الوالي المنتدب "لا يعلم شيء" و"مير" القبة يتنصل من صلاحيته

هدم بنايات دون "إشعار مسبق"

قامت مصالح بلدية القبة، أمس الأول، بهدم جدران بنايات ب'تعاونية الفتح' بقاريدي02 المتواجدة فوق أرضية بلدية القبة، حيث أحدثت هذه الأخيرة فوضى وهلع وسط التلاميذ بمدرسة "صولاي"، فيما أكد مالك البناية التي تم تهديمها بأن والي المنتدب "لا يعلم أي شيء" حول خلفيات هذه القرارات التي أخذت مع العلم بان مالك هذه البناية يحوز على وثائق تثبت بأنه لم يخالف القانون الذي سنه رئيس الجمهورية والذي يقضي بتسوية بنايات، وهذا ما أدخل الملاك الأصليين في وسط دوامة وجعلهم يتساءلون كيف لوالي منتدب لدائرة حسين داي أن يتخذ قرارات غير ملم بها أدت ل"ظلم وانتهاك حقوق المواطنين".
وأكد أصحاب البنايات أن السلطات المحلية في بلدية القبة لم تقم بإشعار السكان عن موعد الهدم، وخاصة أنهم يملكون كل الأوراق والوثائق التي تثبت شرعية هذه المساحة التي تم تسويتها بعد صدور قانون الجمهورية الخاص بالبنايات سنة 2008 والذي يعطي الحق لأي شخص بناء بترخيص من مديرية العمران وهذا ما فعله هذا الأخير، لكن أصحاب البنايات تفاجؤا بمجيء الجرافات لبداية الهدم رغم أن ملف هذا الأخير قيد الدراسة وصالح وفق المادة 15/08 وبالإضافة إلى أنهم يملكون أوراق ووثائق تثبث بأن مديرية العمران وافقت على تسوية هذا المشكل.
وأكد المتحدث ذاته أن سكان 'تعاونية الفتح' قد حاولوا أن يقنعوا والي المنتدب لدائرة حسين داي ورئيس بلدية القبة بجملة من الوثائق التي تثبت أحقية هذا الشخص بالبناء لكنهم تجاهلوا وضربوا بتعليمات رئيس الجمهورية عرض الحائط وأكملوا عملية الهدم، مضيفا –المتحدث ذاته- بأنه منذ 13 سنة وهو يسكن في هذا المكان وشرع في بناء هذه الجدران بعد تسوية جميع الملفات الأزمة وفق قانون رقم 15/08 الذي يقضي بتسوية البنايات غير الشرعية.
كما بين المتضررون من هذا الهدم بأن مصالح بلدية القبة ووالي المنتدب لولاية حسين داي لم يحترموا قرارات رئيس الجمهورية من خلال عدم إبلاغ السكان من جهة والطريقة التعسفية التي هدمت بها الجدران والبنايات من جهة أخرى، حيث دعوا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة من أجل إنصافهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.