آفة "القضيان" من الصيدليات تتفاقم

أضحى أغلب المواطنين لا يعرفون إلى الطبيب سبيلا وأصبحوا هم أطباء أنفسهم ولعبوا دور الطبيب، كما لعبه أيضا أغلب الصيادلة الذين تحولوا إلى بزناسية للأدوية من الطراز الأول، بحيث يهب أغلب المواطنين إلى اقتناء الأدوية التي صارت بمثابة (القضيان) اليومي للأسر الجزائرية، وحسب ما كشفته آخر الإحصائيات الصادرة عن المصالح المختصة أن 80 بالمائة من الجزائريين يقبلون على مختلف أنواع الأدوية من دون استشارة طبية ومن دون وصفة، وهو مؤشر خطير يجسد العشوائية والفوضى الحاصلة في تسويق الدواء.
الوافد إلى أغلب الصيدليات يشاهد أن أكثرية الزبائن المتواجدين بالداخل لا يملكون وصفات فهذا يطلب دواءً للزكام وآخر لآلام الظهر، وآلام المعدة، والالتهابات الجلدية، ولا يبخل بعض الصيادلة في إسداء بعض النصائح بشرب هذا الدواء أو ذاك حتى من دون كشف وإن كان الأمر عاديا بالنسبة لبعض الأدوية فهو خطير بالنسبة لوصف أدوية أخرى خصوصا إذا كان المريض يعاني من مرض مزمن، إلا أن الظاهرة تستمر بعد أن تحول الدواء إلى (قضيان) يكاد يكون يوميا أو أسبوعيا، وتخصص له ميزانية خلال الشهر لملء صيدلية البيت بأدوية المعدة والجلد والزكام والمفاصل.... فالقائمة طويلة يستعصى علينا ذكرها كلية.
ولرصد آراء المواطنين اقتربنا من بعضهم منهم الحاج آكلي الذي كان يطلب من الصيدلي منحه حبوباً مهدئة لآلام المفاصل، وبعد أن حدثناه قال إن العلبة التي وصفها له الطبيب انتهت ومع انتهائها عادت الآلام مرة أخرى فما كان عليه إلا الولوج إلى الصيدلية لاقتناء علبة أخرى. وعن أسباب عدم عودته إلى الطبيب لإخباره بعودة الألم وربما منحه أدوية أنجع قال إنه لا يستطيع في كل مرة دفع 1000 دينار كثمن للمعاينة، خاصة وأن بعض الأطباء لا يتوانون على الانقضاض على الجيوب حتى ولو لم تمر فترة طويلة عن الكشف الأول وهوسبب آخر للعزوف عن الذهاب إلى الطبيب ومتابعة نفس الدواء في كل مرة باقتنائه من عند الصيدلي من دون وصفة.
أما الشاب حكيم الذي طلب دواء لحروق المعدة فقال إن ذلك العارض يزوره في كل مرة إلا أنه يكره أن يلج أبواب العيادات ويفضل اقتناء الدواء من عند صيدلي ليس لدوافع مادية وإنما لعدم إثقال كاهله بالوفود إلى الطبيب الذي سوف لا تنتهي عنده الحكاية بل سيطالبه بتحاليل وفحوص مكثفة، ويفضل الحل السهل والسريع بشرب بعض المحاليل المخففة للحروق الذي ينصحه بها الصيدلي من دون تبيين أي إرادة في الوصول إلى السبب الحقيقي الذي تنجر عنه تلك الحروق وهو بالفعل شيء خطير قد يضاعف حالته في ظل التناول العشوائي لتلك الأدوية.
أسعار الفحوص سبب آخر
من دوافع تكفل الأغلبية بتحديد أدوية لعللهم بأنفسهم من دون استشارة الطبيب والاكتفاء بشرائها من عند الصيدلي الذي لا يمانع على ذلك هو الغلاء الفاحش الذي يعلنه خاصة الأطباء المختصون والذي يصل فيه ثمن الكشف إلى 1200 دينار و1500 دينار، فيفضل المريض البحث عن أدوية شافية عند الصيدلي الذي ينصح ببعض الأدوية بعد إعلامه ببعض الأعراض من طرف المريض، وتفادي دفع ذلك المبلغ من دون أن ننسى أن البعض غير مؤمَّنين اجتماعيا، تلك الفئات التي لا تقوى على تغطية تكاليف الدواء الباهظة الأمر الذي دفع المرضى إلى اقتناء أدوية متنوعة من غير وصفات عند الصيدليات لمعالجة عللهم إلا أنهم يقعون في شر أعمالهم وقد تضاعف بعض الأدوية من حالتهم وتلزمهم الوفود إلى العيادات في آخر مراحل المرض حسب ما بينه السيد (عبود حميد) الذي قال إنه يعاني من داء المفاصل ويلزمه الوفود إلى الطبيب في كل مرة دفع 1200 دينار الأمر الذي لم يقو عليه وتحتم عليه اقتناء بعض أنواع الأدوية من دون وصفة.
صيادلة يتبرأون
على الرغم من شيوع الظاهرة التي تحولت إلى عادة لدى الجزائريين الذين راحوا إلى التناصح فيما بينهم بشرب أدوية متنوعة ولأعراض مختلفة عن طريق اقتنائها المباشر من عند الصيادلة، إلا أن بعض الصيادلة الذين تحدثنا إليهم قالوا إنهم يقومون بأعمالهم في إطار قانوني وليس هناك من يمنعهم من تسويق بعض الأدوية المرخص ببيعها من دون وصفة على غرار المهدئات وبعض أنواع الفيتامينات، منهم أحد الصيادلة الذي زرناه على مستوى ساحة الشهداء والذي تحفظ عن ذكر اسمه، إذ قال إنه بالفعل أغلب الجزائريين يختارون الطريق المختصر الذي يجعلهم يطرقون مباشرة أبواب الصيدليات من دون التوجه إلى العيادات لأسباب وظروف متعددة، ولكن جهل البعض استطاع أغلب الصيادلة التحكم فيه، بحيث تسوق بعض الأدوية وفق أطر مشروعة ولا يقوم الصيدلي إلا ببيع الأدوية المرخصة والتي لا تشترط جلب وصفة على غرار بعض المهدئات الخاصة بالرأس وبألم الأسنان وكذا آلام المفاصل، وقال إنهم أحيانا يستقبلون أشخاصا لا يقوون على تحديد أعراضهم فينصحونهم بالذهاب إلى الطبيب في حال شدة الألم الذي لا تنفع معه المهدئات البسيطة ويأخذون بعين الاعتبار ذوي الأمراض المزمنة على غرار السكري والضغط والربو، بحيث يمتنعون عن بيعهم بعض أنواع الأدوية، وأول سؤال يطرح يتمحور حول شكوى الزبون من أي عارض من أجل عدم المخاطرة بصحة المريض، ويتفادون دوما بعض الأدوية الحيوية وكذا أدوية العينين وأدوية الأطفال، إلى جانب النساء الحوامل باعتبارهن فئة حساسة لا يخول لها حتى شرب مهدئات الرأس، ليضيف أن تسويق الدواء هو مسؤولية عظمى وجب أن يتحلى بروحها أغلب الصيادلة لتجنيب أنفسهم الدخول في بعض المتاهات على غرار الانعكاسات السلبية للأدوية بعد شربها من طرف المريض.
بطاقة "الشفاء" لم تقض على المشكل
على الرغم من تعميم بطاقة الشفاء على أكثر من 27 مليون مؤمَّن، إلا أن ظاهرة الاقتناء العشوائي للأدوية لازالت متفشية من جراء العزوف عن الكشف من طرف فئات واسعة من المواطنين ما بينه السيد خزناجي، وهو صيدلي من العاصمة والذي قال (على الرغم من الاستفادة المجانية من الدواء عن طريق بطاقة الشفاء إلا أن الظاهرة لم تتلاش، وعادة ما يستقبلون المرضى في محلاتهم بغرض البحث عن استطبابات مختلفة، ونُجبر على اتخاذ كافة الاحتياطات لعدم الوقوع في المسؤولية خاصة وأن المريض هو أمانة بأعناقنا نُسأل عنها، ورأى أن السبب يعود إلى نقص ثقافة البعض، فمن يشتكي من المعدة مثلا يأتي مباشرة من أجل طلب أدوية للمعدة من دون معرفة السبب الدقيق لذلك الألم الذي يزوره من حين لآخر، وتبقى مهمتنا الأولى والأخيرة الاستفسار الدقيق مادام أن اقتناء الأدوية عشوائي وأضحى مسلمة لا مفر منها خاصة وأنه ليس هناك من يمنعنا من ترويج بعض الأدوية حتى من دون وصفة. أما عن تلك التي تستدعي جلب الوصفة فيمتنع أغلب الصيادلة عن بيعها للمرضى خاصة وأن منها بعض الأنواع من المهدئات والمسكنات التي عادة ما يطلبها متعاطو المخدرات ونمنع منعا باتا من تسويقها وعموما الأدوية التي نسوقها لا تخرج عن بعض مسكنات الألم والحروق وكذا الفيتامينات الأخرى التي إن لم تنفع فهي لن تضر).
ومهما قيل ويقال من أجل تبرير المواقف فإن الظاهرة سلبية شئنا أم أبينا ويرفضها أهل الاختصاص من أطباء عامين ومختصين، فصلاحية منح الدواء تبقى من اختصاص الأطباء وهي ليست مخولة لا للمريض ولا للصيدلي خاصة وأننا نرى بعض الأطباء يمتنعون ويتحفظون عن منح بعض الأدوية ويشترطون التحاليل والفحوصات الطبية للوصول إلى اكتشاف العلة الحقيقية، وبعد التأكد من تلك الخطوة يمنحون الدواء للمريض وهو ما يؤكد أن الإقبال العشوائي على مختلف الأدوية هو أمر سلبي وجب الكف عنه ولا تبرره أغلب الحجج.