متورطان في قضايا تبديد أموال عمومية

سلطت، أمس، محكمة عبان رمضان بالعاصمة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا لرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر المدعو "ب.ع" وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا للمدير العام السابق لميناء الجزائر "ف.ع"، فيما سلطت عقوبات تراوحت بين سنة وسنتين و4 سنوات لباقي المتهمين كما قضت ببراءة المتهمين غير الموقوفين،
حيث جاءت إلتماسات النيابة العامة توقيع عقوبة عشرة سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين في قضية رافعات البضائع بميناء الجزائر والتي تمت بالتواطؤ بين مسيري الميناء مع أصحاب المؤسسات الخاصة من خلال منحهم إمتيازات غير مبررة جعلت هؤلاء يوسعون نشاطاتهم بالإستثمار في جلب أليات جديدة لما تدره هذه العملية من عائدات مالية، حيث تم متابعة رئيس مدير عام مؤسسة ميناء الجزائر "ب.ع" والمدير العام السابق لمؤسسة الميناء "ف.ع" ونائب المدير العام المكلف بالعمليات "ر.ع" ومسير مؤسسة ترانزيماكس "ب.ع" ومسير شركة متيجة المختصة في الشحن والعامل بالميناء "ت.ر" و مسير شركة مالوك "م.م" والذين تورطوا في منح رخص للمتعاملين الخواص في مجال الشحن وبطريقة غير قانونية دائمة للعمل داخل الميناء في مجال التفريغ وشحن الحاويات ومنحهم إعفاءات من الرسوم دون ترخيص قانوني وبناءا عليه تمت متابعة إطارات بميناء الجزائر بالإضافة لأصحاب المؤسسات الخاصة بجرم تكوين جمعية أشرار وإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية و منح إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون وإستغلال الوظيفة و إستغلال النفوذ. كما التمست النيابة العامة للمتهمين المستفيدين من الإفراج المؤقت، العقوبة ذاتها (عشر سنوات سجنا نافذا) ويتعلق الأمر بالنائب الثاني للمدير العام لميناء الجزائر، مدير الوسائل اللوجيستكية، مدير نهائي الحاويات وضابط أمن الميناء، و يتابع المتهمين العشرة بتهمة تكوين جمعية أشرار وإبرام عقود مخالفة للتشريع المعمول به. وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ 22 4 2010 قامت مصالح الضبطية القضائية في تحرير محضر و قد تم التحقيق مع المتهمون الذين وجهت لهم جملة من التهم، فالمدير العام السابق "ف.ع" والذي إلتحق للعمل بالميناء في 1994 وجهت له تهمة المحسوبية في اختيار الشركات الخاصة للعمل في مجال شحن وتفريغ الحاويات وأنه إستغل منصبه لمنح الرخص لكن المعني أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه، مؤكدا أنه في فترة تسييره للميناء إستفاد من عدة معدات وآليات حديثة من أجل عمليات شحن وتفريغ السفن القادمة. لكن وبعد الإنفتاح الإقتصادي الذي عرفه الميناء وتزايد الطلب على الحاويات، إضطرت المؤسسة لمنح رخص عمل للخواص الذين يملكون عتاد الشحن، ولكن بشروط، وقال إن تدخل الخواص سهل لميناء الجزائر التفرغ لمهمة شحن وتفريغ السفن الراسية وتسهيل عملية إخراج السلع كما أنكر منحه رخصا للمؤسسات عن طريق المحاباة وإنما منح للمؤسسات قرارات، هذا وقد تمت متابعة المدير الحالي "ب.ع" ومنذ سنة 2005 إلى يومنا هذا قام بتبديد أموال عمومية دون مراعاة القوانين من خلال التنازل عن المال العام بطريقة مباشرة لصالح الخواص الذين قاموا بإستغلال ألياتهم للعمل على مستوى ميناء الجزائر بدون ترخيص قانوني بعلم و تستر عدد من المسؤولين بميناء الجزائر وبتواطؤ مع مسيري الشركات الخاصة عملوا على تبديد المال العام وإعفاء الشركات الخاصة من دفع رسوم المستحقات المالية لمؤسسة ميناء الجزائر. هذا، وقد صرح بأنه في جانفي 2006 طلب جردا للمتعاملين الخواص بالميناء ونتج عنه الكشف عن مقاولين يشتغلون بدون رخصة عمل وأحصى منها أربع شركات يتواجد أصحابها رهن الحبس وصرح بعدم تقديمه شكوى لمديرية الضرائب بأنه فضل الإتصال بالمتعاملين و تحذيرهم لتسوية وضعيتهم وقد تمكن من تعديل وضعية بعض الشركات التي منحها قرارات لتعديل رخص إستغلال الأليات.