المادة 80 خطر على استقرار الجزائر!

* حديبي: "تعليمة ولد قابيلة ضرب للديمقراطية"
رغم انتهاء الأجال القانونية لتنصيب المجالس البلدية إلاّ أن العديد منها ما يزال يعرف حالة من الانسداد بعدما فشل تطبيق المادة 80 حسب تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلّية والحسابات الحزبية في إيجاد حلّ لها، ممّا سيؤدّي حسب خبراء قانونيين واجتماعيين إلى تعطيل مصالح المواطنين وتوقيف عجلة التنمية، محمّلين مسؤولية ذلك لتعليمة الوزير ولد قابلية التي اعتبروها خرقا واضحا وصريحا لأبجديات الديمقراطية.
لم يجد النّاخبون الغاضبون على تنصيب أميار لم يمنحوهم أصواتهم سوى الخروج إلى الشارع للتعبير عن استيائهم، حيث تشهد العديد من البلديات عبر الوطن احتجاجات عارمة. فقد أقدم المواطنون على غلق الطرقات ومحاصرة مقرّات البلديات واتّهام الإدارة بتنصيب رؤساء المجالس الشعبية بقوة القانون رامين باختيار الشعب عرض الحائط، وهو حال بلدية الخبوزية بولاية البويرة التي عرفت انتفاضة شعبية بعد فقدان مرشّح التجمّع الديمقراطي الحرّ الذي حصل على أغلبية الأصوات لمنصبه بسبب تحالفات التشكيلات الحزبية الأخرى، حيث أقدموا على غلق مقرّ البلدية ووضع المسامير وإشعال النيران في الطرقات المؤدّية إليها. ولم تختلف حال بلديتي (ماكودة) و(تفزيرت) بولاية تيزي وزو عن سابقتهما كثيرا، حيث صعّد مواطنو بلدية (ماكودة) من حركتهم الاحتجاجية وقاموا بغلق مقرّ الدائرة طيلة يوم الخميس تعبيرا عن رفضهم لعملية تنصيب (المير) الجديد لبلديتهم الذي أقرّته التحالفات التي عقدتها الأحزاب بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات المحلّية الماضية، ولمطالبة المصالح المحلّية بضرورة تجسيد الإرادة الشعبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
في نفس السياق، واصل مواطنو بلدية تيفزيرت حركتهم الاحتجاجية بغلق مقرّ البلدية لليوم الثاني على التوالي تعبيرا منهم عن رفض التحالف المنعقد بين أحزاب الأفافاس والأفلان والأرندي. كما تعدّ هذه الحركة الاحتجاجية الثانية من نوعها التي يقدم عليها مواطنو تيفزيرت في أقلّ من يومين بعد أن قاموا بمنع المنتخبين الجدد لأحزاب التحالف المذكور آنفا من الخروج من مقرّ البلدية. كلّها مؤشّرات يراها خبراء اجتماعيون وقانونيون تدعو إلى دقّ ناقوس الخطر وإعادة النّظر في تعليمة الوزير دحو ولد قابلية التي أخلطت حسابات النّاخبين والمرشّحين على حد سواء وكرّست مبدأ فوز الأقلّية على الأغلبية وبذلك القضاء على مبدأ الديمقراطية، في حين يرون أن خروج المواطنين إلى الشارع للتنديد ما هو سوى دليل على أنهم لايزالون يتفاعلون حتى ولو بنسبة قليلة مع الأحداث السياسية، خاصّة عندما يتعلّق الأمر فقط بمحيطه الضيّق، أي البلدية، لكونها الجهة الرّسمية التي يتعامل معها بشكل شبه يومي ولكونها الخلية الأولى والأصغر في سلّم هرم الإدارة.
السقا تحذّر من توسّع دائرة احتجاجات المواطنين الرّافضين للأميار الجدد
في هذا الصدد، حذّرت سميرة السقا أستاذة في علم الاجتماع بجامعة بوزريعة من توسيع دائرة احتجاجات المواطنين الرّافضين للأميار الذين تمّ تنصيبهم بناء على المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات، مشيرة إلى أنها لن تتوقّف فقط عند المطالبة برحيل (المير الجديد) فالأوضاع التي تعرفها البلاد لا تبعث على الارتياح، خاصّة وأن الحراك الشعبي بسبب تنصيب المجالس البلدية هو بداية للمطالبة بالتغيير وباحترام إرادة الشعب، وأنه لن يتنازل عن مطالبه لأن الأمر يتعلّق بمصالحه اليومية.
فالجميع يدرك أن التعامل اليومي للمواطن مع السلطة ينطلق من البلدية، لهذا فهو اختار من يراه الأنسب وأن عدم احترام خياره بسبب تعليمة الوزير دحو ولد قابلية التي تنص على تطبيق المادة 80، والتي تتنافى مع رغبة النّاخبين جعله يخرج إلى الشارع لأنه الحلّ الأنسب لإيصال صوته إلى الجهات المسؤولة، مؤكّدة أنه لن يتراجع وسيسعى جاهدا لتنفيذ اختياره، موضّحة أن الأمر اختلف عندما تعلّق الأمر بالانتخابات التشريعية فلم يأبه المواطن لا لعملية الاقتراع ولا حتى للنتائج ولم يهتمّ حتى بإشاعات التزوير لإيمانه بأن الأمر لا يخصّه ولن يعطّل مصالحه عكس الانتخابات البلدية، فرغم أنه لم يعر الحملة أيّ اهتمام إلاّ أنه تتبّع خطوة بخطوة العملية الانتخابية وانتظر نتائجها ليس لاعتبارات حزبية، بل لأمله في أن تكون العهدة الجديدة أفضل من سابقتها، وأن تنال البلدية التي يقيم فيها حظّها من التنمية في جميع المجالات دون استثناء. كما أضافت محدّثتنا أن جميع النّاخبين الذين توجّهوا إلى مكاتب الاقتراع كان لكلّ واحد منهم غاية يريد إدراكها ومنح صوته للشخص الذي يرى أنه قادر على تحقيقها له، فهناك من كانت غايته الحصول على سكن والآخر توفير مناصب شغل لمواطني البلدية وآخر كان يأمل في أن تتمّ إعادة تهيئة المحيط والطرقات، وهو ما يفسّر الحراك الشعبي.
حديبي: "تعليمة ولد قابيلة ضربت بمبدأ الديمقراطية"
أكّد المحامي حديبي عبد الرحمن أنه بصفته رجل قانون يرى أنه في التعليمة التي صدرت من وزارة الداخلية والجماعات المحلّية تحت عنوان (برقية عاجلة) أرسلت إلى جميع البلديات عبر الوطن تحت رقم 3538 والمؤرّخة في 05 ديسمبر 2012 جاءت مخالفة للمادة 80 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات التي تنص على فتح المجال لجميع القوائم الانتخابية التي تحصّلت على نسبة 35 بالمائة أن تقدّم مرشّحا ويتمّ تنصيب المرشّح الذي يحصل على أغلبية الأصوات، في حين أن التعليمة خالفت نص هذه المادة كونها فتحت المجال للقوائم التي لم تتحصّل على نسبة 35 بالمائة كي تقدّم مرشّحا، وهو ما يعتبر ضد مبدأ التدرّج القانوني، حيث يسمو الدستور ثمّ يليه التشريع الذي يقصد به القانون العضوي للانتخابات، موضّحا أنه حتى وإن وجد فراغا وسوء فهم لنص المادة 80 فالأولى الرّجوع إلى قانون البلدية باعتبارها لديها دستورا يضمّ جميع المسائل المتعلّقة بالعملية الانتخابية، وبالتالي تنصيب الأميار وفق الدستور.
وأضاف حديبي أن تطبيق التعليمة الوزارية خرق للقواعد الديمقراطية الحقيقية التي تكرّس لخضوع الأقلّية للأغلبية وليس العكس، وبما أن هذه التعليمة خالفت القانون بتكريسها خضوع الأغلبية للأقلّية وهو ما حدث في بلدية الخبوزية بولاية االبويرة أين أفرزت نتائج الانتخابات فوز الأرندي ب 1073 صوت وحزب الشباب في المرتبة الثانية ب 428 صوت والأفلان ب 347 صوت وحمس ب 273 صوت، وبتقسيم الأصوت على عدد المقاعد فقد تحصّل الأرندي على 06 مقاعد وحركة الشباب على 03 مقاعد ومقعدين لكلّ من الأفلان وحمس، وبتطبيق المادة ال 80 فالمير الجديد سيكون من قائمة الأرندي الذي تحصّل على الأغلبية المطلقة التي قدّرت ب 46 بالمائة، غير أن تعليمة ولد قابلية أخلطت الأوراق. وقد علّق حديبي على مضمون البرقية التي أرسلها دحو ولد قابلية إلى البلدياتو والتي كانت حسبه تؤكّد وجود مصاعب في حال تنفيذها، حيث جاء فيها أن الوزير يطلب (إيفادي بجميع الصعوبات المحتملة في تنفيذ التعليمة)، وهو ما فسّره أستاذ القانون بإدراك الوزارة أنها انتهاك لأبجديات الديمقراطية وأنها ضرب للقانون، وهو ما فتح المجال للحركات الاحتجاجية، مؤكّدا أن هناك بلديات مغلقة بالقوالب الأمنية وأخرى أضرمت فيها النيران وغيرها من المشاكل، ليؤكّد في الأخير أنه يقوم حاليا بدراسة قرابة 15 قضية انتهاك لقانون الانتخابات سيتمّ رفعها قريبا أمام المحاكم الإدارية للفصل فيها.