فيما جندت الوزارة ألف مفتش لمراقبة عملية تسوية وضعية البنايات غير المكتملة

إحصاء 16619 طلب تسوية

كشف مدير العمران والبناء بوزارة السكن والعمران مخلوف نايت سعادة في تصريح ل ''المساء'' عن تسجيل أزيد من 16619 طلب تسوية وضعية البناءات غير المكتمل إنجازها إلى غاية نهاية شهر جوان من السنة الجارية، أودع أصحابها استمارات بالبلديات ضمن قانون (015 / 08) القاضي بضرورة إتمام إنجاز السكنات. وحسب محدثنا فإن الوزارة عينت لضمان نجاح هذه العملية التي انطلقت عبر كامل ولايات الوطن 1100 مفتش للعمران علما أن إجراءات ردعية تم إقرارها ضد المتخلفين عن العملية التي حددت في اجل خمس سنوات.
ويتواصل الإقبال على البلديات والمصالح التقنية المكلفة باستلام ملفات المواطنين المعنيين بإجراءات قانون 015 / 08 عبر كامل التراب الوطني حيث تستقبل هذه المصالح أعدادا معتبرة من المواطنين مقارنة بالفترة الأولى التي أعقبت صدور النصوص التطبيقية وبداية العملية. وسجلت ''المساء'' حضورا متفاوتا ببعض بلديات العاصمة التي زارتها منها باب الزوار والدار البيضاء والحراش التي لمست بها قناعة العديد من المواطنين بضرورة تسوية وضعيتهم وبالتالي الحصول على الوثائق التي تجعل بناياتهم في وضعية قانونية . واعتبر احد المواطنين ببلدية باب الزوار أن القانون الخاص بتسوية وضعية البنايات غير المتممة أمر جيد للغاية لأنه سينهي القلق والخوف لدى أصحاب البنايات بسبب عدم حوزتهم على رخص البناء أوعلى عقد ملكية الأرض التي يبنى عليها وما يترتب عن ذلك قانونا من عواقب قد تصل به إلى حد الهدم وذلك بمجرد إتمام الإجراءات المطلوبة في نص القانون الجديد. ويرى مواطن آخر أن الرسالة التي يهدف إلى تحقيقها القانون لم تمر بعد بالشكل اللائق حيث لم يفهم مغزاه العديد من المواطنين رغم انه يصب في مصلحتهم كونه يسوي وضعية كل بناية وضعيتها عالقة مما يتطلب العمل أكثر على الجانب التحسيسي. من جهتها ترى إحدى المواطنات قرار الحكومة القاضي بتسوية وضعية هذه السكنات جد مهم، ويساعد الإدارة على معرفة كل المعلومات عن الحظيرة السكنية بالعاصمة مما يسهل مستقبلا عملية التسيير والتخطيط، وتمنت محدثتنا أن تسن الحكومة قوانين أخرى ترغم بموجبها أصحاب السكنات الخاصة على بناء الفيلات بهندسة معمارية نابعة من أصالة التراث الوطني أوبهندسة معينة تسمح بخلق نسق ونسيج عمراني متجانس يراعى فيه الجانب الجمالي.
ويهدف قانون 015 /08 حسب مدير العمران بوزارة السكن إلى تسوية الوضعيات العالقة حيث يسمح باستعادة عقود الملكية لفائدة المستثمرين وكل ما تم بناؤه بدون عقد ملكية أي يسمح بمنح عقود الملكية للأشخاص الذين قاموا ببناء سكنات دونها في ظروف غير قانونية كما يسمح بمنح شهادة المطابقة للبنايات التي بنيت ولم تحترم فيها إجراءات رخصة البناء سواء في إطار السكنات العمومية أوالخاصة، باعتبار أن العديد من السكنات لم تحترم فيها رخص البناء بالإضافة إلى تطبيق قواعد البناء والهدف منه تأمين البنايات ضد الكوارث الطبيعية كالزلازل.
ويتطلب من كل من يعنيه القانون الجديد، تحضير ملف تقني ودفعه ليدرس بمصالح العمران بالبلدية في مدة أقصاها 15 يوما، ثم يحول لمصالح العمران بالولاية التي تقوم بدراسته بدورها عن طريق مراحل عديدة في كل مرة تناقش بحضور أخصائيين في التهيئة العمرانية ليتم في الختام إقرار الوضع الخاص بالملف قبل أن يوجه إلى الدائرة التي تقوم بدورها بتحضير ممثلين عن القطاعات المختلفة ليدرسوا تقنيات تسوية البنايات وإتمامها في آجال يحددها المهندس المعماري على أن لا يتعدى 24 شهرا ثم تنطلق عملية تسوية البنايات.
وكانت عملية إيداع الملفات قد بدأت في الثلاثي الأول من السنة الجارية ,2010 ولإنجاح العملية جندت وزارة السكن والعمران كل الوسائل سواء المادية أوالبشرية، حيث عينت 1100 مفتش عمران عبر الوطن، بالتنسيق فيما بين البلديات ومصالح الولايات بهدف البحث عن المخالفات وإحصاء السكنات غير المكتمل إنجازها بمختلف البلديات ويكون إحصاء الملفات كل ثلاثة أشهر، حيث تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية إحصاء أزيد من 16619 طلب تسوية تم إيداعه عبر مختلف الولايات والبلديات بهدف الدراسة. وخصصت المصالح المعنية ورشات لإحصاء ذلك لمعرفة عدد الذين دفعوا ملفاتهم، ويشرف مدير العمران شخصيا على شرح هذا القانون عبر مختلف ولايات الوطن حيث يزور في كل أسبوع ولاية مما سمح له بالاطلاع على أن المواطنين بالعديد من الولايات يبدون اهتماما واضحا بهذا القانون.
ومن بين النقاط التي تتوقع وزارة السكن -حسب مدير العمران- أن تشكل عائقا أمام سير عملية تسوية البناءات غير المتممة وإتمامها في اجلها المحدد، تسوية عقد الملكية الذي يبقى الشغل الشاغل للعديد من المواطنين العالقة وضعيتهم.