بقلم: خوسيه لويس ماشينا إن الطلب الصيني على البضائع بالنسبة إلى العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية كان ضروريا من أجل المحافظة على معدلات نمو عالية للناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، ولكن هل سيكون الطلب الصيني كافيا من أجل استدامة الأسعار المرتفعة لصادرات المنطقة في السنوات القادمة؟ خلال العقدين الماضيين اجتمعت أربعة عناصر أدت إلى حدوث زيادة في الطلب العالمي: زيادة سريعة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التمدن في الدول النامية، وزيادة في عدد السكان بمعدل 800 مليون شخص لكل عقد، وانخفاض كبير في الفقر، وباستثناء نمو السكان العالمي كانت الصين أكبر دولة ديناميكية في جميع تلك المجالات. فانخفض على سبيل المثال عدد الصينيين الذين يعيشون في الفقر بمقدار 650 مليون خلال العقدين الماضيين، كما أن الصين تشكل نصف الزيادة العالمية لمليار ونصف المليار شخص يكسبون بين 2-13 دولارا أمريكياً في العشرين سنة الماضية. لكن هل يجب أن نتوقع أن ما حدث بين سنة 1990 و2010 سيستمر في العقود القادمة؟ للإجابة عن هذا السؤال فإن هناك عدة متغيرات يجب أن تتخذ بعين الاعتبار: نمو الطلب والتغيير التقني والاستثمار والالتزام بمواجهة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى عوامل أخرى، وإذا أخذنا بالاعتبار مثل هذا التعقيد فدعونا ننظر فقط في بعض محددات الطلب المرتبطة بزيادة الدخل. يبدو أن هناك عاملين هما الأكثر أهمية: معدل نمو الصين في السنوات القادمة، وما إذا كان نموها سوف يكون كافيا للمحافظة على مستويات عالية من الطلب العالمي على البضائع، وحتى لو صح ذلك فإن من المرجح أن يكون التأثير مختلفا بالنسبة إلى المصدرين الزراعيين (الدول الأعضاء في اتفاقية مريكوزر وبعض الدول الأمريكية الوسطى) مقارنة بمصدري المعادن والنفط (المكسيك ودول أمريكا الجنوبية الأخرى). على الرغم من أن الحافز المالي والنقدي في الصين يمكن أن يعوض على المدى القصير وجود طلب أضعف على الصادرات فإن هذا لن يكون كافيا من أجل استدامة نمو الطلب بدون (عودة الأمور إلى طبيعتها)، من الناحية الاقتصادية في الدول المتقدمة، وكما نعلم فإن هذا غير مضمون بالمرة في أوروبا وغير واضح في الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان، وهي بلاد تستهلك حوالي 45 بالمائة من الصادرات الصينية. على المديين المتوسط والطويل فإن الزيادة المتوقعة والمرجوة في الاستهلاك المحلي الصيني يجب أن يكون العنصر الأكثر ديناميكية، حيث يستمر نمو الصادرات في التباطؤ ويبقى الاستثمار- باستثناء فترات بسيطة- دون 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. إن هذا غير مضمون حيث يتم إحراز تقدم بطيء نسبيا في تحقيق التأمين الاجتماعي- أمر حيوي من أجل زيادة الاستهلاك- كما أن التحويلات النقدية للعائلات (مثل تلك التي تم تطبيقها في البرازيل والمكسيك وغيرها من بلدان أمريكا اللاتينية) لا تبدو مجدية اقتصادياً إذا أخذنا بعين الاعتبار منطق النظام السياسي الصيني. حتى لو تمكنت الصين من استدامة نمو سريع فإنه من غير المرجح أن تكرر في العشرين سنة القادمة الانخفاض الاستثنائي في الفقر في العقدين الماضيين، وإن السبب بسيط وهو أنه من بين 400 مليون يعيشون على دولارين باليوم في 2008 فإن من الممكن أن 300 مليون فقط ما زالوا يعيشون على ذلك، كما أن معدل الزيادة السكانية في الصين قريب من الصفر، وسوف يصبح سالبا قبل سنة 2025، وكنتيجة لذلك فإن هناك أعداداً أقل سوف تجتاز خط الفقر بالرغم من أن الدخل اليومي لأعداد أكبر من الناس سوف تزيد من دولارين إلى خمسة دولارات، ومن خمسة دولارت إلى عشرة. وهذا التوجه سوف يكون له تأثير مختلف في الطلب على الحبوب والصويا مقارنة بالمنتجات الأخرى المرتبطة بشكل أكبر بالمداخيل الأعلى مثل الأطعمة التي تحتوي على بروتين أعلى جودة، والمعادن والنفط، وبالنسبة إلى المنتجات الأخيرة فإن من الممكن أن تستمر الصين بلعب دور حيوي في نمو الطلب العالمي. ولأجل المحافظة على أسعار الغذاء على المدى المتوسط فإن البلدان أو المناطق الأخرى سوف تحتاج أن تبدأ بتخفيض الفقر بمعدلات تشبه التي تحققت في الصين في الماضي القريب، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الاختلافات في هياكلها الإنتاجية فإن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والهند التي يوجد فيها 1.4 مليار من فقراء العالم سنة 2008 و60 بالمائة من النمو السكاني العالمي مرشحتان لعمل ذلك. هل يمكن أن تلعب الهند وجنوب الصحراء الكبرى اللتان حققتا نمواً سنوياً بمقدار 7.3 بالمائة و5 بالمائة على التوالي خلال العقد الماضي الدور الذي لعبته الصين في السنوات الأخيرة؟ ويبدو هذا مستبعداً لكن بدونهما فإن من الصعب توقع أسعار أعلى للبضائع، وخاصة الطعام خلال العقدين القادمين، وفي تلك الحالة سوف يكون هناك وقت أقل للبلدان التي لم تستفد من الرخاء الحالي لوضع أسس النمو المستدام. * كان السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ووزير المالية الأرجنتيني ورئيس البنك المركزي الأرجنتيني
