بتهم تبديد أموال عمومية و إبرام صفقات مشبوهة

التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر و 9 إطارات آخرين
التمس مساء أول أمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر "ب.ع" و "ف.ع"و المدير العام المساعد السابق و مدير استغلال الميناء"ز.ع" رفقة 7 اطارات آخرين متابعين بجنحة تكوين جمعية أشرار و إبرام عقد مخالف للقانون لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و استغلال الوظيفة و النفوذ و منح إعفاءات من الرسوم العمومية و تبديد أموال عمومية إضرار بالضحية مؤسسة ميناء الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1993 و 2005 .
فصول القضية حسب ما ورد من تصريحات خلال جلسة المحاكمة تعود إلى سنة 2010 بعد شكوى أودعها صاحب إحدى الشركات الخاصة بالنقل الذي واجه صعوبات و عراقيل إدارية في استخراج بضاعته، و أثناء التحقيق تبين أن هناك اختلاسات، بالموازاة مع تسيير مشبوه للصفقات المبرمة بين المتعاملين مع مؤسسة ميناء العاصمة. وعلى إثرها تم فتح تحقيق في القضية أين تم توقيف المدير العام السابق رفقة شركائه في تسيير المؤسسة.
المتهم الرئيسي أثناء مثوله أمام المحكمة، أنكر الوقائع المنسوبة إليه غير أنه اعترف فيما بعد بها بعد أن تمكن رئيس الجلسة من استدراجه. حيث أبرم جميع العقود مع نفس الأشخاص رغم أن القانون يسمح له بإطلاق مناقصة وطنية لمنح التراخيص للمتعاملين الذين تتوفر فيهم شروط ممارسة نشاط الرفع داخل الميناء و تعمد إبرام صفقات مع 3 شركات خاصة و منح لها تراخيص استغلال آلات الرفع لتفريغ البواخر مقابل 6 آلاف دينار للحاوية الواحدة، و كلها امتيازات للشركات الخاصة الثلاث التي حققت أرباحا خيالية على حساب المؤسسة بدون دفع أي مقابل لخزينة الدولة بسبب تواطؤ المسؤولين التنفيذيين بإدارة الميناء. الحكم في القضية سيتم النطق به يوم الثلاثاء القادم. نوارة. ك