها التكفل بقضايا المواطن ومسايرة التطور الذي تعرفه البلاد"، غير أنه اعتبر أن مراجعة قانون البلدية والولاية يبقى عملا غير مكتمل ما لم يتم التفكير جديا في مراجعة الخريطة الاقليمية للبلاد، وما لم يراجع قانون الانتخابات. رئيس مجلس الأمة الذي وصف أجواء رمضان لهذه السنة بالحسنة مقارنة بالسنوات الماضية لاسيما من حيث مراقبة ومتابعة حركة أسعار السوق، نوه باللقاءات التقييمية التي يعقدها رئيس الجمهورية مع وزراء القطاعات المختلفة والتي تهدف الى معرفة مدى التقدم الحاصل في إنجاز المشاريع التنموية الخاصة بالقطاعات التابعة لهم والاطلاع على المصاعب التي تواجههم. وذكر السيد بن صالح أن هذه اللقاءات تأتي في وقتها خاصة وأنها تتم قبل انطلاق أشغال دورة الخريف العادية وبداية النقاش الذي ستعرضه غرفتا البرلمان أثناءها، ولما توفره هذه الجلسات التقييمية لعضو البرلمان والمواطن من معطيات دقيقة وما تقدمه له من معلومات وفيرة ومفيدة.كما نوه كذلك بنسب النجاح والتفوق العالية التي اسفرت عنها نتائج امتحانات السنة الدراسية الماضية والتي تعكس بحسب تعبيره درجة النجاح الذي بلغته سياسة الإصلاح وفي مختلف أطوار التعليم، وفي تطرقه إلى الوضع الأمني ثمن رئيس مجلس الأمة "النتائج الايجابية المحققة في نطاق محاربة الإرهاب وعلى مستوى ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن".وقال أن الطمأنينة في نفوس المواطنين تحققت بفضل "السياسة الرشيدة التي اعتمدها رئيس الجمهورية في مجال تحفيز الضالين للعودة إلى جادة الصواب وبفضل شجاعة وتضحات قوات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن".وأكد أن المشروع الإرهابي قد فش، وأنه لم يبق من سبيل أمام المغرر بهم إلا العودة إلى رشدهم وطلب الغفران من شعبهم وفيما يتعلق بأجندة الدورة الخريفية أوضح السيد بن صالح أن خمسة قطاعات تحتل الأولوية فيها وهي قطاع الاقتصاد والمالية وكيفية حماية المال العام، مشيرا إلا أن البرلمان سيدرس ويحدد الموقف من قانونين للمالية (قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وقانون المالية لسنة 2011).كما سيدرس المجلس مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بمجلس المحاسبة الذي جاء "ليوسع من صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة الرقابية الهامة ويدعم دورها كهيئة تتابع كيفيات صرف المال العام.وسيناقش مجلس الأمة مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وأيضا مشروع القانون الذي يرمي إلى محاربة مظاهرة الفساد كالغش والرشوة.أما بالنسبة لقطاع العدالة من المتوقع لهذه الدورة كما أوضح السيد بن صالح أن تعالج مشروع نص خاص بتنظيم المحكمة العليا وآخر يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.كما سيتطرق المجلس خلال دورته الخريفية إلى مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة ليكمل الترسانة القانونية التي اعتمدتها البلاد في مجال حماية البيئة.وفيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي والثقافي سيتولى المجلس دراسة وتحديد الموقف من نصين يتوليان معالجة قضايا المسنين وحمايتهم وآخر خاص بالتأمينات الإجتماعية. وأضاف السيد بن صالح أن نشاط مجلس الأمة خلال هذه الدورة لن يبقى محصورا في الباب المتعلق بالتشريع بل سيتم بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى تفعيل وتكثيف هذا النشاط من خلال تنظيم الخرجات البرلمانية ووضع برنامج للنشاط الفكري وترقية الثقافة البرلمانية، بالإضافة إلى الحرص على تشجيع اللجان كي تتحرك في مجال اختصاصها.