بلدية القبة "تعتدي" على سكنات مواطنيها

حقرونا.. يا بوتفليقة!
* السلطات تدرس ملفات الضحايا بعد هدم بناياتهم!
أقدمت بلدية القبة يوم أمس وفي خطوة مفاجئة على هدم جدران بنايات تقع بتعاونية الفتح في حي "قاريدي 2"، حيث باعتت الجرافة سكان التعاونية وسط حضور كبير لعناصر الشرطة وبحضور رئيس البلدية الجديد ومدير العمران والوالي المنتدب لحسين داي، وبدا المشهد شبيها بمشهد الجرافات الصهيونية وهي تدمر منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ظلما وعدوانا، والغريب في الأمر أن السلطات المحلية "طمأنت" ضحاياها بأنها ستدرس ملفاتهم بعد أن هدمت بناياتهم التي أنفقوا عليها أموالا طائلة ليجدوا أنفسهم ضحية "حقرة حقيقية" رفعوا إثرها صرخة إلى رئيس الجمهورية على أمل أن يتدخل لإنصافهم..
وتفاجأ سكان عدد من بنايات "قاريدي 2" بهذه العملية التي أكدوا أنهم لم يتلقوا عنها أى سابق إذار أو قرار أو حتى إشعار، سواء من مديرية العمران أو البلدية أو الدائرة الإدارية وأكثر من ذلك يؤكد سكان التعاونية أن هذه البنايات شيدت قبل 2008 أي قبل صدر قرار التسوية، وهي حاصلة على رخص البناء وقد أودعت ملفات التسوية لدى المصالح المعنية بالدائرة الإدارية وفق ما ينص عليه القانون رقم 015 /08 وتملك قرارات الموافقة على تسوية وضعياتها العمرانية أمام اللجنة الولائية رقم 02 / 2011 المؤرخ في 18 / 10 / 2011.
ورغم محاولات المواطنين اقناع الوالي ومسؤولي الأمن ورئيس البلدية ومدير العمران بكل هذه الوثائق إلا أن هؤلاء جميعا ضربوا عرض الحائط بكل هذه الوثائق وقاموا بكسر الجدران وهدم البناءات والمنشآت متجاهلين هذه القوانين الجمهورية خاصة القانون رقم 015 /08.
كما يضيف السكان أنه حتى عملية الهدم لم تتم وفق الإجراءات القانونية، حيث لم يتم إنذار أو تبليغ المعنيين أو حتى إعطائهم فرصة لتقدم الوثائق التي تثبت تسوية وضعيا سكناتهم، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول من يقف وراء هذه العملية غير القانونية والمقاصد التي تكمن وراءها، خاصة وأن هذه العملية التي تستحق أن توصف بالاعتداء الصارخ تجاوزت كل الطرق القانونية التي أكدت عليها قرارات رئيس الجمهورية باحترام حقوق الإنسان والمواطن والقاون في دولة القانون..
مير القبة الجديد يبدأ عهدته ب"حقرة" مواطنيه
رغم أن القبة، وهي أكبر بلديات عاصمة البلاد، تغرق في مشاكل لا حصر لها، تتقدمها حالة اللاأمن والاعتداءات المتكررة التي صار المواطنون وممتلكاتهم عرضة لها في العديد من أحياء البلدية، إلا أن رئيس بلدية القبة الجديد الذي نصب مؤخرا والمنتمي إلى حزب العمال لم يجد ما يدشّن به عودته سوى الاعتداء على ملكيات المواطنين و"حقرتهم"، متجاهلا بذلك قوانين الجمهورية وقوانين البلدية، وأكثر من ذلك عدم احترام المواطنين والسعي إلى هضم حقوقهم وكان الأولى به أن يلتفت إلى انشغالاتهم الحقيقية دون البحث عن خلق مشاكل لهم، حيث أقدم هذا المير على هدم بناءات وجدران مشيدة قبل وصوله إلى كرسي البلدية بسنوات وتملك رخص البناء منذ أكثر من 7 سنوات وتملك قرارات التسوية التي وقعها سابقوه في البلدية ومن ولاية الجزائر وأكثر من ذلك فهو لا يهتم لحقوق المواطنين القانونية التي تخولهم حق الدفاع عن أنفسهم بالوثائق والمستندات ولا يسمح لهم حتى بالكلام أو الإتصال أو التظلم، وكأننا في دولة الغاب بعيدا عن قوانين الجمهورية الواضحة والممضاة من طرف رئيس الجمهورية، فهو يريد أن يطبق القانون وفق هواه دون الإكتراث لحق المواطن الذي ما فتئت السلطات العليا في البلاد تنادي بضرورة احترامه.
وعلى الرغم من أن بلدية القبة تعد من أغنى البلديات فهي تعيش مشاكل جمة كان من الأولى أن يهتم بها رئيس البلدية الجديد، ويكفي أن تسلك الطرق المهترئة وتشاهد القمامة المنشرة بين أرجائها بالعديد من أحياء البلدية لتكتشف بؤس القائمين عليهم الذين بدلا من إصلاح طرق المواطنين، وضمان حقهم في الأمن والنظافة وغير ذلك، شرعوا في هدم بناياتهم.. و"عيش تشوف"..
الوالي المنتدب لحسين داي.. قرارات عشوائيةخارج القانون!
تبين خلال عملية هدم جدران بنايات بنايات تعاونية الفتح بقاريدي (2) –في بالقبة يوم أمس والتي حضرها الوالي المنتدب كدائرة حسين داي أن هذا الأخير لا يعرف خلفيات قرارات أمضاها بنفسه، ولا الركائز القانونية والشعبية التي إتخذت على أساسها القرارات، حيث من خلال حديثه مع سكان البناءات المعنية اتضح أنه لا يعرف حتى سبب الهدم أو المساحات أو المخططات العمرانية التي تقوم عليها هذه البناءات أو التفاصيل الإدارية المطروحة في ملفات هذه البناءات، ولا يملك حتى دراسة عن وضعيات هذه السكنات التي أقدم على قرار هدم أجزاء منها، وقد كان من السهل عليه الحصول على تلك المعلومات من المصالح العمرانية المختصة قبل الإقدام على ظلم المواطنين، وحقوقهم وإتخاذ قرارات خارج القانون.
وبعد محاولات من المواطنين شرح القضية أمامه تبين أنه غير ملم بموضوع هذه البناءات الأمر الذي دفعه إلى طلب إحضار ملفات المواطنين من مديرية العمران، ولكن هذا القرار جاء للأسف بعد هدم أجزاء كبيرة من سكانتهم، فكيف يعقل أن يتخذ مسؤول كبير قرارات كبيرة مثل هذه دون الرجوع إلى الملفات الإدارية أم أن تسير شؤون الجزائريين في 2013 لا يزال يسير تبعا ل"معلومات شفوية وهاتفية" ليكون المواطن هو الخاسر الكبير.
وأمام هذا الوضع المأساوي، و"الحقرة" الصريحة، لم يجد المواطنون الغاضبون غير مناشدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط، بينما يبقى "الحوت الكبير" الذي يعيث فسادا وإفسادا خارج دائرة الرقابة والحساب والعقاب.