عامان حبسا للمدير السابق لميناء الجزائر

5 سنوات سجنا في حق 7 إطارات متهمين في القضية

قضت أمس محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو، بعامين و5 سنوات سجنا نافذا في حق إطارات ميناء الجزائر، حيث قضت بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المدير العام السابق لميناء الجزائر المدعو "ب.عبد الحق" إلى جانب المدير استغلال الميناء "ز .عبد المجيد"، فيما قضت بقبول الدعوة العمومية بالنسبة للمتهم الرئيسي في القضية الحال المدعو "ف.على"، في حين تم النطق بالحكم بعامين حبسا نافذا ضد الإطارات السبعة متابعين بجنحة تكوين جمعية أشرار وإبرام عقد مخالف للقانون لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، واستغلال الوظيفة والنفوذ ومنح إعفاءات من الرسوم العمومية وتبديد أموال عمومية وإضرار بالضحية مؤسسة ميناء الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1993 و2005. تفاصيل القضية تعود حسب ماورد في جلسة المحاكمة إلى سنة 2010 إثر الشكوى التي أودعها صاحب شركة الذي واجه صعوبات في استخراج بضاعته من الميناء رغم توفر جميع الشروط الإدارية المطلوبة، وعندها تم فتح تحقيق في القضية التي أفضت إلى توقيف المتهمين الرئيسيين المديرين العامين بالمؤسسة، ويتعلق الأمر بكل من "ب .عبد الحق " و"ف .علي" ومدراء تنفيذيين والمتعاملين الخواص الذين استفادوا من الصفقات المشبوهة المبرمة لغرض الحصول على رخص، مقابل ممارسة نشاط الرفع وشحن وتفريغ السلع والبضائع من السفن والبواخر مقابل أرباح خيالية ومن دون دفع أي مقابل للشركة والخزينة العمومية.
المتهم الرئيسي أثناء مثوله أمام المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه متناقضا في جميع التصريحات التي أدلى بها أمام رئيس الجلسة الذي تمكن من استدراجه والاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه، حيث كان المسؤول التنفيذي الأول بالمؤسسة ميناء الجزائر وجميع العقود المبرمة والتي كانت سارية المفعول بعد مصادقته عليها ومع نفس الأشخاص، رغم أن القانون يسمح له بإطلاق مناقصة وطنية لمنح التراخيص للمتعاملين الذين تتوفر فيهم شروط ممارسة نشاط الرفع داخل الميناء.