فاقت قيمة المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمحجوزة من طرف المراقبة وقمع الغش التابعة لدى مصالح التجارة بالبويرة خلال السنة المنصرمة ما يزيد عن 2 مليار و200 مليون سنتيم حسب نشاط ذات المصالح للسنة الأخيرة، كما تم اقتراح غلق 127 محلا تجاريا خالف أصحابها الشروط الضابطة للنشاط التجاري الى جانب إحالة 1100 ملفا على العدالة للنظر فيها. وكشفت مصالح التجارة أن نشاط أعوان مراقبة النوعية وقمع الغش بالولاية أسفر عن تسجيل أزيد من 6700 تدخلا منها 434 مخالفة في ما يخص المحجوزات من المواد الغذائية التي فاقت كميتها 104 طن من مختلف المواد والتي مست اللحوم و مشتقاتها الحليب والألبان إلى جانب المشروبات الغازية ومواد غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك، في ما عادت أسباب جل المخالفات إلى عدم احترام الوزن، غياب الضمان، انعدام الفوترة، غياب النظافة وغياب الإشهار وخروقات أخرى قد لا يقف عليها عون الرقابة في ظل التزايد الكبير للمحلات التجارية والتي فاق عدد المحصاة منها حسب مصالح التجارية 28250 محل تجاري أبرزها بقطاع الخدمات مما خفض من نسبة التغطية إلى عون لكل 257 تاجرا وهو ما يتطلب ضرورة الرفع من أعوان الرقابة الذين لا يتجاوز عددهم 110 عونا.
