هكذا نخر الفساد ميناء الجزائر

* عقوبات متفاوتة في حقّ المتورّطين
أصدرت صبيحة أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو حكمها النّهائي في قضية فضيحة ميناء الجزائر وتورّط 9 مسؤولين كبار فيها، 6 منهم نقضوا الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة (سيدي امحمد) بالعاصمة وبرمجت قضيتهم على مستوى مجلس قضاء تيزي وزو، من بينهم الرئيس المدير العام وغيرهم.
تراوحت الأحكام الصادرة بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا، أمّا المدير العام السابق فتمّ قَبول انتفاء وجه الدعوى في حقّه، بعدما وجّهت لهم تهم ثقيلة تمثّلت في اختلاس وتبديد أموال عمومية، تكوين جماعة أشرار وإبرام عقد مخالف للقانون بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير واستغلال الوظيفة والنّفوذ ومنح إعفاءات من الرّسوم العمومية إضرارا بالضحّية مؤسسة ميناء الجزائر.
أمّا أحكام الحبس النّافذ التي نطقت بها أمس المحكمة في حقّ 6 متّهمين، ويتعلّق الأمر بكلّ من (ت. رضوان) و(م. محمد) اللذين أدينا بعامين حبسا نافذا و5 سنوات وعام مع وقف التنفيذ في حقّ كلّ من (ب. عبد الحقّ) المدير العام المساعد السابق، (ز. عبد المجيد) مدير استغلال الميناء و(عباس بوخاري) متعامل خاص نسبت إليهم حسب ما جاء من تصريحات وحقائق في جلسة مطوّلة للثلاثاء المنصرم تهمة إنشاء جماعة أشرار وتبديد الأموال العمومية وأبرام عقود مخالفة للقانون والتنظيم بغرض تمكين الغير من مزايا غير مبرّرة والإعفاء من مختلف الرّسوم والضرائب إضرارا بمؤسسة ميناء الجزائر خلال الفترة الممتدّة بين 1993 و2005.
تعود وقائع القضية التي تمّ إعادة النّظر فيها بمجلس قضاء تيزي وزو إلى سنة 2010، حين تلقّت مصالح الأمن شكوى من أحد المتعاملين الخواص الذي واجه صعوبات كبيرة من أجل استخراج سلعه من الميناء رغم استيفائه لجميع الشروط القانونية المطلوبة. وعلى إثر ذلك تحرّكت مصالح الأمن وبدأت تحقيقاتها التي توصّلت إلى كشف الخيوط المتشابكة للجريمة التي تورّط فيها كبار مسؤولي الميناء على طريقة (حاميها حراميها) وتمّ توقيف الرئيس المدير العام السابق للميناء (ف. علي) وخلفيته (ع. عبد الحقّ) كونهما المسؤولين التنفيذيين الأوّلين على المؤسسة. لتتواصل سلسلة التوقيفات وفقا لتصريحات ومستجدّات القضية التي تبيّن أنها دامت سنوات عديدة، ضمنهم 8 متّهمين آخرين ويتعلّق الأمر بالمدراء التنفذيين المكلّفين بالأمن، الإدراة والتسيير والمالية، لتوجّه لهم تهم من قِبل النيابة العامّة تمثّلت في التسيير المشبوه واختلاس أموال عمومية وغيرها من التهم السالفة الذكر، والتي كانوا يقومون بها مقابل رشاوَى لممارسة نشاط تفريغ وشحن السلع والبضائع من البواخر مقابل أموال طائلة دون إدخال فلس منها لحساب الميناء.
المتّهم الرئيسي في القضية تراجع لدى استجوابه في المحكمة عن التصريحات التي أدلى بها أمام قاضي التحيقيق، معترفا لديه بأنه تعمّد إبرام صفقات مع 3 شركات خاصّة منحها رخص استغلال رافعات لتفريغ البواخر مقابل 20 في المائة من الامتيازات الممنوحة بالعملة الصعبة بعدما تضاعف النشاط في الميناء، حيث وصل عدد المتعاملين الاقتصاديين إلى 100 ألف و3000 مؤسسة بقيمة 100 ألف حاوية سنويا مقابل 6000 دينار للحاوية الواحدة، وهي الأرباح التي أعمت بصيرة هؤلاء وجعلتهم يستغلّون مناصبهم لتحقيق الثروة على حساب المؤسسة والصالح العام. للإشارة، فإن وكيل الجمهورية التمس إنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدّر بمليون دينار في حقّ المتّهمين في قضية الحال.