قرصنة الأفلام... من الأنترنت إلى التلفزيون

وكأن شركات الإنتاج لا يكفيها الكساد الذي يضرب سوق الإنتاج السينمائي بسبب تسريب الأفلام على الإنترنت وتراجع الإيرادات بفعل الأحداث السياسية، فقد تلقت طعنة جديدة من قنوات فضائية متخصصة بعرض الأفلام، إذ حصلت على نسخ من الأفلام الجديدة التي رفعت أخيراً من دور العرض وبجودة عالية وعرضتها من دون شراء حقوق البث من المنتجين.
بعدما عرض بعض القنوات الفضائية الأفلام الجديدة المرفوعة من الصالات من دون شراء حقوق البث من المنتجين، خسر المنتجون العائد المادي من العرض الأول فضائياً الذي كان يعتمد البعض عليه لتعويض خسائر السينما بسبب الظروف الحالية التي تواجهها مصر.
من أبرز الأفلام التي عرضت (تك تك بوم) للفنان محمد سعد، و(إكس لارج) للفنان أحمد حلمي، بالإضافة إلى أفلام جديدة لم يمر على رفعها من دور العرض أقل من عام، فحصدت المحطات الفضائية التي تبث من خارج مصر إعلانات خلال عرض هذه الأفلام بينما لم يحصد منتجوها أي أموال.
ويقول مدير قناة (كايرو سينما عماد بهاء إن سرقة الأفلام بهذه الطريقة تفسد أي تعاقدات مع المنتجين، لأن الإعلان في العرض الأول للفيلم يختلف عن الإعلان في العرض الثاني أو الثالث من ناحية المبلغ المالي المدفوع في الإعلانات، الأمر الذي يجعل القنوات تحجم عن شراء الأفلام موقتاً إلى حين تخفيض المنتجين لأسعارها).
يضيف بهاء أن القناة لم تشترِ أعمالاً جديدة خلال العام الحالي بسبب الظروف السياسية وتراجع الاهتمام بالسينما عموماً، مشيراً إلى أن الأفلام الجديدة لم تعد تحقق كلفتها المالية ومن ثم ليس من المعقول أن تشتري القناة أفلاماً جديدة لتخسر فيها.
يشير إلى أن شراء الأفلام بشكل حصري أصبح صعباً في ظل القرصنة التي تمارسها قنوات السينما المجهولة، لذا تكتفي قناة (كايرو سينما) راهناً بما لديها من أعمال سينمائية ولا تفكّر بشراء أعمال جديدة.
بدوره يؤكد مدير (بانوراما) أحمد المهدي أن هذه القنوات اكتفت بعرض الأفلام التي شاركت في إنتاجها ولم تشترِ أفلاماً جديدة بسبب حالة الركود الحالية، مشيراً إلى أن العائد الإعلاني لا يغطي تكاليف شراء أعمال جديدة في ظل تراجع المنتجين بفعل الأوضاع الاقتصادية.
ويرى المنتج محمد حسن رمزي أن ثمة قنوات تبثّ من الخليج تستولي على الأفلام من دون تدخل من الدولة لوقف الاعتداء على صناعة السينما، كاشفاً عن تنظيم تحركات من خلال غرفة صناعة السينما لملاحقة هذه القنوات وإيقاف بثها.
يضيف رمزي أن الأمر بحاجة إلى تحرّك من المسؤولين الرسميين في الدولة لإنقاذ صناعة السينما من التدهور الذي تعانيه، لافتاً إلى أن هذه القنوات غير موجودة على القمر الصناعي المصري (نايل سات) وغير مسجلة عليه، لكنها تبث من أقمار أخرى في مدارات قريبة لذا يشاهدها الجمهور.
كذلك يوضح أن المنتجين لا يستطيعون ملاحقة مالكي هذه القنوات بمفردهم لأن ذلك يتطلب تدخل جهات لإيقافها، وأن هذه المشكلة تزامنت مع إحجام قنوات فضائية عن شراء أفلام سينمائية من المنتجين لعرضها على شاشتهم.
يعزو رمزي الركود في بيع الأفلام للقنوات الفضائية إلى طغيان الأحداث السياسية وتراجع نسبة المشاهدين للقنوات، موضحاً أن القنوات التي كانت تتنافس على شراء الأفلام منذ الإعلان عنها أصبحت تكتفي بشراء عمل واحد في كل موسم.
من جهته، يشير رئيس غرفة صناعة السينما منيب الشافعي، إلى أن أسعار بيع الأفلام للمحطات الفضائية لم تتغير منذ الثورة، لكن المشكلة في أن هذه القنوات تستولي على الأفلام، ما يؤدي إلى خسارة المنتجين مليون جنيه على الأقل في الأعمال ذات الكلفة الإنتاجية المتوسطة.
يضيف الشافعي أن القنوات العربية التي تشتري الأفلام لعرض أول على شاشتها لا تعرض الأفلام المسروقة باعتبارها حصرية لها بل عمل تم عرضه، حتى لو أذاعت عبر التنويهات الخاصة بها أنه حصري، ما يؤدي إلى تغيير سعر الشراء وخفضه إلى أكثر من النصف.
يكشف أن ثمة تحركات من غرفة صناعة السينما لمواجهة هذه القنوات بالتعاون مع المنتجين، وقد تمّ الاتصال بوزارة الاستثمار باعتبارها الجهة المسؤولة عن البث الفضائي للقنوات والمسجل لديها أسماء مالكي هذه القنوات، موضحاً أن الغرفة في انتظار الردّ، لأن ليس من صلاحياتها اتخاذ أي إجراءات قانونية، وكل ما يمكنها فعله مخاطبة الجهات المسؤولة.