الصراعات تشتد في المجالس المحلية و الوضع يهدد بالإنفجار

العشرات من المجالس تواجد الإنسداد

لا تزال الصراعات تشوب تنصيب المجالس البلدية و الولائية بين الأحزاب السياسية، في وضع مشحون ينذر بانسداد خطير أكثر من أي وقت مضى.
فقد اتهم عدد من منتخبين الارندي، منتخبي حزب العمال بالخيانة وبالتصويت لصالح الافلان بالجلفة رغم الاتفاق على التحالف وسادت حالة من الاستياء لدى منتخبي الارندي بعد ان كانوا متيقنين من الفوز بالرئاسة الا ان الصندوق جاء بعكس ذلك ليتم تنصيب النعوم بلخضر كرئيس للمجلس. من جهة أخرى تجمع العشرات من مواطني بلدية عين الآبل امام مقر البلدية رافضين تنصيب الميرالجديد من حزب الارندي ورغم المحاولات من اجل تطبيق القانون والذهاب الى الصندوق الا ان المحتجين رفضوا ذلك بعد ان استطاع الارندي ان يكسب دعم وتحالف 3اعضاء من حزب العمال بالمقابل عرفت بلدية سيدي بايزيد هي الاخرى حركة احتجاجية لتنصيب الميرالحائز على 5 مقاعد وطالب المحتجون من مناصري الافلان ان يتم تنصيب المير من حزبهم الا ان الارندي الحائز على 4 مقاعد وصل الى التحالف مع حزب العمال طلب باجراء الانتخابات على الرئاسة وفي غرداية،هدد مواطنون من عدة بلديات بالخروج للشارع للاحتجاج على التحالفات الانتخابية التي أفرزت صعود قوائم عاقبها الصندوق الانتخابي وحرمها من الأغلبية، و تحدثت مناشير تم تدولها في 4 بلديات عن خروج المواطنين للشارع للدفاع عن اختيارهم الحر بع أن أفرزت بعض التحالفات الانتخابية إمكانية تعيين رؤوس قوائم في منصب رئيس بلدية رغم أن هذه القوائم لم تحصل حتى على 20 بالمائة من الأصوات. هدد أعضاء في مجالس بلدية عدة بغرداية بالانسحاب الجماعي من المجالس المنتخبة في حالة فوز رؤوس قوائم لم تحصل على أية أغلبية بمنصب رئيس بلدية، بفعل التحالفات الانتخابية، التي تكررت في 4 بلديات، وتكمن المشكلة حسب تصريحات لأعضاء مجالس بلدية جدد في أن أغلب التحالفات أفرزت إمكانية فوز أشخاص عاقبهم الصندوق الانتخابي و هو ما يعني عبثية الاختيار الانتخابي. وفي عين تموشنت قامت الأحزاب المتحالفة داخل المجلس الشعبي الولائي منها، الأرندي وحزب النور الجزائري وحمس بالطعن لدى الوالي مساء الجمعة، وذلك استناد للمادة 59 الفقرة 5,6، 7 من القانون رقم 12/07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 والمتعلق بقانون الولاية، موضحين من خلالها أن مرشح الأحزاب المتحالفة أحمد بلغراس من الأرندي حاز على 20 صوتا من أصل 39 صوتا، وأحمد خنافو حصل على 19 صوتا على ضوء النتائج التي أفرزتها عملية التصويت على منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي يوم أول أمس الجمعة، حيث إن الأحزاب المتحالفة الثلاث تؤكد أحقيتها في تولي مرشحها رئاسة المجلس، كونه أحرز على نصف المقاعد زائد واحد يعني 19+1(50+1) من أصل 39 مقعدا، غير أن السيد الوالي قرر إجراء جولة ثانية اليوم الأحد بعد الظهر، كون المترشح لم يفز بالأغلبية المطلقة حسبها بواحد وعشرين صوتا، وأمام هذه الوضعية تبقى عدة تساؤلات تطرح فيما يخص الأغلبية المطلقة .