تعتزم العائلات المطرودة المنضوية تحت لواء اللجنة الوطنية لضحايا الطرد بالخروج إلى الشارع خلال شهر جويلية المقبل، ما لم تتجه الجهات الوصية نحو تسوية مشكل إسكانهم. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لضحايا الطرد التعسفي التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حكيم سالمي ل ''الحوار'' أنهم يمنحون للجهات المسؤولة مهلة ثانية لأجل الوقوف وقفة جدية عند مطلبنا الوحيد وهو إعادة إسكاننا وعليه إذا لم يكن هناك أي نتيجة إيجابية فإننا سنخرج إلى الشارع''. وكشف حكيم سالمي أن حوالي 350 عائلة من ولاية قسنطينة ستلتحق باحتجاجهم وستتنقل إلى العاصمة على خلفية حرمانهم من مشروع الإسكان الأخير، مبرزا أن والي قسنطينية وعبر التلفاز أعلن أنه قد تم إسكان 1400 عائلة من نهج الروماني، بينما الحقيقة يقول المتحدث لم يتم إسكان إلا 1050 عائلة ، وعلى هذا الأساس قررت العائلات المحرومة من هذا المشروع الالتحاق باحتجاجنا، يقول سالمي. وبالنسبة للعائلات المطرودة جدد محدثنا تضامنه مع خيارهم بالخروج إلى الشارع في شهر جويلية المقبل، مبرزا أن العائلات محقة في التذمر وإبداء غضبها لأن مسؤولي البلديات يطبقون الصمت حيال وضعهم الاجتماعي المزري، ويعمدون إلى تهميشهم من كل المشاريع السكنية، داعيا في هذا السياق الجهات الوصية إلى ضرورة الوقوف وقفة جدية عند مشكل السكن الذي يعانون منه منذ أن طردوا من سكناتهم، واصفا وضعهم بالمزري والصعب، متسائلا عن أسباب رفض ملفاتهم وطلباتهم مع أن استفادتهم من السكن حق مشرع لهم، لأنهم جزائريون ولا يملكون أي سكن، مؤكدا إلى أن عدم الرد على رسائلهم التي كانوا قد رفعوها إلى الجهات المسؤولة يعني عدم وجود حل لهذه العائلات، ويعني صب الزيت على النار وتأجيج غليان الأسر.
