انسداد البلديات يؤجّج غضب الشارع الجزائري

* مواطنون بالأخضرية يهدّدون بغلق البلدية طيلة خمس سنوات!
أثارت حالة الانسداد الحاصلة على مستوى عدد من المجالس الشعبية البلدية استياء الشارع الذي أبدى تذمّرا واضحا من استمرار هذه الأوضاع من خلال الاحتجاجات المسجّلة في بعض بلديات الوطن، في حين حمّل بعض منتخبي المجالس الشعبية البلدية وزير الداخلية والجماعات المحلّية مسؤولية الانسداد القائم، لا سيّما بعد إعلانه إلغاء المادة 65 من قانون البلدية وتعويضها بالمادة 80 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات وذلك بموجب المادة 237 من نفس القانون.
انقضى أمس الجمعة الأجل القانوني، وكذا (الممدّد)، لتنصيب المجالس الشعبية البلدية بمقتضى المادة 80 من القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات وسط استمرار الجدل حول الانسداد الذي تعرفه بعض المجالس الشعبية البلدية، لا سيّما بعد التعديل الذي طرأ على قانون البلدية بإلغاء المادة 65 منه وتعويضها بالمادة 80 من قانون الانتخابات، وهو ما أخلط أوراق المنتخبين على مستوى عدد من المجالس البلدية وأدّى إلى اندلاع احتجاجات شعبية في عدد من بلديات الوطن رفضا لإلغاء أصواتهم وتغيير اختياراتهم بموجب المواد القانونية.
تعليمة ولد قابلية تخلط أوراق المجالس البلدية
أثار قرار إلغاء المادة 65 من قانون البلدية، والذي أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلّية دحو ولد قابلية أوّل أمس الخميس على هامش الجلسة المخصّصة للردّ على الأسئلة الشفوية للنواب استياء بعض منتخبي المجالس الشعبية البلدية الذين أبدوا تذمّرا واضحا من التعليمة الوزارية، مطالبين بالعودة إلى العمل بأحكام المادة الملغاة لإنهاء حالة الانسداد الحاصلة، والتي عطّلت عملية تنصيب حوالي 120 مجلس بلدي، حسب ما أكّده وزير الداخلية والجماعات المحلّية أوّل أمس الخميس.
في هذا الإطار، أعرب ناصر معوش الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية الأخضرية بولاية البويرة والمنتخب عن حزب التجمّع الوطني الديمقراطي في الانتخابات المحلّية الأخيرة، في تصريح ل (أخبار اليوم) أمس الجمعة عن استيائه من الوضع الذي تعيشه البلدية بعد التغيير الذي طرأ على بعض أحكام القانون، محمّلا وزير الداخلية والجماعات المحلّية مسؤولية ذلك، لا سيّما وأنه متحصّل على أغلبية 46 بالمائة بحصوله على 6 مقاعد من أصل 13 مقعدا، غير أن تحالف كلّ من حزب الشباب المتحصّل على 3 مقاعد وحزب جبهة التحرير الوطني المتحصّل على مقعدين وحركة مجتمع السلم بمقعدين حال دون ترأسه للمجلس البلدي بالرغم من حصوله على أغلبية أصوات النّاخبين. وأضاف معوش أن (تعليمة الوزير أخلطت جميع الأوراق حتى أنها طغت على القانون)، وطالب متصدّر قائمة (الأرندي) من جانب آخر بضرورة الرّجوع إلى العمل بالمادة 65 من قانون البلدية التي تمّ إلغاؤها مؤخّرا (بتعليمة وزارية)، موضّحا أن (مجلس الدولة هو الذي يملك صلاحية إلغاء مادة قانونية وليس الوزير)، وأضاف معلّقا على قرار إلغاء المادة القانونية: (أصبحنا في بلد تعليمات ولسنا في دولة قوانين). وكان دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلّية قد أعلن أوّل أمس الخميس عن إلغاء المادة 65 من قانون البلدية، والتي تنص على تنصيب متصدّر القائمة المتحصّلة على أغلبية أصوات النّاخبين رئيسا للمجلس الشعبي البلدي وتعويضها بالمادة 80 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات بموجب المادة 237 من نفس القانون، والتي تقضي بإلغاء جميع الأحكام المخالفة لروح قانون الانتخابات، وذلك على هامش الجلسة المخصّصة للردّ على الأسئلة الشفوية للنواب.
للتذكير، فإن المادة 80 من قانون الانتخابات تنص على أن المترشّح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي يقدّم من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، وفي حال عدم حصول أيّ قائمة على نسبة 35 بالمائة من المقاعد على الأقل فإنه يسمح لجميع القوائم بتقديم مرشّح، أمّا عن تنصيب رئيس المجلس فإنه يكون بعد انتخاب سرّي ويعيّن المترشّح الحائز على الأغلبية المطلقة للأصوات رئيسا للمجلس البلدي، وفي حال عدم حصول أيّ مترشّح على الأغلبية المطلقة للأصوات فإن المترشّحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجريان دورا ثانيا خلال 48 ساعة الموالية والفائز يكون رئيسا للمجلس، أمّا في حال تساوي الأصوات المتحصّل عليها فإن المترشّح الأصغر سنّا هو من ينصّب رئيسا للمجلس.
حالة الانسداد تشعل الشارع
من جانبه، عبّر الشارع عن استيائه من حالة الانسداد القائمة في عدد من بلديات الوطن، لا سيّما بعد انقلاب موازين القوى في بعض المجالس الشعبية البلدية بفعل التغيير الذي طرأ على قانون البلدية بإلغاء المادة 65 منه وتعويضها بالمادة 80 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، وهو ما دفع الكثيرين من متصدّري القوائم الانتخابية والحائزين على أغلبية الأصوات إلى فقدان منصب رئيس المجلس البلدي الذي منحهم إيّاه القانون القديم قبل التعديل الذي طرأ عليه مؤخّرا.
وقد سجّلت العديد من الاحتجاجات في الكثير من المجالس، على غرار بلدية ويلان بسوق أهراس التي أقدم المواطنون فيها على إغلاق مقرّ البلدية وتطوّر الأمر فيما بعد إلى أعمال شغب وتراشق بالحجارة واستعمال للعصي والأسلحة البيضاء وسجّل على إثرها عدد من الإصابات وذلك بعد تقهقر حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان سيتولّى رئاسة المجلس لولا تحالف حزب عهد 54 مع حزب التجمّع الوطني الديمقراطي ليتولّى هذا الأخير رئاسة المجلس. ولعلّ ما حدث في بلدية الأخضرية بالبويرة لا يختلف كثيرا عمّا حدث ببلدية ويلان وبلديات أخرى، حيث أغلق المواطنون مقرّ البلدية باستعمال قوالب الإسمنت احتجاجا على ما اعتبروه إلغاء للإرادة الشعبية وإهمالا لأصواتهم التي رجّحت كفّة حزب التجمّع الوطني الديمقراطي لرئاسة المجلس لكن تحالف ثلاثة أحزاب حال دون ذلك. وتعهّد المحتجّون حسب ما أكّده (المير) السابق للبلدية باستمرار غلق البلدية طيلة العهدة التي تدوم خمس سنوات في حال عدم تنصيب منتخب (الأرندي) على رأسها. للإشارة، فإن الأجل القانون لتنصيب المجالس الشعبية البلدية انقضى أمس الجمعة بموجب المادة 80 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، والتي جاء في نصها (في غضون الأيّام الخمسة عشر الموالية لإعلان نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية).