التقسيم الإداري و مراجعة قوانين الانتخابات والبلدية والولاية أصبحت ضرورة

أشاد بالنتائج الإيجابية في محاربة الإرهاب خلال افتتاح الدورة الخريفية، بن صالح:

أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أنه “آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية”، اللذين أصبحا يشكلان اليوم “مطلبا أكثر من ضروري وعاجل”، مطلب تقتضيه ضرورة التغيير التي استوجبتها وتستوجبها سياسة الإصلاح التي انتهجتها البلاد. وأوضح أنه “نظرا للتطور الكبير الحاصل ضمن المجتمع على كافة الأصعدة، تبرز ضرورة الإسراع بهذه المراجعة، التي من شأنها أن تمكن البلديات من التطور وتحقيق التنمية على المستوى المحلي”.
وأشاد عبد القادر بن صالح، في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أول أمس، “بالنتائج الإيجابية المحققة في نطاق محاربة الإرهاب، وعلى مستوى ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن”، موضحا أن الطمأنينة في نفوس المواطنين تحققت بفضل “السياسة الرشيدة التي اعتمدها رئيس الجمهورية في مجال تحفيز الضالين للعودة إلى جادة الصواب، وبفضل شجاعة وتضحيات قوات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن”، وأكد أن “المشروع الإرهابي قد فشل، وأنه لم يبق من سبيل أمام المغرر بهم إلا العودة إلى رشدهم وطلب الغفران من شعبهم”.
وأثناء تطرقه لموضوع قانون البلدية والولاية، قال بن صالح، إنه “نظرا للمصاعب التي تعترض البلدية والولاية، فإننا نؤكد أنه آن الأوان لمراجعة هذا القانون، بما من شأنه تزويد هذه الهيئات بالأدوات القانونية الضرورية والإمكانات المالية اللازمة، حتى يتسنى لها التكفل بقضايا المواطن ومسايرة التطور الذي تعرفه البلاد”.
واعتبر أن مراجعة قانون البلدية والولاية “يبقى عملا غير مكتمل، ما لم يتم التفكير جديا في مراجعة الخريطة الإقليمية للبلاد، وما لم يراجع قانون الإنتخابات”.