700 عائلة "مطرودة" "تعسفيا" عبر الوطن تستغيث

جدد أفراد نحو 700 عائلة تصنف في خانة "ضحايا الطرد التعسفي"، ندائها إلى الجهات الوصية وعلى رأسها رئيس الجمهورية التدخل من اجل وضع حد لمعاناتها التي طال أمدها خاصة بعد الصمت الذي أضحى يخيم على قضيتهم بالرغم من النداءات والشكاوي العديدة من طرفهم وممثليهم إلى جانب الاحتجاجات المتفرقة عبر القطر الوطني وبالخصوص في عاصمة البلاد من اجل إيجاد حل لتشردهم خاصة ونحن على قارعة من مواعيد وأعياد دينية تتطلب التكفل الاجتماعي بهذه الفئة التي تعرضت اغلبها لحيل قانونية وقرارات تعسفية جعلتهم في لحظة وجيزة يصارعون الشقاء والبؤس.
لا تزال العائلات المطرودة بشكل تعسفي والمتكونة من أكثر من 700 محصاة عبر الوطن تواجه مختلف المشاكل في ظل استمرار تواجدها بين مخالب الشارع ومشاكل الكراء ،تنتظر الإشارة الايجابية من طرف السلطات في مثل هذا التوقيت الذي يصادف وعيد الفطر المبارك حتى يتسنى لهم قضاء المناسبة كغيرهم من العائلات الجزائرية بعدما فرضت عليهم قرارات إخلاء مساكنهم بطرق كانت اغلبها بالتحايل لإخراجهم من سكناتهم التي قطنوها للعديد من السنوات ،هذا وكانت تلك العائلات قد احتجت في العديد من المناسبات بسبب سياسة السلطات التيأدارت ظهرها لهذه العائلات التي تعيش ظروفا مادية ونفسية صعبة بعد تعرضها لحيل قانونية والقرارات التعسفية للطرد،علما أن اللجنة الناطقة باسم تلك العائلات تسعى إلى إيصال صوت العائلات إلى السلطات العليا في البلاد ومحاولة تحسيسها بالوضعية الحرجة التي ;واجهت ولا تزال تواجه تلك العائلات من اجل إيجاد صيغ وحلول ترضى كافة الأطراف وفي هذا الإطار كان الناطق الرسمي للجنة "نجدة عائلات مطرودة"،قد ناشدرئيس الجمهورية، للالتفات إلى ملفات العائلات المطرودة التي تجد نفسها في الشارع بعد طردها من مساكنها لأسباب متفاوتة، وانتشالها منالأوضاع المأساوية التي تتخبط فيها .
حالة اللااستقرار التي تعيشها تلك العائلات المطرودة أثرت بالسلب على حالتهم الاجتماعية التي تزداد تعقدا وسوء من يوم لآخر مما ينبئ بظاهرة اجتماعية أخرى ستهدد امن الدولة في حالة عدم معالجتها في اقرب وقت بالنظر إلى ظهور علامات الانحراف بين أبناءها بشهادة الأولياء حتى أن المردود الدراسي لأغلب المتمدرسين قد تدحرج بسبب استمرار تلك الظروف في الوقت الذي عزف البعض الآخر من مواصلة الدراسة وهم في تلك الحالة .من جهته نفى سالمي حكيم الناطق الرسمي باسم العائلات ضحايا الطرد التعسفي ،أن تكون هناك أزمة سكن بالجزائر بل ارجع الأمر إلى وجود أزمة تسيير كون أن القائمين على هذا القطاع لا يحسنون التحكم فيه بطرق عقلانية ،مستدلا في خضم الموضوع انه كيف يكون لبعض الأفراد ما يقارب ثلاث شقق في الوقت الذي لا تملك بعض العائلات الأخرى أي مسكن، مشيرا وفي الوقت ذاته أن العائلات المطرودة والمحصية لا يشكل عددها رقما كبيرا مما يشجع الحكومة على حل الأزمة التي ستفجر الوضع مع الدخول الاجتماعي إذا ما لم يتم إيجاد حلول سريعة لها.