تنتشر في الآونة الاخيرة ظواهر تفاقمت بشكل ملفت للانتباه بالرغم من التشديدات التي تقوم بها السلطات إلا أن المواطن الجزائري يجد ثغرات للتنفيس عن نفسه وإيجاد حلول لمشاكله واختراق القانون، وأمام التطورات الحاصلة وما تمخض عن الإجراء من صعوبة تعدد الزوجات التي أصبحت في الوقت الحالي تفرض وجوب موافقة الزوجة الأولى على إتمام ارتباط زوجها بزوجة ثانية، الأمر الذي وضع حجر عثرة في وجه الزوج الذي لجأ إلى الزواج العرفي بعيدا عن الإجراءات القانونية. وفي هذا الشأن أردنا تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي انتشرت بصفة كبيرة في مجتمعنا الجزائري خلال الآونة الأخيرة حيث أصبح الأكثرية من الجزائريين يقبلون على الزواج العرفي بعيدا عن علم زوجاتهم، وحسب ما جاء في حديث حقوقيين ورجال قانون ودين الذين تحدثوا عن ما لا يقلّ عن خمسة آلاف حالة على الأقل ظهرت للوجود منذ عام 2005 وقد أرجعوا أسباب هذا الزواج إلى غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج وعوامل أخرى متداخلة أصبحت ترهق كاهل المقبلين على الزواج وتضطرهم إلى الارتباط عرفيا تبعا لما ينطوي عليه الأمر من بساطة ومرونة، مثلما ورد على ألسنة عدد من المتزوجين عرفيا الذين اكتفوا بحضور الشهود واكتمال أركان الزواج طبقا لتعاليم الدين الإسلامي. وحسب ما جاء على لسان أحد المحامين فإن الزواج هو عقد يتم بالتراضي بين الرجل والمرأة على الوجه الشرعي، وحسب ما جاء في المادة الرابعة من قانون الأسرة الجزائري وكذا المادة 18 التي تنص على أنّ عقد الزواج يتم أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة شروط وأركان الزواج، غير أننا نجد العديد من المقبلين على الزواج يتجاوزون هذا القانون ويلجأون إلى عقد القران دون توثيقه لدى الجهات الإدارية وهو ما يسمى بالزواج العرفي الذي لا يمتلك أي شرعية قانونية، فتجد المرأة نفسها في صراع دائم مع الزوج من أجل اثباته لحماية حقوق المرأة من الضياع خاصة مع حضور الأولاد. وحسب الإحصائيات المقدمة من المحاكم، فقد بلغ عدد القضايا من هذا النوع والتي تم الفصل فيها خلال السداسي الأول من السنة الجارية451 قضية من ضمن 2339 قضية كاملة، وعادة ما يفصل القاضي في (قضية الزواج العرفي) بتثبيت العلاقة بواسطة وثيقة يتم استخراجها من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيل هذا الزواج يثبت بحكم قضائي ويتم تثبيت الزواج في سجلات الحالة المدنية بأمر من الإدعاء العام طبقا للمادة 22 من قانون الأسرة للحد من التصرفات غير اللائقة وحماية المجتمع من المحتالين. وحسب ما أفادت به إحدى النساء أنها بعد عشر سنوات من الزواج، قررت هي وزوجها اللجوء إلى العدالة القضائية لإثبات زواجهما رسميا، في الوقت الذي عجزت فيه الكثيرات من مثيلاتها اثبات زواجهن العرفي بسبب تعنت أزواجهن أو تنكر الشهود، علما أن تهاون بعض الأزواج وترددهم في اثبات زواجهم لدى الجهات الرسمية يعود أساسا إلى تخوفهم من الإجراءات القانونية الخاصة باثبات الزواج رغم أنّ مراجع قضائية تفيد بأنّ القضايا الخاصة باثبات الزواج العرفي لا تطول في الغالب، حيث لا تزيد عن الثلاثة أشهر للفصل فيها. ومن خلال الحديث مع بعض النساء المتواجدات في المحاكم والمتزوجات عرفيا، تبيّن تواجد عشرات الحالات لفتيات لم تبلغن السن القانوني للزواج (19 سنة) تزوجن عرفيا، كما توجد عدة نساء مطلقات لديهن أطفال هن ضحية هذه الظاهرة، وتضطر كثيرات منهنّ إلى اللجوء إلى الزواج مجددا مع أي رجل يريد الارتباط بهنّ، المهم بالنسبة إليهنّ أن يجدنّ بيوتا تأويهن مع أطفالهنّ، والغريب في القضية هو تواجد بعض النساء الأرامل اللائي يتقاضين منحة بعد وفاة أزواجهن يلجأن إلى الزواج العرفي خوفا من ضياع المنحة كما هو الحال مع السيدة (مفيدة) أم لطفلتين التي تزوجت بالفاتحة حتى لا يتم نزع المنحة التي تتقاضاها من زوجها المتوفي. فبالرغم من أن الزواج العرفي حلال من الناحية الشرعية إلا أن القانون الحالي حرمه بسبب ضياع حقوق المرأة وخاصة الأطفال، وبالرغم من الإحصائيات المتحصل عليها إلا أنها تبقى غير دقيقة نظرا لوجود حالات غير مصرح بها واستحالة معرفة ذلك من طرف مصالح الحالة المدنية.
