أحكام بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا في حق إطارات ميناء الجزائر

كانوا وراء اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة

أدانت، أمس، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو بعامين و5 سنوات حبسا نافذا في حق إطارات ميناء الجزائر وباستثناء قبول انقضاء الدعوة العمومية بالنسبة للمتهم الرئيسي في قضية الحال المدعو »ف.علي«، في حين تم النطق بالحكم بعامين حبسا نافذا ضد كل من المدعو »ط.رضوان« و»م.محمد« مع وقف النفاذ وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين »ب.عبد الحق« ،»ز.عبد المجيد« و»ب.عباس«.
ممثل الحق العام طالب التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار في حق المهمين المذكورين والمتورطين في قضية الحال والمتابعين جنح تكوين جمعية أشرار وإبرام عقد مخالف للقانون لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير واستغلال الوظيفة والنفوذ ومنح إعفاءات من الرسوم العمومية وتبديد أموال عمومية أضرارا بالضحية مؤسسة ميناء الجزائر خلال الفترة الممتدة بين1993 و.2005
تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2010 اثر الشكوى التي أودعها صاحب شركة الذي واجه صعوبات في استخراج بضاعته من الميناء رغم توفر جميع الشروط الإدارية المطلوبة. وعندها تم فتح تحقيق في القضية التي أفضت إلى توقيف الرئيسيين المديرين العامين بالمؤسسة و يتعلق الأمر بكل من »ب .عبد الحق« و»ف .علي « ومدراء تنفيذيين والمتعاملين الخواص الذين استفادوا من الصفقات المشبوهة المبرمة لغرض الحصول من رخص مقابل ممارسة نشاط الرفع و شحن وتفريغ السلع والبضائع من السفن والبواخر مقابل أرباح خيالية ومن دون دفع أي مقابل للشركة والخزينة العمومية.
يذكر أن المتهم الرئيسي أثناء مثوله أمام المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه متناقضا في جميع التصريحات التي أدلى بها أمام رئيس الجلسة الذي تمكن من استدراجه والاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه حيث كان المسؤول التنفيذي الأول بالمؤسسة ميناء الجزائر وجميع العقود المبرمة والتي كانت سارية المفعول بعد مصادقته عليها ومع نفس الأشخاص رغم أن القانون يسمح له بإطلاق مناقصة وطنية لمنح التراخيص للمتعاملين الذين تتوفر فيهم شروط ممارسة نشاط الرفع داخل الميناء. وتعمد إبرام صفقات مع 3 شركاء خاصة ومنح لهم تراخيص استغلال آلات الرفع لتفريغ البواخر مقابل 6 آلاف دينار للحاوية الواحدة. كلها امتيازات للشركات الخاصة الثلاثة التي حققت أرباح خيالية على ظهر المؤسسة بدون دفع أي مقابل لخزينة الدولة بسبب توطئ المسؤولين التنفيذيين بإدارة الميناء واستغلال عملية بدون أي وجه قانوني. ومن المنتظر أن يتم النطق في الحكم الأسبوع المقبل.