مؤرّخون فرنسيون يطالبون هولاند بإقرار جرائم الاستعمار

قال المؤرّخ الفرنسي المختص في حرب الجزائر (1954 / 1962) بنجامين ستورا عشية الزيارة التاريخية التي يبدؤها فرونسوا هولاند للجزائر غدا، إنه يترقّب (التحركات المقبلة) للرئيس هولاند الذي يمكن أن يعتمد خطابا يكشف الطبيعة (القمعية) للنّظام الاستعماري، مشيرا إلى أنه يترقّب (التحركات المقبلة) للرئيس هولاند لا سيّما من خلال خطابات تتطرق إلى (الطبيعة القمعية) للنظام الاستعماري أو (لقاءات بين فاعلين في حرب التحرير الوطني او فرنسيين شاركوا في المعركة من أجل الاستقلال).
صرّح ستورا في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، نشرت نصه أمس الاثنين بأنه (يبقى قول وفعل الكثير حول الحقبة الاستعمارية، لكن هذا العمل قد شرع فيه منذ عدة سنوات من قبل مؤرخي الضفتين وخاصّة الأجيال الجديدة من الباحثين الذين يكشفون حقائق حول هذا التاريخ)، مشيرا إلى أن الرئيسين الفرنسي و الجزائري عليهما أخذ كلّ هذه الأعمال بعين الاعتبار. وفي 17 أكتوبر الفارط أكّد الرئيس فرانسوا هولاند أن الجمهورية الفرنسية تعترف (بوعي) ب (القمع الدموي) الذي راح ضحّيته جزائريون يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس وهي التفاتة رحبت بها الجزائر. وبعد الاشارة إلى أن رئيس الدولة الفرنسية من خلال هذا الاعتراف برز عن سابقيه من خلال وضع حد لكذب الدولة الذي دام 51 سنة قالت المؤرخة ليندة عميري إن هذا الاعتراف يظل (غير كافيا شكلا ومضونا)، واعتبرت تقول أن (الأمر يتعلق ببيان صحفي وجيز لم يتم وصف الجرائم فيه ولا تسمية المسؤولين. حتى وإن ورد هذا الاعتراف من الرئيس الفرنسي الحالي فإنه لا يمكن طيّ ملف ذاكرة حرب التحرير الوطني)، مضيفة أنه (إشارة على الهدوء ونتمنى فتح صفحة جديدة من العلاقات بين فرنسا والجزائر).
من جهته، اعتبر المؤرخ جون لوك إينودي أنه من الضروري اليوم أن تعترف الدولة الفرنسية بالطابع (الشرعي) للمقاومة الجزائرية ضد الهيمنة الإستعمارية ومن أجل الإستقلال الوطني، وكذا بالطابع (الجائر) للحرب التي شنتها الدولة الفرنسية الإستعمارية، وأضاف أنه (حان الوقت لأن تعترف الدولة الفرنسية بالتاريخ بعد انقضاء خمسين سنة من الإعلان عن الاستقلال). وبعد أن وصف اعتراف الرئيس الفرنسي (بالقمع الدموي) لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 (بمرحلة هامّة) اعتبر كاتب (معركة باريس-17 أكتوبر 1961) أن هذا القمع لا يعدّ (سوى جريمة من بين عدة جرائم أخرى ارتكبتها الدولة الفرنسية الاستعمارية في عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة والخامسة لإخماد الثورة من أجل استقلال الجزائر)، وأوضح في هذا الصدد (أقصد على وجه الخصوص جرائم الدولة التي تمثلت في الحكم بالإعدام ضد المحاربين الجزائريين لجبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني التي نفذتها محاكم عسكرية، والتي تلتها 214 حالة قتل بالمقصلة في السجون الجزائرية والفرنسية على حد سواء)، مشيرا إلى أن (الدولة الفرنسية انتهكت الإتفاقيات الدولية فيما يخص المعاملة حيال أسرى الحرب). واعتبر المؤرّخ أنه من الضروري "الإعتراف بذلك وتكريم المحاربين ضحايا هذه الجرائم). وحسب المتحدّث يواجه الرئيس هولاند (صعوبة ذات طابع سياسي خاص)، فهو يحدّد حسبه عمله في سياق الرئيس الأسبق فرانسوا ميتيران (1981-1995) الذي يبقى اليوم مرجع بالنسبة لأغلبية القوى الحاكمة في فرنسا.
مجاهدون يتوقعون من هولوند التفاتات "هامّة"
أكّد مسؤولون قدماء في فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية عشية زيارة العمل التي سيقوم بها الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر أنهم يتوقّعون (خطوات اكثر أهمّية) من الرئيس الفرنسي من تلك التي قام بها في 17 أكتوبر الماضي.
في هذا الصدد، صرّح محند أكلي بن يونس المدعو (دانيال) إطار سابق في فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني بمنطقة باريس بأنه يثمّن (الخطوة الايجابية التي قام بها هولاند (الاعتراف بقمع مظاهرات 17 أكتوبر 1961) معربا بهذه المناسبة عن أمله بأن "تتبع هذه المبادرة بخطوات أهم). ومن جهته، أعرب المجاهد محمد غفير المدعو موح كيلشي والذي كان ايضا عضو في هذه الفيدرالية عن (ارتياحه) اتجاه (الخطوة الأولى) التي قام بها هولا ند من خلال الاعتراف بالمجازر التي استهدفت الجزائريين منذ 51 سنة بالعاصمة الفرنسية، وأردف يقول: (قد ينبئ هذا بالتوقيع على معاهدة الصداقة التي أعرب بشأنها كل من الرئيس الفرنسي جاك شيراك والجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن أملهما في تحقيقها)، مشيدا بالأعضاء ال 4000 في شبكتي جانسون وكورييل والأشخاص المجهولين الآخرين الذين دعموا ثورة الفاتح نوفمبر 1954.